تعریف اوراق مشارکت
قانون اوراق مشارکت در ایران
همان گونه که گفته شد اوراق مشارکت برای نخستین بار در قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۳ به صورت عام شناسایی گردید. در بند «ب» تبصره ۸۵ همین قانون اوراق مشارکت تعریف گردید.
سه سال پس از تصویب قانون بالا در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت سال ۱۳۷۶ تلاش شد تا تعریف کامل تری از سوی مقنن ارائه شود. به موجب ماده ۲ قانون اخیر اوراق مشارکت چنین تعریف شده است.
اوراق مشارکت چیست؟
اوراق مشارکت اوراق بهادار با نام یا بینام است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود. به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع ماده ۱ را دارند واگذار میگردد. دارندگان اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود.
همان گونه که ملاحظه میگردد در تعریف بالا بر خلاف اوراق قرضه، به سود حاصل از مشارکت و نه بهره اشاره شده است. آیین نامه اجرایی قانون بالا در ماده ۱ ضمن تفصیل بیشتر در قیاس با تعریف ماده ۲ قانون انتشار اوراق مشارکت، اشخاص مجاز به انتشار اوراق مشارکت را نیز مشخص نموده است.
چه مراجعی اجازه انتشار اوراق مشارکت را دارند؟
علاوه بر دولت شهرداریها نهادهای عمومی و عام المنفعه شرکتهای سهامی عام و خاص و تعاونی نیز اجازه انتشار اوراق مشارکت را یافته اند.
تعریف اوراق مشارکت
اوراق قرضه از دیدگاه شورای نگهبان
با ملاحظه تعریف اوراق قرضه که در مادۀ ۵۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ مقرر شده، تفاوتهای دو سند اوراق مشارکت و اوراق قرضه را در می یابیم. علت پافشاری شورای نگهبان به عدم تطبیق آثار اوراق قرضه با شرع و به ویژه حذف نهاد اخیر از نظام حقوقی ایران آشکار می گردد.
مقایسه اوراق مشارکت با اوراق قرضه
مطابق ماده ۵۲ مرقوم اورقه قرضه، ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است با بهره که تمامی آن یا اجزای آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد معين گردد.»
از مقایسه دو مفهوم بالا در می یابیم که در اوراق مشارکت نقش و مشارکت سرمایه گذار عنصر بنیادین این رابطۀ حقوقی که معمولاً به مضاربه نزدیکی بیشتر دارد به شمار میرود در مقابل و در تعریف اوراق قرضه خریدار این اوراق نقش وام دهنده و شرکت پذیرنده سرمایه نقش وام گیرنده را ایفاء می.کند اختلاف مزبور دو دیدگاه منجر به دو عمل حقوقی کاملاً متفاوت با آثار ویژه خود را به نمایش میگذارد.
وجه ممیزه دیگر اوراق قرضه که انگیزه اصلی معرفی اوراق مشارکت و موجب دخالت و اظهار نظر شورای نگهبان گردید. استحقاق خریداران اوراق قرضه به دریافت بهره که با مفهوم ربا یکسان دانسته شده و در مقابل دریافت سود مشارکت توسط سرمایه گذاران اوراق مشارکت می باشد. تفاوت مهم بعدی این دو نهاد حقوقی و دگرگونی ایجاد شده با تصویب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت گسترش ناشرین به ویژه به شرکتهای سهامی خاص و تعاونی است.
این در حالی است که بر پایه ماده ۵۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ تنها شرکت سهامی عام میتواند تحت شرایط مندرج در این قانون اوراق قرضه منتشر کند.
در بخش دوم ماده یک آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت علاوه بر نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات عام المنفعه و شرکتهای وابسته به آنها شرکتهای سهامی خاص و تعاونی تولید نیز مجاز به انتشار اوراق مشارکت شناخته شدند. تجویز این امتیاز برای شرکتهای سهامی خاص حقوق خصوصی و شرکتهای تعاونی تولید، اگرچه در نگاه اول دگرگونی به سزایی در رونق اقتصادی اشخاص حقوق خصوصی به شمار می آید لکن با توجه به هدف انتشار این اوراق که برای اهداف کلان اقتصادی و سرمایه گذاری های بزرگ صورت می گیرد، توجیه پذیر نیست.
تعریف اوراق مشارکت
