مسئولیت مدیران شرکت با مسئولیت محدود
به رسمیت شناختن وظایف و اختیارات برای مدیران این ،شرکت، ناگزیر میتواند به مسئولیت ایشان به خاطر خودداری از اجرا و یا انجام ناقص وظایف و یا تجاوز از چهارچوب اختیارات ایشان بینجامد.
در این رابطه مسئولیتهای مدیران را از یک سو به کیفری بودن آنها و از سوی دیگر به اعتبار اینکه هر یک از این دو دسته از مسئولیتها خود بر مبنای وضع آنها در قانون تجارت و یا قوانین دیگر، قابل تفکیک هستند. می توان دسته بندی نمود:
مسئولیت مدنی مدیران شرکت با مسئولیت محدود
1-1مسئولیت بر مبنای قواعد حقوق مدنی: منظور از قواعد حقوق مدنی هر مقرره قانونی یا قاعده حقوقی خارج از حقوق تجارت به ویژه به نحو منعکس در قانون مدنی است. این گونه خسارات ممکن است .
حاصل رابطه قراردادی میان مدیران و شرکت با شرایط خاص خود باشد. یا از غرامات غیر قراردادی و در مفهوم مسئولیت مدنی ناشی گردد.
در صورتی که میان مدیران و شرکت قرارداد خاصی به انجام برخی وظایف و تعهدات قراردادی معین وجود داشته باشد. و مدیران از ایفای آن تعهدات خودداری نموده و یا وظایف محوله را به نحو مقرر انجام نداده باشند، مسئولیت ایشان قراردادی بوده و تابع حقوق قراردادها به عنوان بخش اصلی حقوق مدنی خواهد بود.
مثلاً چنانچه مدیر شرکت متعهد باشد. در زمان معینی از روز در کنار دستگاهی خاص که از پیچیدگی و حساسیت فنی برخوردار است. حاضر گردیده و از کارکرد صحیح آن اطمینان حاصل کند.
و به علت خودداری از انجام این تکلیف دستگاه مورد نظر دچار خسارت و ایجاد زیان به اموال و تولیدات شرکت گردد. چنین مدیری در برابر شرکت نسبت به زیانهای وارده بایستی پاسخگو باشد.
حال اگر چنین قراردادی میان شرکت و مدیر وجود نداشت ، انتساب مسئولیت به مدیر مستلزم اثبات تقصیر وی در انجام وظایف مدیریتی است.
در برابر مسئولیتهای قراردادی ، مسئولیت غیر قراردادی یا مبتنی بر قواعد مسئولیت مدنی قرار دارد. در قانون مدنی، مسئولیت مزبور تحت عنوان ضمان قهری در بردارندۀ اموری مانند اتلاف، تسبیب، غصب و استیفای ناروا آمده است.
اگرچه تصور مسئولیتی غیر قراردادی خارج از عناوین بالا مشکل به نظر می رسد، با این حال برخی اعمال مانند ترک فعل منجر به خسارت که در تعریف تسبیب قرار نگیرد. را میتوان در گروه مسئولیتهای مدنی مدیران غیر قرارداد دسته بندی نمود.
مسئولیتهای مدنی مطابق قانون تجارت قانون تجارت
2-1مسئولیتهای مدنی مطابق قانون تجارت قانون تجارت: تقریباً در مورد مسئولیت مدنی مدیران که به سمت آنها مرتبط باشد. ساکت است. حتی در این قانون وظایف صریحی برای مدیران نمیتوان یافت تا خودداری از انجام آن را مستوجب مسئولیت دانست.
تنها مقرره موجود در قانون تجارت که مربوط به این دسته از مسئولیت مدیران نظارت دارد، در مادۀ ۱۰۱ انعکاس یافته است ، که صرفاً ناظر به مورد خاص خود یعنی بطلان شرکت است. مطابق این ماده:
(( اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود. شرکایی که بطلان مستند به عمل آنها است ، و هیئت نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکردهاند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناً مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است)).
در ارتباط با اجرا و تحقق مفاد مادۀ بالا چند نکته نیازمند یادآوری است :
اول: محور اجرایی شدن حکم مذکور در ماده ۱۰۱ مورد بحث، بطلان شرکت به حکم قطعی دادگاه است. به عبارت دیگر ، شرکت باید قبلاً تشکیل شده و شخصیت حقوقی یافته و پس از آن بر اثر درخواست ذی نفعی، دادگاه رأی به بطلان شرکت صادر نموده باشد.
دوم : بطلان شرکت در صورتی مشمول ضمانت اجرای ماده ۱۰۱ خواهد بود. که در ارتباط با مواد ۹۶ و ۹۷ قانون تجارت قرار گرفته باشد.
در نتیجه چنانچه شرکت به جهات دیگری مثلاً جعل امضای یکی از مؤسسین و یا هر علت قانونی دیگر باطل اعلام گردد، مقررات ماده ۱۰۱ و از جمله مسئولیت تضامنی بر آن اعمال نخواهد شد.گفتنی است .که مادۀ ۹۶ شرکت مسئولیت محدود را هنگامی تشکیل شده
