وظایف و اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود
مدیران شرکت با مسئولیت محدود در چهارچوب قواعد کلی ناظر به اداره شرکت، اساسنامه و تصمیمات شرکا موظف به انجام امور شرکت هستند.
وظایف مدیران شرکت با مسئولیت محدود
چنانچه اساسنامه تکالیف مدیران را تبیین ننموده باشد، با توجه به مفهوم و رویه جاری در این گونه شرکتها امور زیر را میتوان در چهارچوب مفهوم اداره و در راستای وظیفه محوری مدیران یعنی ادارۀ شرکت در راستای تحقق موضوع آن و سوددهی بالاتر برشمرد:
1.وظایف مدیران : مدیران شرکت با مسئولیت محدود مکلف به انجام کلیه امور ناظر به اداره شرکت جهت تحقق موضوع و هدف آن هستند. برخی از وظایف جزئی ایشان به شرح زیر به عنوان ابزار رسیدن به هدف اصلی آن، بررسی می گردد:
دعوت از شرکا و مجامع عمومی
1-1دعوت از شرکا و مجامع عمومی: خواه شرکت دارای مجمع عمومی در معنای تعریف شدۀ آن باشد. یا تصمیمات صرفاً در شکل گردهمایی شرکا تصمیمات مربوط به سیاست گذاری اتخاذ گردد، این وظیفۀ مدیر یا مدیران شرکت است.
تا از شرکا جهت تصمیم گیری راجع به امور عادی یا فوق العاده دعوت به عمل آورد. مع ذلك، چنانچه شرکت دارای هیئت نظار باشد، این تکلیف به صراحت قانون تجارت منعکس در ماده ۱۰۹ بر دوش هیئت مزبور خواهد بود.
حال اگر شرکت دارای کمتر از ۱۲ شریک بوده ولی در عین حال دارای ناظر یا هیئت نظار باشد تکلیف به دعوت از مجمع و یا شرکا متوجه کدام ارکان، مدیران یا ناظرین است؟
به نظر میرسد. با توجه به مفاد ماده ۱۰۹ در صورت وجود ناظر خواه به حکم ماده ۱۰۹ یا به حکم اساسنامه، باید دعوت از شرکا و مجامع را وظیفهٔ ناظر برشمرد . حال چنانچه نظار به این تکلیف خود عمل نکنند باید مدیران را موظف به دعوت از شرکا دانست.
در صورت خودداری مدیران و در نبود ناظرین، قانون گذار راه حلی را پیش بینی ننموده و چنانچه اساسنامه نیز ساکت باشد. ظاهراً باید اکثریت شرکا امکان دعوت از مجمع عمومی را دارا باشند.
تهیه صورتهای مالی حساب سود و زیان و ترازنامه
2-1تهیه صورتهای مالی حساب سود و زیان و ترازنامه و …): تهیه صورتهای مالی و آماده سازی آنها جهت ارائه به مجمع از وظایف معمول مدیر یا مدیران شرکت است. در صورت وجود ناظر یا هیئت نظار باز هم وظیفۀ مورد بحث را باید بر عهده مدیر یا مدیران شرکت دانست .
چرا که ایشان بر امور مالی شرکت آگاهی و در ارتباط با دادوستدهای آن قرار دارند . اظهار نظر در رابطه با گزارش مالی هیئت مدیره بر عهده هیئت نظار قرار دارد.
برداشت بالا با برخی اشارات قانون گذار و از جمله ماده ۱۷۰ قانون تجارت، که طبق ماده ۱۰۹ بر شرکت با مسئولیت محدود نیز حاکم است ، نیز تأیید میگردد.
به موجب مادۀ مرقوم : (( تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی میتواند در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و را پرت هیئت نظار اطلاع حاصل کند)).
مقررة بالا میان صورت بیلان و دارایی و گزارش ناظرین تفکیک قائل است. به دیگر ،سخن گزارش ناظر یا نظار در رابطه با صورت بیلان و دارایی است. که به وسیله نهاد دیگری یعنی مدیران باید تهیه گردد.
منظور نمودن اندوخته قانونی
3-1منظور نمودن اندوخته قانونی : وبه منظور جبران زیانهای وارد به شرکت، قانون گذار پس انداز بخشی از سود خالص شرکت تحت عنوان اندوخته از سو مدیران را ضروری دانسته است.
طبق ماده ۱۱۳ قانون تجارت: (( مفاد ماده ۵۷ این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکتهای با مسئولیت محدود نیز لازم الرعايه است)).
ماده ۵۷ بالا منسوخ و جای خود را به ماده ۱۴۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ داده است. که طبق آن هیئت مدیره مکلف به منظور نمودن پنج درصد سود خالص شرکت به عنوان اندوخته قانونی است .
این کار باید تا زمانی که این اندوخته به یک دهم کل سرمایه شرکت برسد. ادامه یابد مطابق قواعد حاکم بر اداره امور شرکت، وظیفهٔ انجام این کار در شرکت با مسئولیت محدود جز توسط مدیر یا مدیران از مرجع دیگری متصور نیست .
افزون بر آن، با توجه به ارجاع تکلیف مورد بحث به مقررات شرکتهای سهامی که در آن هیئت مدیره متكفل اجرای وظیفه منظور نمودن اندوخته قانونی است، بنابراین انجام تکلیف یاد شده در شرکت با مسئولیت محدود نیز بر عهده مدیر یا مدیران است.
سایر تکالیف مربوط به امور مالی شرکت
4-1سایر تکالیف مربوط به امور مالی شرکت و آماده نمودن گزارشهای مالی آن جهت تقدیم به شرکا و نیز در صورت وجود ناظرین، ارائه به ایشان: به طور معمول، به دلیل انجام معاملات و امضای اسناد تعهد آور در شرکت به وسیلۀ مدیران، این اشخاص بیشترین آگاهی و دسترسی به دادههای مالی و گردش کار شرکت را دارند.
حتی در صورت وجود بازرس یا ناظر در شرکت ، گزارشات اولیه راجع به اوضاع مالی شرکت را مدیران باید تهیه کنند. تا به وسیلۀ ناظرین مورد ارزیابی قرار گیرند. بنابراین گزارشات دوره ای مالی شرکت با مسئولیت محدود باید توسط مدیر یا مدیران آن تنظیم گردد.
همچنین در صورت لزوم تصمیم گیری راجع به امور فوق العاده از قبیل کاهش یا افزایش سرمایه و تغییر اساسنامه شرکت، این مدیران هستند. که باید گزارش کار و اظهار نظر توجیهی را برای مجمع یا نشست شرکا تهیه و ارائه نمایند.
اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود
2.اختیارات مدیران: اختیارات مدیران در شرکتهای با مسئولیت محدود نه از قاعدة منع محدودیت اختیارات در برابر اشخاص ثالث در شرکتهای سهامی پیروی ی کند. نه دقیقاً تابع رابطه وکالت همانند دیگر شرکتهای تجاری غیر سهامی است.
مطابق ماده ۱۰۵ قانون تجارت: (( مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت. مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد – هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است».
در مادۀ بالا در مقایسه با قاعدهٔ ناظر بر اختیارات مدیر شرکتهای سهامی، چند ویژگی قابل تأمل به نظر میرسد:
اول: در این شرکت مانند شرکت سهامی ، اصل بر دارا بودن کلیه اختیارات برای مدیران به نحو منعکس در بخش اول است.
دوم : استثنای وارد بر این قاعده یعنی ذکر در اساسنامه به صراحت و برخلاف شرکت سهامی، به دور از چون و چراست. لذا ، هر محدودیتی که نسبت به قاعده عام اختیارات مدیران ، به شرط آنکه در اساسنامه وارد گردد، دارای اعتبار است.
سومین و مهم ترین ویژگی مقررات ماده مرقوم که وجه تمایز آشکار آن با ماده ۱۱۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ است، قابلیت استناد به محدودیتهای مقرر در اساسنامه بر اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود در برابر ثالث و عدم اعتبار آن در شرکت سهامی است.
به دیگر سخن ، در هر دو شرکت میتوان اختیارات مدیران را در اساسنامه محدود ساخت. لکن در مورد شرکت سهامی این محدودیت فقط در روابط میان مدیران و شرکت معتبر است.
و در برابر اشخاص خارج از شرکت قابلیت استناد ندارد . در حالی که، در شرکت با مسئولیت محدود هر گونه محدود سازی در خصوص اختیارات مدیران که دراساسنامه تصریح شده باشد. نه فقط در رابطه با مدیران و شرکت بلکه نسبت به اشخاص ثالث نیز قابل استناد است.
در نتیجه ، در صورتی که اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود ، معاملات مثلاً بالاتر از مبلغ معینی را توسط مدیران بدون تصویب شرکا بی اعتبار بداند، و مدیران معامله ای بالاتر از مبلغ تعیین شده با اشخاص ثالث انجام دهند.
شرکت میتواند با استناد به مفاد اساسنامه از انجام تعهدات ناشی از معامله مزبور خودداری ورزد . چنانچه قرارداد قابل تجزیه باشد، شرکت تا مبلغ تجویز شده در اساسنامه متعهد و نسبت به مازاد بر آن تعهدی به انجام ندارد.
. پرسشی که در این رابطه باید پاسخ گفته شود آن است. که اگر در شرکت با مسئولیت محدود اختیارات مدیران در سندی مانند مصوبه مجامع یا قرارداد فی مابین مدیران و شرکت و نه اساسنامه محدود گردد، آیا چنین طرحی مشمول بخش اخیر ماده ۱۰۵ قانون تجارت بوده و در برابر اشخاص ثالث دارای اعتبار است؟
در پاسخ به این پرسش باید یادآور شد. که در ماده قانونی مذکور اصـل بـر نامحدود بودن اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود قرار گرفته و امکان تحدید اصل صرفاً در اساسنامه امکان پذیر دانسته شده است.
به دیگر سخن، امکان یاد شده صرفاً استثنایی با ویژگیهای صریح در مقرره مرقوم است. و هر گونه تفسیری که به تجاوز از حدود استثنا منجر گردد. بایستی مردود تلقی شود. با این حال، وجود هر سندی به جز اساسنامه ، دایر به محدود کردن اختیارات مدیران مطلقاً باطل نیست.
بلکه به تصریح بخش اخیر ماده ۱۰۵ چنین سندی تنها در برابر اشخاص ثالث باطل است. و در روابط میان شرکت و مدیران معتبر بوده و در صورت تجاوز ایشان از مرزهای مقرر، نسبت به زیانهای وارده به شرکت بایستی پاسخگو باشند.
آیا مدیران شرکت مجاز به تفویض اختیار خود اشخاص غیر مدیر را دارند؟
نکته بسیار مهم دیگری که دارای آثار عملی بوده و در مراجع قضایی نیز موضوع دعوی قرار میگیرد ، آن است که آیا مدیر یا مدیران به صورت فردی و نه در قالب هیئت مدیره مجاز به تفویض بخشی از اختیارات خود یا همه آن به سایرین و به ویژه اشخاص غیر مدیر هستند؟
این پرسش را با این عبارت نیز میتوان طرح نمود. که آیا اختیارات هر مدیر در شرکت با مسئولیت محدود قائم به شخص است. یا خیر؟ در این رابطه دو دیدگاه قابل تفکیک است:
مطابق دیدگاه نخست ، در قانون تجارت هیچ گونه مقرره ای که شیوه واگذاری اختیارات مدیران و محدودۀ آن را مشخص سازد وجود ندارد. افزون بـر آنکه قانون گذار تفویض اختیار از سوی مدیران را به صورت انفرادی نیز منع ننموده است.
و با توجه به آنکه باید عدم منع را حمل بر جواز نمود، بنابراین واگذاری اختیارات مدیران را به صورت فردی چه به صورت کلی یا جزئی باید دارای اعتبار دانست.
در راستای همین نظریه اساسنامههای نمونه اداره ثبت شرکتها که در گذشته در اختیار اشخاص قرار میگرفت، نیز به روشنی متضمن اختیار مزبور بوده و رویه معمول نیز بر همین منوال بود.
در برابر نظریه بالا، دیدگاه دیگری را میتوان طرح نمود. که به موجب آن اختیارات هر مدیر قائم به شخص بوده و نبایستی چه در اساسنامه و چه خارج از آن مجوزی برای واگذاری آنها به دیگران تصور نمود.
بدون اختیار حق توکیل، امکان تفویض اختیارات
بر این اساس، گزینش اشخاص به عنوان مدیر ، بر مبنای صلاحیتهای فردی و تواناییهای ایشان است. بنابراین ، سمت مدیر مانند وکالت صرف در انجام امری نیست تا قابل واگذاری به غیر باشد. به علاوه حتی در وکالت، بدون اختیار حق توکیل، امکان تفویض اختیارات متصور نیست.
از میان دو دیدگاه بالا و علی رغم رویۀ گذشته اداره ثبت شرکتها، نظریه دوم با ماهیت مدیریت و هدف آن سازگاری بیشتر دارد. چرا که فرض بر آن است. که موضوع هر شرکت نیازمند تخصص و دانش آن رشته کاری بوده و شرکا با توجه به چنین شرطی افزون بر ویژگیهای شخصیتی فرد مورد نظر، مبادرت به انتخاب وی می نمایند.
با این حال همان گونه که در مورد شرکت سهامی صادق است، مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود باید بتوانند بخشی از اختیارات خود در امور خاصی مانند کارشناسی را به شخص یا اشخاصی واگذار نمایند.
محدودیت دیگری که بر اختیارات مطلق مدیران می توان وارد دانست، موضوع شرکت است. اگر چه این محدودیت ، برخلاف ماده ۱۱۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، در مادۀ ۱۰۵ قانون تجارت قید نگردیده است.
لکن با توجه به اینکه قید نمایندگی و ادارۀ شرکت متضمن توجه به موضوع شرکت و چهارچوب آن است، بنابراین به نظر میرسد. لزوم رعایت موضوع شرکت بایستی از دیگر محدودیتهای وارد بر قاعدۀ اختیارات مطلق مدیران به شمار آید.
نکته آخر اینکه آیا در صورت پیش بینی بیش از یک مدیر، هر یک از مدیران به تنهایی در چهارچوب موضوع شرکت و اساسنامه مجاز به انعقاد قرار است؟
در پاسخ دو وضعیت را بایستی از یکدیگر تفکیک نمود: نخست آنکه، در اساسنامه شرکت تنظیم قراردادها و اسناد تعهد آور منوط به امضای شمار معینی از مدیران و یا مدیران خاصی، مثلاً رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل، گردیده است. در این صورت ، هر سندی که بدون رعایت این الزام صادر شده باشد، سند تعهد آور برای شرکت محسوب نمی گردد.
در وضعیت دوم ، اساسنامه در مورد حدود اختیار هر یک از مدیران و اعتبار اسناد تعهد آور با یک یا چند امضا هیچ گونه مقرره ای وضع ننموده است.
در این شرایط و با توجه به فقدان حکم روشنی در قانون ،تجارت، ناگزیر هم با برداشت از مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به ویژه ماده ۱۲۱ که همه تصمیمات مدیریتی را به هیئت مدیره واگذار نموده و نیز ماده ۶۶۹ قانون مدنی که در صورت تعیین چند وکیل، تصمیمات و اعمال حقوقی ایشان به اجتماع معتبر می باشد، باید بر آن بود. که در شرکت با مسئولیت محدود نیز اعمال حقوقی در قالب هیئت مدیره دارای اعتبار است .
با این حال همانند شرکت سهامی، در شرکت با مسئولیت محدود نیز، هیئت مدیره مجاز به تفویض همه یا بخشی از اختیارات به یک یا چند عضو خود به عنوان دارندگان حق امضا می باشد.
