قانون تاسیس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی
دلیل تشکیل تعاونی توسعه و عمران شهرستانی
ماده1ـ به منظور تـسریع در رشد و توسعه شهرستان ها، هدایـت منابع مردمـی به بخشهای تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش های تعاونی و خصوصی به فعالیت های اقتصادی و انجام طرح هایی که به دلیل افزونه‌زا (رانت‌زا) بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکت هایی با عنوان « شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» که تابع این قانون، می‌باشند، براساس این قانون تشکیل می‌گردد.
شرایط اعضای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی
- اعضاء این تعاونی‌ها کلیه افراد حقیقی متولد یا ساکن یا شاغل در آن شهرستان می‌باشند.
- حداقل تعداد اعضاء جهت ثبت تعاونی باید به میزان نیم درصد (5/0%) جمعیت آن شهرستان بر اساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن به تأیید اداره تعاون شهرستان باشد.
* عضویت در سایر تعاونی‌ها مانع از عضویت در این تعاونی نیست.
* استمرار عضویت در تعاونی منوط به ادامه اشتغال یا سکونت در آن شهرستان نمی‌باشد.
نحوه افزایش سهام و سرمایه
تعاونی های مذکور بر اساس مصوبه مجمع عمومی اقدام به افزایش سهام نموده و در هرسال همه اعضاء قبلی و جدید در خرید سهام جدید شرایطی برابر داشته و برای رعایت عدالت اجتماعی، اعضاء جدیدی که اقدام به خرید سهام سال های قبل نموده‌اند. با پرداخت اصل ارزش اسمی سهام قبلی به اضافه سود دوره بلندمدت سپرده‌های بانکی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی، از ارزش برابری در میزان سهام با اعضاء قدیمی برخوردار می‌شوند.
چگونگی ارزش گذاری سهام شرکت
شرکتهای تعاونی که بر اساس این قانون تأسیس می‌شوند. در پایان هر سال مالی نسبت به تعیین قیمت سهام بر اساس اموال و دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت و با أخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام و ارزش واقعی سهام را مشخص و به اطلاع مجمع عمومی عادی می‌رسانند.
تذکر 1 : وزارت تعاون مکلف است حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل نحوه محاسبه ارزش واقعی سهام را تهیه و جهت اجراء ابلاغ نماید.
تذکر 2 : سقف سهام برای هر عضو تعاونی و برگزاری مجامع تابع ماده (12) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی است.
تذکر 3 : مدیران شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی موظف هستند. ترتیبی اتخاذ نمایند تا سهام تعاونی به میزان کافی برای عرضه به متقاضیان واجد شرایط جدید در هریک از ادوار تهیه و ارائه گردد.
نحوه واگذاری پروژه های دولتی بدون تشریفات مزایده
دولت و سازمانهای وابسته می‌توانند فعالیت ها، طرح ها، زمین ها و املاک قابل واگذاری در بخشهای تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه وصلاح نباشد. با تأیید یکی از کمیسیون های دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکت های تعاونی موضوع این قانون قرار دهند.
تذکر : به هیأت واگذاری موضوع ماده (39) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی اجازه داده می‌شود. بدون رعایت ترتیب مندرج در ماده (20) قانون مذکور، سهام بنگاه های دولتی که کالاها و خدمات تولیدی آنها در شهرستان عرضه می‌شود. را در همان شهرستان از طریق مذاکره به تعاونی‌های موضوع این قانون واگذار نماید.
قانون تاسیس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی
نحوه تملیک اراضی شهری و روستایی توسط تعاونی توسعه عمران شهرستانی
شرکت های تعاونی موضوع این قانون می‌توانند. در تملک اراضی واقع در بافتهای فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیونهای ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی، از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرحهای مصوب شهری و روستایی استفاده نمایند.
چگونگی استعلام و احراز صلاحیت مدیران تعاونی
به منظور احراز صلاحیت و حُسن انتخاب مدیرعامل، اعضاء هیأت مدیره و بازرسان شرکت تعاونی علاوه بر شرایط عمومی مندرج در اساسنامه این شرکت ها، اداره تعاون شهرستان موظف است با استعلام از نیروی انتظامی، دادگستری و همچنین اداره اطلاعات شهرستان و همچنین وفق ماده (38) اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/7/1377 نسبت به بررسی و تعیین صلاحیت داوطلبان اقدام نماید.
تذکر 1 : اعضاء هیأت مدیره در قبال عملکرد شرکت تعاونی مسئؤلیت مشترک دارند. و موظف به پاسخگویی می‌باشند.
تذکر 2 : مدت تصدی اعضاء هیأت مدیره وفق ماده (36) اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/7/1377 می‌باشد.
هزینه برگزاری مجامع تعاونی در صورتیکه با دستور اداره تعاون باشد بر عهده کیست؟
در جهت اجراء تبصره (3) ماده (33) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هزینه‌های برگزاری مجامع عمومی بنا بر درخواست اداره کل تعاون استان مربوط از محل حساب بانکی شرکت تعاونی ذی‌ربط برداشت. و بانک های مربوط موظف به اجرای خواسته می‌باشند. درصورت فقدان موجودی نقدی در حسابهای بانکی شرکت تعاونی از طریق انعکاس موضوع به دادگستری و ضبط و فروش اموال تعاونی، مطالبات اداره تعاون أخذ می‌شود.
قانون تاسیس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی
موارد سرمایه گذاری تعاونی توسعه عمران شهرستانی
در مواردی که شرکت تعاونی، سرمایه‌گذاری در طرح یا طرح هایی را برای توسعه شهرستان ضروری بداند. بصورت شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) عمل می نماید. و با تشکیل شرکت های اقماری زمینه را برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌نماید.
حوزه فعالیت تعاونی توسعه عمران شهرستانی
حوزه فعالیت تعاونی‌های مذکور محدود به حوزه شهرستان است. و این شرکت ها مجاز به انجام فعالیت های مستقل برون شهرستانی نیستند. تأسیس دفاتر فرعی فراتر از محدوده شهرستان مشمول این ممنوعیت نمی‌گردد.
نحوه تعیین حقوق و مزایای اعضای موظف تعاونی
نحوه و میزان پرداخت حقوق، مزایا، حق‌الزحمه و پاداش بازرسان تعاونی به پیشنهاد هیأت مدیره و با تصویب مجمع عمومی عادی از کل سود ویژه حاصل از فعالیتهای تعاونی تعیین می‌گردد.
سایر موارد قانونی تعاونی توسعه عمران شهرستانی
پرداخت از منابع این تعاونی‌ها تحت هر عنوان از قبیل وام، تسهیلات و نظایر اینها برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و استفاده از منابع این تعاونی‌ها در غیر موضوع فعالیت خود ممنوع است. و متخلف، مشمول احکام مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌شود.
تعاونی‌ها برای مدیریت منابع خود مجاز به خرید اوراق بهادار هستند.
اساسنامه متحدالشکل این تعاونی‌ها ظرف یک‌ماه توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نوع فعالیتـها و چگونگی انجام این فعالیت ها و سایر شرایط عمومی در اساسنامه معین می‌گردد.
مصوبات مجامع عمومی شرکت های تعاونی موضوع این قانون نباید ناقض و مخالف مفاد مواد این قانون باشد.
قانون توسعه عمران شهرستانی مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/10/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون تاسیس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی
بر اساس “قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی” مصوب یازدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی ،عنوان « قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» به قانون « اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» تغییر یافت.
