قانون انتشار اوراق مشارکت
تعریف اوراق مشارکت
همان گونه که گفته شد اوراق مشارکت برای نخستین بار در قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۳ به صورت عام شناسایی گردید. در بند «ب» تبصره ۸۵ همین قانون اوراق مشارکت تعریف گردید.
سه سال پس از تصویب قانون بالا در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت سال ۱۳۷۶ تلاش شد تا تعریف کامل تری از سوی مقنن ارائه شود. به موجب ماده ۲ قانون اخیر اوراق مشارکت چنین تعریف شده است.
اوراق مشارکت اوراق بهادار با نام یا بینام است؟
اوراق مشارکت اوراق بهادار با نام یا بینام است. که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود. به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع ماده ۱ را دارند واگذار میگردد دارندگان اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود.
همان گونه که ملاحظه میگردد در تعریف بالا بر خلاف اوراق قرضه، به سود حاصل از مشارکت و نه بهره اشاره شده است. آیین نامه اجرایی قانون بالا در ماده ۱ ضمن تفصیل بیشتر در قیاس با تعریف ماده ۲ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، اشخاص مجاز به قانون انتشار اوراق مشارکت را نیز مشخص نموده است.
علاوه بر دولت شهرداریها نهادهای عمومی و عام المنفعه شرکتهای سهامی عام و خاص و تعاونی نیز اجازه انتشار اوراق مشارکت را یافته اند
حقوق و مزایای اوراق مشارکت
برای اوراق بهادار مزایایی پیش بینی میشود که اطمینان از دریافت اصل پول و سود مورد انتظار از مهمترین این امتیازات و حقوق به شمار می رود. برخی اوراق مشارکت که خاص شرکتهای سهامی عام هستند. افزون بر مزیت گفته شده تحت شرایطی از امتیاز قابلیت تبدیل به سهام یا تعویض با سهام نیز برخوردارند.
استرداد اصل پول پرداختی
مهمترین دغدغه و نگرانی خریداران اوراق بهادار و به ویژه دارندگان اوراق مشارکت، استرداد بی کم و کاست اصل سرمایه میباشد. به همین جهت در ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی این قانون راهکار تضمینی برای بازگشت اصل سرمایه به شرح زیر مقرر شده است.
بانک مرکزی به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت اصل اوراق مشارکت در سررسید به تشخیص خود ناشر را ملزم به تأمین تضمین های لازم نزد عامل می نماید.
دریافت سود مشارکت
دریافت سود مشارکت مهمترین امتیاز این اوراق از دید سرمایه گذاران به شمار می رود. این مهم در در ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی به شرح زیر پیش بینی شده است: ناشر موظف است طبق اعلام عامل وجوه لازم را جهت پرداخت سود و اصل اوراق مشارکت در سررسیدهای مربوط تأمین و در اختیار عامل قرار دهد.
هر گونه تأخیر در تأمین منابع ،فوق مشمول پرداخت وجه التزام تأخير تأمین منابع به میزان مقرر در قرارداد عاملیت خواهد شد.» با توجه به مقررات بالا و ماده ۷ قانون نحوۀ انتشار اوراق مشارکت دو گونه سود را می توان تفکیک نمود
سود علی الحساب که تا پرداخت سود قطعی به خریداران این اوراق پرداخت می شود. این سود برگشت ناپذیر بوده و با توجه به مفاد قراردادهای منعقده میان شرکت ناشر و خریدار و با فرض ،زبان ناشر نمیتواند علیه پذیره نویس دعوای استرداد نماید.
شرعی یا غیر شرعی بودن سود علی الحساب و تضمین شده
در این خصوص سؤال و ایراد مهمی که مطرح میگردد، راجع به شرعی یا غیر شرعی بودن سود علی الحساب و تضمین شده است. در نگاه نخست چنین مینماید که با همان استدلالی که بهره اوراق قرضه با تفسیر شورای نگهبان غیر شرعی است. سود تضمین شده علی الحساب نیز باید غیر شرعی به حساب آید.
لکن با ملاحظه مقررات مربوط به مضاربه در قانون مدنی و تنقیح مناط از آن مقررات که به مضارب اجازه داده تا با تملیک بخشی از مال خود زیان مالک را بپوشاند. در مورد اوراق مشارکت نیز می توان با توسل به همین شیوه ایراد شرعی وارد را مرتفع ساخت سود دیگری که به پذیره نویسان پرداخت میگردد.
سود مشارکت یا سود قطعی است. که در سررسید و با توجه به سود واقعی حاصل از سرمایه گذاری پرداخت می شود. این سود ممکن است از سود علی الحساب بیشتر یا کمتر ،باشد که در حالت دوم سود پرداخت شده مسترد نمی شود
قابلیت تعویض با سهام یا تبدیل به سهام
امتیاز دیگر اوراق مشارکت قابلیت تعویض و تبدیل این اوراق به سهام می باشد. این حکم که در ماده ۶۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ برای اوراق قرضه پیش بینی شده بود.
نحوه انتشار اوراق مشارکت
در ماده ۶ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت با مضمونی مشابه یعنی شرکتهای سهامی عام میتوانند طبق این قانون اوراق مشارکت قابل تبدیل یا تعویض با سهام منتشر کنند، بازنویسی شد. در بخش پایانی همین ماده، تعیین شرایط و نحوه انتشار این گونه اوراق به آیین نامه اجرایی واگذار شده که شرط عضویت در بازار بورس را برای چنین ناشرانی الزامی دانسته است.
چه نوع شرکتی می تواند اوراق مشارکت را انتشار دهد؟
به موجب ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون بالا همه شرکتهای سهامی مجاز به انتشار این نوع از اوراق مشارکت نیستند. و تنها شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار با تأیید قبلی سازمان مذکور و رعایت ضوابط مربوط میتوانند اوراق مشارکت قابل تبدیل و تعویض با سهام منتشر نمایند.»
اوراق قابل تعویض با سهام
با توجه به تعریف جدیدی که مادۀ یک آیین نامه اجرایی قانون نحوه و شرایط انتشار اوراق مشارکت از اوراق قابل تعویض ارائه نموده تمایز میان تعریف سهام قابل تعویض و قابل تبدیل در این دو قانون قابل توجه به نظر میرسد. چرا که مطابق ماده یک بالا اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام اوراقی است. که توسط شرکتهای سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی با سهام سایر شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تعویض می شود.
تعریف بالا مقررات مربوط به تعریف اوراق قابل تعویض با سهام در قانون ۱۳۴۷ را تحت تأثیر قرار داده و نسخ می نماید. چرا که به موجب قانون اخیر، اوراق قرضه تنها بـا سهام خود شرکت ناشر قابل تعویض بود.
در حالی که حسب ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت این اوراق با سهام سایر شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس قابل تعویض است. با بررسی های به عمل آمده و مطالعۀ پیشینه امر در بازار بورس، تعویض اوراق مشارکت با سهام به شکل مذکور در ماده یک آیین نامه مزبور عملی نبوده و به دلیل مشکلات اجرایی تا کنون ممکن نگردیده است.
هم چنین آیین نامه اجرایی قانون انتشار اوراق مشارکت، موافقت قبلی سازمان بورس با انتشار این نوع اوراق را لازم دانسته است در حالی که چنین شرطی در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ وجود نداشت.
به موجب قسمت اخیر ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی مورد بحث در مورد انتشار این گونه اوراق شرکت ناشر موظف است حداقل به میزان اوراق مشارکت قابل تعویض موجودی سهام شرکتهای مذکور را تا سررسید نهایی اوراق مشارکت نگهداری نماید.
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرایی آن توضیح دیگری در این خصوص ارائه نمیدهند به علاوه نگهداری موجودی سهام سایر شرکتها خود مبهم به نظر می رسد.
در ارتباط با اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام شرکت ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت اشعار می:دارد اوراق مشارکت ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت سهامی عام) باشد .
در این صورت مجمع عمومی فوق العاده بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و گزارش خاص بازرس یا بازرسان شرکت اجازه انتشار اوراق مشارکت را میدهد و شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام تبدیل کنند مشخص میکند.
مطابق ماده ۳۳ آن آیین نامه هیأت مدیره شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکتی که جهت تبدیل به سهام عرضه شده، سرمایه شرکت را افزایش میدهد.
پس از ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکتها سهام جدید صادر و به دارندگان اوراق مشارکت مزبور تسلیم خواهد شد.
از تاریخ تصمیم مجمع عمومی فوق العاده به صدور اوراق قابل تبدیل به سهام تا سررسید نهایی اوراق یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشارکت انتشار اوراق مشارکت جدید قابل تعویض یا تبدیل به سهام یا کاهش و افزایش سرمایه یا استهلاک سرمایه یا کاهش سرمایه از طریق باز خرید سهام یا اقدام به تقسیم اندوخته از سوی شرکت ممنوع است.
آیا شرکت سهامی خاص می تواند اوراق مشارکت را انتشار دهد؟
در پایان این بخش شایان تأکید است که به دلیل سختگیریهای مراجع دست اندر کار اشخاص حقوق خصوصی عملاً فرصت استفاده از امکان پیش بینی شده در قانون جدید را نیافته اند. بررسیهای انجام شده گواه آن است که نهادهای دست اندرکار صدور مجوزهای مربوط به قانون انتشار اوراق مشارکت اصولاً از پذیرش درخواست شرکت سهامی خاص همانند گذشته خودداری می ورزند.
با توجه به نارساییها و ابهامات اساسی موجود در قانون انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرایی آن از جمله راهکار تعویض اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام لازم است قانون مزبور با ملاحظه نیازهای امروز جامعه اقتصادی مورد بازبینی قرار گیرد.
سرانجام، این نکته نیز قابل تأمل به نظر میرسد که با توجه به نسخ مفهوم اوراق قرضه، سرنوشت مقررات جزایی ناظر به این اوراق نیز در ابهام قرار می گیرد چرا که مواد ۲۴۸ و ۲۴۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ،۱۳۴۷ برای تخلفات مربوط به صدور و انتشار این اوراق مجازاتهایی و از جمله مجازات کلاهبرداری را مقرر داشته است که با وصف حذف عنوان اوراق قرضه و نیز در نظر گرفتن اثر اصل قانونی بودن جرم و مجازات اعمال مقررات کیفری بالا با تردید روبه روست.
شرایط انتشار اوراق مشارکت
مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ در ماده ۵۶ خود شرایط معینی را برای قانون انتشار اوراق مشارکت به روشنی پیش بینی نموده است. اگرچه در مورد اعتبار و یا نسخ این مقررات از سوی نهادهای ذیربط از جمله سازمان بورس تردیدهایی وجود دارد، لكن مطابق قواعد تفسیر قانونگذاری این مقررات ضمناً يا صريحاً نقض نگردیده اند. در مقابل قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و یا آیین نامه اجرایی آن بخش مشخصی تحت عنوان تشریفات و شرایط انتشار این اوراق مقرر نساخته بلکه به صورت پراکنده شرایطی را پیش بینی نموده است. با بررسی مقررات نحوه انتشار اوراق مشارکت و ملاحظه برخی مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ که همچنان دارای اعتبار به نظر میرسد شرایط زیر را میتوان برشمرد.
شیوۀ انتشار اوراق مشارکت
همان گونه که در بالا گفته شد شرکت سهامی در صورتی میتواند به انتشار اوراق مشارکت مبادرت ورزد که این امر در اساسنامه پیش بینی شده باشد، وگرنه مجمع عمومی فوق العاده شرکت باید این پیشنهاد را به تصویب برساند. اساسنامه یا مجمع مزبور می تواند به هیأت مدیره اجازه انتشار این اوراق را طی ۲ سال در یک یا چند نوبت بدهد. از آنجا که برخلاف دیدگاه برخی مراجع مرتبط با امر انتشار اوراق بهادار، مقررات مواد ۵۱ تا ۷۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ جز در موردی که با مقررات و قانون انتشار اوراق مشارکت به طور ضمنی نسخ شده دارای اعتبار میباشد، براین اساس اجرای تصمیم به انتشار اوراق مشارکت باید با رعایت مفاد ماده ۵۷ به شرح زیر صورت پذیرد.
تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن
تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه کتباً به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.
تبصره: قبل از انجام تشریفات مذکور در ماده فوق هر گونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است.
