اقسام شرکت تجاری
شرکت های تجاری را از جهات مختلف می توان تقسیم کرد. مانند جهات قانونی، جهات ماهوی و غیره
در این قسمت به برخی از این اقسام اشاره می شود. و تفصیل مطالب راجع به آنها به مباحث اختصاصی هر یک از آنها واگذار می گردد.
اقسام شرکتهای تجاری از دیدگاه قانون تجارت
قانون تجارت در ماده ۲۰ شرکتهای تجاری را به ۷ نوع تقسیم کرده است که عبارتند از :
1- شرکت های سهامی (سهامی خاص و سهامی عام)
3- تضامنی
4- مختلط سهامی،
5- مختلط غیر سهامی
6- نسبی
7- و تعاونی
شرکت های سهامی به چند نوع تقسیم می شوند؟
با توجه به اینکه به موجب ماده ۴ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ،۱۳۴۷ شرکت سهامی به دو نوع سهامی عام و سهامی خاص تقسیم می شود،
بنابراین اقسام شرکت تجاری به ۸ نوع تقسیم می شوند. که باب سوم قانون تجارت به بیان احکام و آثار این شرکتها اختصاص یافته است. که مواد ۲۰ تا ۲۲۲ قانون تجارت را شامل می شود.
البته همانگونه که قبلا نیز در بحث از منابع قانونی شرکتهای تجاری بیان گردیده است. با تصویب لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت در سال ۱۳۴۷ که مشتمل بر ۳۰۰ ماده قانونی می باشد. مواد ۲۱ تا ۹۴ ق ت که ناظر به شرکت
های سهامی بوده نسبت به این شرکتها منسوخ و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.
هدف از تشکیل شرکت های تعاونی
همچنین باید اشاره گردد که برخی از حقوقدانان شرکتهای تعاونی را جزو شرکت های تجاری نمی دانند. و اعتقاد دارند که این شرکتها برای جلب منفعت و تقسیم سود میان شرکا تشکیل نمی شوند. بلکه هدف از تشکیل ،آنها ارائه خدمات و اعطای تسهیلات به اعضای شرکت تعاونی می باشد. و آنچه در آخر سال مالی به عنوان سود میان اعضای شرکت تقسیم می شود. سود نبوده بلکه در واقع برگشت اضافه دریافتی است که شرکت از اعضای خود به هنگام معامله دریافت داشته است.
یکی از اشکالاتی که تحلیل فوق دارد این است که برگشت اضافه دریافت باید:
اولاً به آن دسته از اعضای شرکت تعاونی اختصاص یابد که با شرکت معاملاتی انجام داده اند نه همه اعضای شرکت.
ثانیاً برگشت مزبور باید بر حسب میزان معاملاتی که اعضا با شرکت می نمایند متفاوت باشد.
دلیل انتخاب تعاونی ها در انواع شرکت های تجاری
در حالی که اولاً شرکت بعد از رسیدگی به حسابهای مالی شرکت اگر پولی در اختیار اعضا قرار میدهد. به عنوان سود و برای همه اعضای خود می پردازد. اعم از آنکه در سال مزبور معاملاتی با شرکت انجام داده با نداده باشند.
ثانیا محاسبه مبلغ برگشتی متناسب با سهام عضو می باشد. و ارتباطی با میزان تعاملات در هر حال با توجه به اینکه قانونگذار شرکتهای تعاونی را یکی از اقسام شرکت تجاری قرار داده است. لذا با این شرکتها باید به عنوان تاجر و شرکت تجاری برخورد کرد. اگرچه در برخی از کشورها آن را تجاری تلفی ننمایند.
