شرایط انتخاب مدیر عامل
شرایط مدرک تحصیلی مدیر عامل شرکت
مدرک تحصیلی مورد نیاز برای مدیرعامل شرکت های سهامی
در تحلیل مفهوم مدیریت و تعریف واژۀ ،مدیر ملاحظه گردید. که قانون گذار در هیچ مقرره ای از مواد قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، مدیر عامل را در زمره مدیران به شمار نیاورده و همه جا مدیران را در معنای برابر با هیئت مدیره به کار برده است.
حدود اختیار، حق الزحمه و مدت ماموریت مدیر عامل
به همین جهت ، در حالی که مدیر عامل را باید از عناصر مهم نهاد اداره شرکت سهامی تلقی نمود، به اعتبار کارگزاری هیئت مدیره تنها مقامی تفویضی و نه اصیل به شمار میرود. چرا که همان گونه که خواهیم دید، حدود اختیار، حق الزحمه و مدت مأموریت مدیر عامل به وسیلۀ هیئت مدیره تعیین می گردد.
بر خلاف بی اعتباری تحدید اختیارات هیئت مدیره از سوی مجمع عمومی نسبت به ثالث اصل بر آن است. که مدیر عامل هیچ گونه اختیاری در انجام اعمال حقوقی ندارد مگر آنکه هیئت مدیره به وی تفویض کرده باشد.
ماده ۱۲۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، با زبانی گویا احکام ناظر به مدیر عامل را بر شمرده است به موجب مقرره مزبور:
«هیئت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمة او را تعیین کند. در صورتی مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.
چگونه مدیر عامل می تواند سمت رئیس هیات مدیره هم داشته باشد؟
مدیر عامل شرکت نمیتواند در عین . حال رئيس هیئت مدیرۀ همان شرکت باشد. مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.
. تبصره: هیئت مدیره در هر موقع میتواند مدیر عامل را عزل نماید)).
شیوه انتخاب مدیر عامل
- شیوۀ انتخاب مدیر عامل: با بررسی مفاد مادۀ ۱۲۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ،۱۳۴۷ در رابطه با نصب و عزل مدیر عامل نتایج زیر به دست می آید:
نخست آنکه ، گزینش مدیر عامل شرکت از اختیارات انحصاری هیئت مدیره است. و سهامداران به طور مستقیم از طریق مجمع نمیتوانند به انجام این مهم بپردازند. با این حال، نباید این حقیقت را از نظر دور داشت که مجمع با اعمال نظر از طریق مدیران منتخب خود ، در انتخاب شخص مورد نظر به عنوان مدیر عامل، به شکلی غیر مستقیم مداخله مینماید، و این دخالت با وصف لزوم سهامدار بودن مدیران بیشتر خودنمایی میکند.
دومین نکته ای که از مقررات ماده ۱۲۴ به دست می آید، ناظر به شمار مدیران عامل است مقنن با عبارت (( اقلاً یک نفر شخص حقیقی )) اراده ای جز تجویز انتخاب بیش از یک تن را به عنوان مدیر عامل نداشته و قید واژهٔ «اقلاً» مؤيد حداقل تعداد بوده، بدون آنکه برای حداکثر آن محدودیتی وضع گردیده باشد.
با بررسی وضعیت اداره شرکتهای تجاری و به ویژه شرکتهای سهامی در ایران، تطبیق فعالیت چند مدیر عامل بر نظام اداره شرکتهای ایرانی نامأنوس مینماید. در حالی که با تحلیل جایگاه مدیریت عامل شرکت سهامی و اینکه عملکرد مدیر عامل تنها محدود به اختیارات تفویضی از سوی هیئت مدیره است.
وجود چند مدیر عامل در یک شرکت
وجود چند مدیر عامل هم عملی و هم به سود شرکت است زیرا که در شرکتی با گستره جغرافیایی وسیع و تنوع فعالیت تجاری تصور وجود چند مدیر عامل چندان دور از ذهن نیست.
برای ،نمونه چنانچه شرکتی در مناطق گوناگون فعالیت داشته باشد. هیئت مدیره می تواند برای هر منطقه مدیر عاملی انتخاب و همه اختیارات هیئت مدیره را در آن حوزه جغرافیایی خاص به هر یک از این مدیران عامل واگذار نماید.
همچنین این امکان برای هیئت مدیره متصور است. که به جای تعیین چند مدیر عامل بر اساس گستره جغرافیایی، برای هر شاخه از فعالیتهای شرکت مثلاً، بخش تولید، بخش مونتاژ، واحد بسته بندی ، بخش بازاریابی، بخش توزیع و … شخصی را به سمت مدیر عامل جهت آن بخش خاص برگزیند تا هم کنترل هر بخش از سوی مدیر عامل با سهولت بیشتر همراه گردد. و هم اینکه آن نوع فعالیت خاص براساس صلاحیت و توانایی هر مدیر عامل در بخش مربوطه اداره شود.
علی رغم اجازۀ صریح قانون گذار به راهکار چند مدیر عاملی، عملاً و شاید به دلیل نگرانی از تداخل در حدود اختیارات و وظایف مدیران عامل از راهکار مورد بحث در نظام شرکتهای ایران استقبالی به عمل نیامده است. در عوض، برخی شرکتها شيوه جانشینی یا قائم مقامی مدیر عامل را ترجیح میدهند. صرف نظر از اعتبار روش اخیر و آثار آن ، اصولاً نمیتوان آن را جایگزینی مناسب برای نظام چند مدیر عاملی تلقی نمود.
نکته دیگر در رابطه با انتخاب مدیر عامل، منع اجتماع سمت ریاست هیئت مدیره و مدیریت عامل در یک شخص است . بخش اخیر ماده ۱۲۴ از ممنوعیت انتخاب رئیس هیئت مدیره به عنوان مدیر عامل همان شرکت سخن می راند. این ممنوعیت مبتنی بر منطقی بوده که براساس آن قانون گذار از جمع دو موقعیت حساس مدیریتی و اجرایی در شخص واحد پرهیز دارد. با این حال ، رفع منع مورد بحث با تصویب مجمع عمومی با موافقت سه چهارم آراء حاضر در جلسه برطرف می گردد.
محدودیت یاد شده به این جهت که قرار گرفتن ریاست هیئت مدیره به عنوان مرجع ادارۀ جلسات هیئت مدیره و مجامع عمومی و نیز مقام دعوت کننده از این جلسات از یک سو و مدیریت عامل به عنوان مقام اجرایی از سوی دیگر، ممکن است باعث سوء استفاده گردد قابل توجیه به نظر میرسد. به همین جهت و به منظور رعایت حال سهامداران ،اقلیت قانون گذار دخالت مجم بدین منظور لازم دیده است
از آنجا که انتخاب مدیران از وظایف مجمع عمومی عادی است، تصویب انتخاب رئیس هیئت مدیره به عنوان مدیر عامل نیز در صلاحیت همان مجمع قرار دارد.
شرایط انتخاب مدیر عامل
۲. شرایط انتخاب مدیر عامل در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، برای انتخاب اشخاص به عنوان مدیر عامل شرط خاصی وضع نگردیده است. بنابراین شرایط صحت انجام اعمال حقوقی مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی و نیز رعایت مفاد ماده ۱۲۶ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، تنها الزامات مرتبط در این خصوص هستند .به موجب مقرره مزبور:
مسئولیتهای سمت مدیریت عامل
(( اشخاص مذکور در مادۀ ۱۱۱ نمیتوانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچ کس نمیتواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد
تصمیمات و اقدامات مدیر عامل که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیتهای سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد)). .
در نتیجه ، و در نبود شرط اختصاصی برای این منظور بیشتر مقررات در این رابطه ناظر به شرایط سلبیاند که به شرح زیر قابل دسته بندی هستند: :
- ممنوعیتهای مذکور در ماده 111،
- ممنوعیت مقرر در اصل ۱۴۱ قانون اساسی،
- منع تصدی مدیریت شرکتهای تجاری از سوی سردفتران و دفتریاران مطابق ماده ۱۵ قانون سردفتران و دفتریاران ۱۳۵۴، دربارۀ موارد سه گانه قبلاً در بحث هیئت مدیره، سخن گفته شد
- ممنوعیت تصدی مدیریت عامل بیش از یک شرکت به حکم بخش دوم ماده ۱۲۶ بالا.
چنانچه شخصی برخلاف ممنوعیتهای مذکور به سمت مدیر عامل انتخاب گردد، یا پس از انتخاب این ممنوعیتها شامل حال او گردد ، به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث، قانون گذار اعمال او را معتبر دانسته است. مع ذلک به حکم ماده ۱۲۷ لايحه قانونی یاد شده هر ذی نفع میتواند برکناری چنین مدیر عاملی را از دادگاه درخواست نماید.
- شرط دیگری که از صدر ماده ۱۲۴ بر می آید دارا بودن ویژگی شخصیت حقیقی برای مدیر عامل است که با توجه به نقش اجرایی مقام اخیر، لزوم حقیقی بودن مدیر عامل شرطی منطقی و لازم به نظر میرسد چرا که در صورتی که شخص حقوقی به مدیریت عامل انتخاب میگردید باز هم شخص اخیر میبایست فردی را برای این منظور معرفی نماید در حالی که کار کرد مدیر عامل و ماهیت حقوقی این جایگاه که کارگزاری هیئت مدیره است با اوصاف شخصیت حقوقی سازگاری ندارد. .
ضمناً با وجود واژۀ «نفر» در مادۀ ۱۲۴ مرقوم عبارت «شخص حقیقی)) زاید است.
اختیارات و وظایف مدیر عامل
- اختیارات و وظایف مدیر عامل : اختیارات و وظایف مدیر عامل برخلاف هیئت مدیره مشمول مقررات خاص و محدودیتهایی میباشد. در این میان اختیارات مدیر عامل همیشه محل بحث و اختلاف بوده است که مورد بررسی قرار می گیرد.
اختیارات مدیر عامل
3-1 اختیارات مدیر عامل: با توجه به آنکه قانون گذار ، هیئت مدیره را مرجع صلاحیت دار برای تعیین حدود اختیار مدیر عامل معین ،ساخته تحلیل چهارچوب اختیارات مدیر عامل به ویژه در مقایسه با اختیارات هیئت مدیره که بحث آن قبلاً گذشت ، شایان تأمل مینماید پاسخ به این پرسش که موقعیت حقوقی مدیر عامل در شرکت و به خصوص در برابر هیئت مدیره ،چیست به روشن شدن موضوع کمک می رساند ممکن است وکالت و نمایندگی چهارچوب مناسبی برای جایگاه مدیر عامل تعریف گردد. بنابراین در مورد مدیر عامل، اصل بر دارا نبودن هر گونه اختیار به جز موارد مصرحه در صورتجلسه انتخاب وی است . چرا که در ماده 125
قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347:
(( مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد. در نتیجه مبادرت به هر گونه اقدامی که صراحتاً به وی تفویض نگردیده خروج از اختیار و بی اثر تلقی می.گردد. برخلاف قاعدۀ حاکم بر هیئت مدیره که مطابق آن حتی محدود ساختن اختیارات ایشان در اساسنامه در برابر ثالث نیز قابلیت طرح ،ندارد در رابطه با مدیر عامل باید اصل فقدان اختیار جز در صورت تصریح را جاری بدانیم این تحلیل با توجه به کاربرد اصطلاح «تفویض)) برای اعطای اختیار به مدیر عامل در مقرره قانونی مورد بحث، پذیرفتنی مینماید.»
در پیوند با بحث بالا، پاسخ به این پرسش دارای اهمیت به نظر میرسد که با توجه به تفویضی بودن اختیارات مدیر عامل در صورت انجام عملی خارج از محدوده اختیارات تفویضی از سوی ،وی این عمل چه اثر و اعتباری دارد؟ با ملاحظه مفاد ماده ۱۲۵ بالا و نیز اینکه به موجب ماده ۱۲۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347: (( نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود )) در نتیجه اشخاص ثالث که با اعتماد به ظاهر با مدیر عامل به عنوان نماینده شرکت معاملاتی انجام دادهاند و بعداً شرکت از اجرای آن معاملات به علت خروج مدیر عامل از چهارچوب اختیارات خود سر باز میزند، نمی توانند نسبت به شرکت ادعایی مطرح سازند چرا که در غیر این صورت، ذکر تعيين حدود اختیار در ماده ۱۲۴ و تأکید به اینکه مدیر عامل تنها در حدود اختیارات تفویضی نماینده شرکت محسوب شده و از طرف آن حق امضا دارد در ماده ۱۲۵ و سرانجام الزام به اعلام حدود اختیار مدیر عامل به اداره ثبت شرکتها جهت آگهی برای عموم در ماده ۱۲۸، احکامی بیهوده خواهند بود با این نتیجه گیری، چنانچه در صورتجلسه انتخاب مدیر عامل هیئت مدیره اختیار مثلاً انعقاد قراردادهای تا سقف یکصد میلیون ریال یا انجام معاملات فقط در محدوده استان تهران را به وی تفویض نموده ،باشد و مدیر عامل یاد شده قراردادی به ارزش یکصد و پنجاه میلیون ریال
ببندد، شرکت تنها تا سقف یکصد میلیون ریال به آثار قرارداد مقید بوده و مازاد بر آن قرارداد با شرکت محسوب نمیگردد و شخص مدیر عامل در برابر ثالث پاسخگو خواهد بود. همین حکم در موردی که مدیر عامل شرکت در مثال بالا قراردادی خارج از محدوده استان تهران منعقد نماید نیز صادق است. لذا، این دیدگاه که اختیار مدیر عامل را نمیتوان در برابر ثالث محدود ساخت، و در نتیجه قاعدۀ یکسانی بر مدیر عامل و هیئت مدیره از این حیث حکومت مینماید، به دلیل تعارض آشکار آن با ساختار و مفهوم مواد قانونی گفته شده به شرح بالا و نیز جایگاه مدیر عامل پذیرفتنی نیست چرا که تمسک دارندگان این دیدگاه به مفاد ماده ۱۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، است که صرفاً ناظر به عدم پذیرش ایراد به سمت مدیران و مدیر عامل به علت عدم رعایت تشریفات مربوط به انتخاب آنهاست ،بنابراین هر گونه تفسیری فراتر از منظور خاص ماده مزبور با اراده مؤكد قانون گذار به نحو منعکس در مقررات مواد۱۲۴، ۱۲۵ و ۱۲۸ مرقوم در بالا ناسازگاری آشکار دارد.
رأی وحدت رویه مورخ 22/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این دیدگاه میباشد که مطابق آن اقامه دعوی و طرح شکایت غیر از اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور است که در تصمیمات شرکت قید شده است بنابراین سمت دادخواست دهنده (( مدیر عامل)) محرز نیست)).
با این حال چنانچه هیئت مدیره یا صاحبان حق امضا اعمال حقوقی مدیر عامل را تنفیذ یا پیش از طرح شکایت یا اقامه دعوی اختیارات خود را مطابق صورت جلسه ای تفویض ،کنند این اعمال و اقدامات اعمال و اقدامات شرکت محسوب می شود.
وظایف مدیر عامل
2-3 وظایف مدیر عامل : با تجزیه و تحلیلی که از جایگاه حقوقی مدیر عامل به عمل آمد مرز میان تکالیف و اختیارات وی کم رنگ تر از چهارچوب تعریف شده اختیارات و تکالیف هیئت مدیره .است در حالی که موارد چندی از وظایف هیئت مدیره به صراحت در مقررات پراکنده قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ قابل تشخیص است ، این وضعیت در مورد مدیر عامل شرکت به چشم نمی خورد. به دیگر سخن، در مقررات مزبور نمیتوان به مقرره خاصی که تکلیف مدیر عامل به شمار آید، اشاره نمود. این سکوت و خلأ ظاهری قابل درک است. چرا که تکالیف و اختیارات مدیر عامل را بایستی تنها در چهارچوب صورتجلسه انتخاب و محدود به اختیارات تفویضی و وظایف تعیین شده در آن صورت جلسه جستجو نمود.
پایان دورۀ مأموریت مدیر عامل
- پایان دورۀ مأموریت مدیر عامل : دربارۀ مدت مأموریت مدیر عامل، قانون گذار دو وضعیت را ترسیم نموده است:
نخست آنکه مدیر عامل خود عضو هیئت مدیره هم باشد. در این صورت دوره مدیریت عاملی چنین مدیری از دورۀ عضویت وی در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. برای مثال چنانچه شخصی که یک سال دیگر به پایان دوره مدیریتش باقی نمانده ممکن است تنها برای همان یک سال به عنوان مدیر عامل انتخاب شود. البته معلوم نیست با توجه به عدم ضرورت انتخاب مدیر عامل از میان اعضای هیئت مدیره به چه مناسبت میان دورۀ مأموریت مدیر عامل و مدت عضویت او در هیئت مدیره چنین رابطۀ لازم و ملزومی برقرار گردیده است
نخست آنکه مدیر عامل خود عضو هیئت مدیره هم باشد. در این صورت دوره مدیریت عاملی چنین مدیری از دورۀ عضویت وی در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. برای مثال چنانچه شخصی که یک سال دیگر به پایان دوره مدیریتش باقی نمانده، ممکن است تنها برای همان یک سال به عنوان مدیر عامل انتخاب شود. البته معلوم نیست با توجه به عدم ضرورت انتخاب مدیر عامل از میان اعضای هیئت مدیره، به چه مناسبت میان دورۀ مأموریت مدیر عامل و مدت عضویت او در هیئت مدیره چنین رابطۀ لازم و ملزومی برقرار گردیده است.
وضعیت دوم، در صورتی است که شخص مدیر عامل عضو هیئت مدیره نباشد. اگرچه در این رابطه ماده ۱۲۴ مورد بحث هیچ گونه حکم روشنی ندارد، لکن آیا می توان با توسل به مفهوم مخالف عبارت در صورتی که مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دورۀ مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود )) حکم نمود که در صورتی که مدیر عامل عضو هیئت مدیره نباشد دوره مدیریت عاملی وی ممکن است از دوره مأموریت هیئت مدیره هم فراتر رود؟ ظاهراً به مفهوم مخالف عبارت قانونی ،بالا منعی برای ارائه چنین تفسیری به صرف تمسک به چشم نمی خورد. لکن برداشت بالا علاوه بر آنکه با اراده قانون گذار هماهنگ به
نظر نمیرسد ، خود با قاعدۀ حقوقی و عقلی دیگری، یعنی عدم امکان تفویض اختیار بیش از آنچه که خود واگذارنده دار است برخورد مینماید ملاحظۀ ساختار عبارت قانونی مورد بحث تنها حکایت از آن دارد که مقنن در مقام جلوگیری از تعیین مدت مأموریت مدیر عامل عضو هیئت مدیره بیش از مدت عضویت او در هیئت مدیره بوده است و نه جز آن گذشته از آن عدم تعلق اراده قانون گذار به تجویز مفهوم مخالف به گونه ای در ظاهر عبارت جلوه گر است که جایی برای جعل حکم از مفهوم مخالف باقی نمی گذارد علاوه بر استدلال بالا، چنانچه برای عبارت مورد بحث قائل به مفهوم مخالف باشیم به معنای آن خواهد بود که برای هیئت مدیره امکان واگذاری اختیاری را تجویز مینماییم که خود فاقد آن است. چگونه ممکن است هیئت مدیره ای که خود حداکثر برای دو سال انتخاب شده مجاز به واگذاری اختیاراتش به مدیر عامل مثلاً برای سه سال یا چهار سال باشد؟
تعیین حق الزحمه برای مدیر عامل
- تعیین حق الزحمه برای مدیر عامل: برخلاف مقررات مربوط به هیئت مدیره در ماده ۱۲۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، تعیین حق الزحمه مدیر عامل بر عهدۀ هیئت مدیره گذاشته شده است زیرا که انتخاب مدیر عامل براساس تشخیص صلاحیتهای وی از سوی هیئت مدیره انجام می پذیرد. لذا ، مرجع اخیر نیز بایستی جهت تعیین حق الزحمه مدیر عامل صلاحیت دار شناخته شود. البته ، با توجه به تبعیت هیئت مدیره از مجمع عمومی معمولاً تعيين حق الزحمة مدير عامل بـه وسیلهٔ هیئت مدیره براساس رهنمودهای دیکته شده از سوی مجمع صورت می گیرد.
با این حال ، بایستی این نکته بسیار مهم را در نظر داشت که قانون کار و مقررات آمرۀ حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در سال ۱۳۴۷ که لایحه اصلاحی قانون تجارت به تصویب رسید هنوز وجود نداشت
