حد نصاب تشکیل و رای گیری در مجامع عمومی
حد نصاب ها در شرکت های سهامی
در شرکت سهامی، قانون گذار دو حد نصاب متفاوت یعنی حد نصاب تشکیل جلسه مجمع و حد نصاب رای گیری را به روشنی تفکیک نموده است. این تفکیک از آن جهت که رأی گیری براساس آراء حاضر انجام میگردد، قابل توجیه و نیز ضروری مینماید.
حد نصاب ها در شرکت با مسئولیت محدود
در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود به علت آنکه حد نصاب اتخاذ تصمیم ، از کل سرمایه شرکت و نه آراء حاضر می باشد، لذا معیاری به عنوان حد نصاب تشکیل، برای هیچ مجمعی پیش بینی نشده است.
نکته شایان یادآوری در خصوص حد نصابهای مجامع در این شرکت آن است .که در مقایسه با شرکت های سهامی که در آن اکثریت لازم برای اتخاذ تصمیم در امور مورد نظر قانون گذار(( اکثریت آراء حاضر )) است، در مورد شرکت با مسئولیت محدود اکثریت ((کل سرمایه شرکت )) ملاک تصمیم گیری به شمار می آید.
به علاوه، در شرکت سهامی ، اگر مجمع عمومی عادی در جلسه اول به رسمیت نرسد، جلسه دوم با هر تعداد بدون توجه به میزان سرمایه و یا تعداد شرکا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. در حالی که در مجمع عمومی عادی شرکت با مسئولیت محدود، در جلسه دوم به جای معیار سرمایه، ملاک اکثریت عددی شرکا صرف نظر از میزان سرمایه آنها حکومت دارد.
صلاحیتها و حد نصابهای مجمع عمومی عادی
1.صلاحیتها و حد نصابهای مجمع عمومی عادی : در رابطه با حد نصاب م گیری مجامع عمومی ، اگرچه قانون گذار میان مجامع عمومی عادی و فوق العاده به روشنی تمایز قائل نشده است ، با این حال ، تصمیمات عادی را بایستی در حوزۀ صلاحیت مجمع نخست دانست. مفاد ماده ۱۰۶ قانون تجارت مؤید چنین برداشتی است:
(( تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود ـ اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداً دعوت شوند. در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شر کا اتخاذ میشود. اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد – اساسنامه شرکت میتواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد)).
با توجه به حد نصاب مقرر در مادۀ فوق و مقایسۀ آن با حد نصابهای خاص و بالاتر که بعداً به آن اشاره خواهد رفت ، این ماده قانونی را باید ناظر به مجمع عمومی عادی دانست.
آن گونه که از مادۀ ۱۰۶ مرقوم بر می آید، رأی گیری در مجمع عمومی عادی در دو مرحله متصور است. در جلسۀ نخست ، دارندگان دست کم نیمی از سرمایه باید با دستور جلسه موافق باشند. چنانچه موافقت شرکای دارنده این حد از سرمایه با مورد پیشنهادی به دست نیاید، شرکا برای بار دوم دعوت میشوند .
تصمیمات در جلسه دوم بر مبنای اکثریت عددی خود شرکا بدون توجه به میزان سرمایه آنها اتخاذ می گردد. در نتیجه، مثلاً اگر شرکتی دارای ۵ شریک باشد و در جلسه نخست تنها دو شریک با پنجاه درصد سرمایه حاضر شوند. و به مورد پیشنهادی رأی موافق دهند، آن تصمیم معتبر است..
حال، چنانچه دو شریک مزبور کمتر از نیمی از سرمایه شرکت را دارا باشند ، شرکا برای بار دوم فراخوانده شده و در این نشست، اگر سه شریک تنها با ده یا بیست درصد سرمایه حضور یافته و به دستور جلسه رأی مثبت خود را اعلام دارند، این تصمیم مطابق قانون دارای اعتبار است.
در رابطه با ماده قانونی بالا و تفسیر آن اظهار نظر شده که اولاً با توجه به برخورد ظاهری مادۀ بالا با مقررات مادۀ ۱۰۷ که مطابق آن، (( هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود. مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باش))،
باید ماده ۱۰۶ را ناظر به حد نصاب حضور – تشكيل مجمع و مادۀ ۱۰۷ را مربوط به حد نصاب تصمیم گیری بدانیم. ثانیاً، منظور از عبارت (( اکثریت لااقل نصف سرمایه))، در ماده ۱۰۶ (( اکثریت عددی دارای لااقل نصف سرمایه )) بوده است ، چرا که(( نصف سرمایه اکثریت سرمایه محسوب نمی شود)).
به علاوه و در تأیید این دیدگاه میتوان اضافه نمود. که دلیلی ندارد که قانون گذار تشکیل جلسه اول مجمع را براساس سرمایه و جلسه دوم را بر مبنای شمار شرکا مقرر دارد.
در پاسخ باید گفت که اگرچه برای نصف سرمایه کاربرد عنوان اکثریت نادرست است. لکن این مسامحه قانون گذار در مادهٔ ۷۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، ناظر به مجمع عمومی مؤسس نیز تکرار گردیده است. آنجا که اشعار می دارد: (( حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است.
اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد))، این خطا را نمی توان و نباید با تفسیر عبارات نانوشته پوشش داد. گذشته از آن، الفاظ به کار رفته ماده ۱۰۶ مورد بحث هیچ اشارۀ تلویحی به لزوم وجود دو حد نصاب اکثریت سرمایه و شمار شر کا در جلسه اول ندارد ، مگر آنکه به جا افتادن عبارتی از متن اولیه مصوبه ماده معتقد باشیم.
مطلب شایان توجه دیگر در ماده ۱۰۶ بالا ، عبارت اخیر آن میباشد. که به امکان اتخاذ ترتیب و حد نصاب دیگر در اساسنامه اشاره رفته است. اطلاق عبارت مزبور این تصور را به ذهن متبادر میسازد. که در اساسنامه میتوان حد نصابی کمتر یا بیشتر برای مجمع عمومی عادی پیش بینی نمود .
لکن، با توجه به روح مقررات قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن و به ویژه بخش اخیر ماده ۷۲، باید بر آن بود که منظور قانون گذار از ترتیب دیگر ، حد نصاب بیشتر میباشد. چرا که رعایت حداقل قانونی به منظور رعایت حقوق شرکا و اداره بهینه امور شرکت امری ضروری به نظر می رسد.
صلاحیتها و حد نصابهای مجمع عمومی فوق العاده
2.صلاحیتها و حد نصابهای مجمع عمومی فوق العاده: برخلاف مجمع عمومی عادی، در ارتباط با حد نصاب تصمیم گیری در مجمع عمومی فوق العاده باید یادآور شد. که قانون گذار از قاعده واحدی تبعیت ننموده و حد نصابها برپایه موضوع و صلاحیت به سه معیار مختلف و چهار صلاحیت جداگانه قابل تفکیک هستند :
۱ – ۲ نخستین حد نصاب و صلاحیت عبارت از اتفاق آراء در مورد تغییر تابعیت شرکت طبق ماده ۱۱۰ قانون تجارت است. به موجب ماده ۱۱۰ قانون تجارت : (( شرکا نمیتوانند تبعیت شرکت را تغییر دهند. مگر به اتفاق آراء». در نتیجه، تنها تصمیمی که مطابق قانون تجارت نیاز به موافقت همه شرکا دارد، تغییر تابعیت شرکت است.
در مقایسه با ماده ۹۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت که به موجب آن با هیچ مجمعی نمی توان تابعیت شرکت را تغییر داد ، امکان تغییر تابعیت در شرکت با مسئولیت محدود به اتفاق آراء محل ایراد است .
چرا که هیچ وجه ممیزه ای میان دو شرکت که چنین موضع متعارضی را توجیه نماید، به چشم نمی خورد. تنها توجیه این دوگانگی تفاوت زمان نگارش دو قانون و دگرگونی در دیدگاه دولت در نتیجه تحول مفهوم تابعیت و پررنگ شدن جنبه سیاسی آن در سال ۱۳۴۷ است.
لذا اتفاق آراء شرکا شرکت با مسئولیت محدود، تنها اعلام اراده شخص حقوقی و نه تغییـر بـه خودی خود تابعیت است ، بلکه اقدامات اداری مانند اشخاص حقیقی برای تغییر تابعیت در مورد این شرکت نیز باید انجام گیرد.
چنین تفسیری از ماده ۱۱۰ به تعارض غير منطقی مواد ۹۴ لایحه و مادۀ ۱۱۰ به ویژه با توجه به ارتباط تابعیت با حاکمیت سیاسی کشور پایان میدهد.
اتخاذ تصمیم در خصوص واگذاری سهم الشركه
2-2دومین مورد از صلاحیتهای این مجمع ، اتخاذ تصمیم در خصوص واگذاری سهم الشركة شركاست . به موجب ماده ۱۰۲ قانون تجارت:
(( سهم الشرکه شرکا نمیتواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره در آید. سهم الشرکه را نمیتوان منتقل به غیر نمود. مگر با رضایت عده از شر کا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند)).
در توضیح ماده یاد شده باید یادآور شد. که با توجه به سرمایه ای دانستن ایــن شرکت و لزوم پرهیز از سختگیری بی مورد در گردش سرمایه، باید واژۀ غیر را بـه معنی غیر از شرکا معنی نمود به گونه ای که محدودیت مقرر در ماده بالا شرکای شرکت را در بر نگیرد.
اگرچه گفته شده که صرف کسب اکثریت مورد نظر قانون گذار برای انتقال سهم الشرکه، خواه در جلسه مجمع عمومی و یا بدون تشکیل مجمع ، کافی است ، لیکن به نظر می رسد در هر حال اتخاذ تصمیم در این مورد نیز باید با دعوت از شرکا و در قالب مجمع صورت گیرد.
3-2 سومین و گسترده ترین دسته از اختیارات مجمع مورد بحث، ناظر به تغییرات در اساسنامه شرکت است که در ماده ۱۱۱ قانون تجارت انعکاس دارد، که مطابق آن :
(( هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا که لااقـل سـه ربـع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد)).
با توجه به عبارت «هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه» در ماده بالا نشان دهنده آن است. که تغییر تابعیت در مادۀ پیشین به عنوان بندی از مفاد اساسنامه و استثنا بر قاعده مقرر در ماده ۱۱۱ تلقی میگردد. و به همین جهت در مادۀ اخیر، عبارت «تغییر دیگری)) به کار رفته است.
در نتیجه هر تصمیمی در خصوص شرکت مانند تغییر سرمایه، تغییر اقامتگاه و … که متضمن تغییر اساسنامه باشد، مشمول مقررات ماده 111خواهد بود.
همان گونه که در بخش آخر مادۀ مرقوم به صراحت آمده، اساسنامه می تواند اکثریت دیگری مقرر دارد. اگرچه عبارت مزبور مطلق و بدون قرینه آمده، با این حال این عبارت را بایستی صرفاً اکثریت بالاتر تعبیر نمود. زیرا که مقنن در پیش بینی حد نصابها ، کف و یا حداقل را مقرر داشته که وضع مقرره کمتر از آن نباید مجاز شمرده شود.
4-2از دیگر صلاحیتهای مجمع عمومی فوق العاده، تصمیم به انحلال شرکت به شرح مذکور در بند (ب) ماده ۱۱۴ قانون تجارت است. به موجب ماده مزبور: (( در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد)) شرکت منحل می.گردد. ممکن است .
در نگاه نخست این حد نصاب همان حد نصاب مقرر برای اتخاذ تصمیمات در مجمع عمومی عادی باشد، لکن با اندکی دقت آشکار می گردد که برای اعتبار تصمیمات مجمع عمومی عادی موافقت دارندگان نیمی از سهم الشرکه کفایت مینماید ،در حالی که در مورد انحلال شرکت دارندگان بیش از نیمی از سهم الشرکه بایستی موافق باشند.
این تفاوت اگرچه چشمگیر به نظر نمیرسد ، لکن میتواند آثار عملی مهمی در پی داشته باشد. گذشته از نکات بالا، شایسته بود. تا تصمیم سرنوشت سازی مانند انحلال شرکت به حد نصاب بالاتری واگذار می شد .
نکته دیگری که لازم است. در خصوص صلاحیت مجامع عمومی مورد اشاره قرار گیرد منع الزام به افزایش سهم الشرکه شریک به نحو مذکور در ماده ۱۱۲ قانون تجارت است. مطابق ماده مزبور:
(( در هیچ مورد اکثریت شرکا نمیتواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکة خود کند)).
از اطلاق حکم ماده مزبور هر نوع اکثریت و از جمله اتفاق آراء بر می آید. در نتیجه، ظاهراً الزام به افزایش سهم الشرکه به طور کلی ممنوع است. اما از سوی دیگر اگرچه چنین برداشتی با توجه به شیوۀ نگارش آن پذیرفتنی مینماید، لکن با توجه به هدف حکم مورد بحث و تحلیل الفاظ مقررة مزبور نتیجه دیگری به دست می آید .
چرا که هدف از حکم ماده ۱۱۲ حمایت از شرکای اقلیت است و در صورت توافق همگی ، حمایت از شریک یا شرکای اقلیت دیگر مجال طرح نیافته و حقوق اشخاص ثالث نیز در معرض دست اندازی قرار ندارد. تا حمایت از آن مستلزم بی اعتباری موافقت همۀ شرکا به افزایش تعهدات خود باشد .
از جهت تحلیل ساختار عبارت به کار رفته نیز، همین نتیجه به دست میآید . در راستای استدلال بالا، مقنن واژه «شریکی )) را به کار گرفته که با وصف اتفاق آراء دیگر شریکی وجود ندارد تا بر خلاف میل ملزم به افزایش سرمایه گردد، بلکه همگی با رضایت، افزایش سرمایه را مورد پذیرش قرار میدهند. لذا با وجود اتفاق آراء، الزام مفهوم خود را از دست خواهد داد.
حد نصاب تشکیل مجمع عمومی موسس
در این مجمع حضور حداقل 3/1 سرمایه شرکت الزامی است. در دعوت سوم ،در صورتی که در سومین دعوت اکثریت لازم ( صاحبان ثلث سرمایه شرکت ) در مجمع سومی حاضر نشدند ، موسسین باید عدم تشکیل شرکت را اعلام نمایند.
