ورود و خروج اعضاء در شرکت تعاونی

ویژگی عمومی و اختصاصی عضو در شرکت تعاونی

بنابراین، ویژگی های عمومی و اختصاصی عضو در شرکت های تعاونی بر اساس ماده 8 و 9 قانون بخش تعاون به شرح زیر است. ابتدا، تنها اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی مجاز به عضویت در شرکت های تعاونی هستند.  اشخاص حقوقی دولتی این حق را ندارند. همچنین، شرایط عضویت شامل داشتن تابعیت ایران، عدم ممنوعیت قانونی و مجر، خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه، درخواست کتبی عضویت، تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی و عدم عضویت در تعاونی مشابه می باشد.

این شرایط به عنوان شرایط عمومی محسوب می‌شوند. برای عضویت در همه شرکت های تعاونی الزامی است. از این رو، اقامتگاه به عنوان معیار برای عضویت در شرکت های تعاونی مورد قبول قرار نمی‌گیرد و تنها اتباع ایرانی مجاز به عضویت محسوب می‌شوند.

ورود اشخاص به شرکت‌های تعاونی

ورود اشخاص به شرکت‌های تعاونی امری حیاتی است که نیازمند بررسی دقیق و شرایط مشخص است. در واقع، شرکت‌های تعاونی بر اساس عضویت افراد در آن‌ها تشکیل می‌شوند و ورود به آن‌ها نیازمند رعایت شرایط خاصی است. در این شرکت‌ها، افراد باید شرایط مشخصی را داشته باشند تا بتوانند عضو شوند. در فعالیت‌های شرکت‌ها مشارکت کنند.

این شرایط ممکن است بر اساس نوع فعالیت و هدف اصلی شرکت تعاونی متغیر باشد. بنابراین، ورود اشخاص به این شرکت‌ها نیازمند بررسی دقیق و شناخت صحیح از شرایط عضویت است تا افراد مناسب و با توانایی مشارکت موثر در فعالیت‌های شرکت تعاونی به عضویت بپیوندند.

نحوه ورود بعد از تشکیل شرکت تعاونی

پس از تشکیل شرکت تعاونی و پشت سرگذاشتن مراحل تأسیس، افراد حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، در صورتی که اساسنامه اجازه دهد، می‌توانند به عنوان عضو در شرکت تعاونی فعالیت کنند. برای ورود به عضویت، ابتدا باید یک درخواست کتبی عضویت تهیه و طبق بند 4 ماده 37 قانون بخش تعاونی به هیأت مدیره ارائه شود.

هیأت مدیره مسئول احراز شرایط عضویت است. در صورت تأیید شرایط، درخواست پذیرفته می‌شود؛ در غیر این صورت، رد می‌گردد. شرکت‌های تعاونی از لحاظ نوع عضویت به چند گروه تقسیم می‌شوند. شرکت تعاونی عام، شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد است و محدودیت خاصی برای ورود و عضویت وجود ندارد، مگر اینکه اساسنامه مصوب شده محدودیت خاصی را تعیین کند.

ورود به عضویت از طریق وراثت در شرکت تعاونی

بخش ورود به عضویت از طریق وراثت در قانون بخش تعاون و پیش بینی شده است. طبق ماده 14 و تبصره آن، در صورت فوت عضو، ورثه‌ی واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی، می‌توانند عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد ورثه، مسئول افزایش سهام ناشی از تعدد خود به شرکت می‌باشند. ورثه‌ی شخصی که فوت کرده است، می‌تواند وارد شرکت شده و عضو شرکت محسوب شود.

البته در برخی موارد، ورود ورثه‌ها با مشکلاتی روبرو می‌شود. که در بحث خروج از شرکت بررسی خواهد شد. بنابراین، شخص پس از تشکیل شرکت می‌تواند با درخواست کتبی از هیئت مدیره، تعهد به رعایت مفاد اساسنامه و خرید سهام مقرر در اساسنامه، عضو شرکت شود. در نهایت، در صورت عدم مشکل خاص، وراث می‌توانند جانشین میراث خود شده و عضو شرکت محسوب شوند.

اخراج عضو از شرکت مطابق ماده 13 قانون بخش تعاونی

قانون بخش تعاونی روشهای زیر را برای خروج یک سهامدار از شرکت تعاونی پیش بینی کرده است:

با توجه به ماده 13 قانون بخش تعاون، اخراج از شرکت تعاونی در شرایط خاصی امکان‌پذیر است. این شرایط شامل از دست دادن هر یک از شرایط عضویت، عدم رعایت قوانین و مقررات تعاونی، و همچنین دلایل دیگری که ممکن است در اساسنامه شرکت ذکر شده باشد، می‌شود.

اخراج از شرکت تعاونی یک مسئله حساس است. باید با رعایت تمامی مقررات و قوانین مربوطه صورت گیرد. همچنین لازم است که در هنگام اخراج از شرکت تعاونی، حقوق و مزایای عضو مورد نظر رعایت شود. بدین منظور، لازم است که هیأت مدیره و مجمع عمومی به صورت دقیق و با رعایت حقوق اعضا، اقدامات لازم را برای اخراج از شرکت تعاونی انجام دهند.

الف ـ خروج اختیاری

در زمینه خروج اعضا از شرکت تعاونی نیز مقررات قانون بخش تعاونی دارای ابهامات و نقایصی است. زیرا در ماده ۱۲ قانون مزبور،  خروج اعضا از تعاونی را آزاد و اختیاری تعیین کرده است.

مگر در مورد اعضای متخصص تعاونیهای تولید که باید حداقل شش ماه قبل این افراد استعفای خود را کتباً اعلام دارند.

اولاً این قانون تعریف مشخصی از اعضای متخصص ارایه نکرده است. این شرط در مقام اجرا موجب اختلاف نظر و تفاسیر متفاوت خواهد شد.

ثانیاً این شرط محدودیت زیادی برای افراد متخصص عضو تعاونی ایجاد کرده است .و موجب بی رغبتی این گروه از افراد به عضویت در تعاونیها خواهد شد. مضافاً این که شرط مزبور با اهداف تعاونیها سازگار نیست..

به غیر از شروط فوق رای اعضای متخصص تبصره ۲ ماده ۱۲ شرط سنگین دیگری برای استفاده از حق خروج از تعاونیها در نظر گرفته است. که به شرح ذیل است: «در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران است .))

این شرط نیز بسیار مبهم و کلی است. طبق قواعد حقوقی برای استقرار مسئولیت،  باید رابطه سببیت احراز شود.  چنانکه یک عضو از یک شرکت تعاونی خارج شود. نمی توان ضررهای آتی تعاونی را به خروج وی منتسب کرد .

و احراز این رابطه سببیت نیز بسیار مشکل است. خصوصاً این که با توجه به ماهیت فعالیت های شرکت های تعاونی بروز این وضعیت بعید به نظر می رسد.

ب ـ دلایل اخراج از تعاونی

قانون بخش تعاونی حالت اخراج یک عضو از شرکت تعاونی را پیش بینی کرده است.

طبق ماده ۱۳ قانون مزبور، وضعیت که موجب اخراج یک عضو میشود، عبارتند از:

1- از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در قانون.

2-عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیات مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی.

3-ارتکاب اعمالی که موجب زبان مادی تعاونی شود.  ظرف یک سال آن را جبران نکند یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند. یا با تعاونی رقابت ناسالم بکند.

نحوه اخراج عضو از شرکت تعاونی

خروج از شرکت تعاونی

تبصره ماده مزبور تشخیص موارد فوق را به عهده هر یک از هیات مدیره یا بازرسان و با تصویب مجمع عمومی قرار داده است.

به بند ۳ این ماده که به موضوع حساس اخراج یک عضو از شرکت تعاونی اختصاص دارد. ایرادات اساسی میتواند وارد باشد،  از جمله:

1-چرا به کسی که زبان مادی به شرکت تعاونی وارد کرده است باید یک سال مهلت داد.

2- اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه میزند. فاقد تعریف مشخص است.  فقط دادگاه میتواند این گونه اعمال را رسیدگی و حکم صادر کند. نه مجمع عمومی و یاهیئت مدیره.

3-منظور از رقابت ناسالم  نیز روشن نیست.

اخراج عضو طبق اساسنامه تعاونی

با توجه به مفاد و مقررات اساسنامه، عضوی که وظایف و تعهدات قانونی خود را رعایت نکند، مورد تخلف قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، هیئت مدیره مجاز است که با ارسال دو اخطار کتبی به فاصله ۱۵ روز، تخلف عضو را اعلام نماید. اگر پس از ابلاغ اخطار دوم، مدت ۱۵ روز گذشت و عضو مذکور نتوانست تخلف خود را اثبات کند، موضوع به مجمع عمومی عادی ارجاع داده خواهد شد. لازم به ذکر است که فاصله زمانی بین دو اخطار نباید کمتر از ۱۵ روز باشد. همچنین، تاخیر بیش از حد در ارسال اخطارها نیز قابل قبول نیست و مسئله باید در مجمع عمومی عادی مورد بررسی قرار گیرد.

ج – فوت عضو تعاونی

ماده ١٤ قانون بخش تعاونی راهکار پیچیده ای برای انتقال حقوق عضو شرکت تعاونی به ورثه او در صورت فوت پیش بینی کرده است. به طوری که یک عضو تعاونی چنانچه دارای چندین ورثه باشد.

به تعداد آنها یک سهم وی چندین برابر می شود.  این موضوع حق سایر اعضای تعاونی را پایمال خواهد کرد. مضافاً این که مقررات ماده ١٤ با مقررات عمومی مربوط به ارث مندرج در قانون مدنی مغایرت دارد.

تبصره ماده ۱۵ قانون بخش تعاونی نیز حکم عجیبی مقرر کرده است .که به شرح ذیل می باشد: (( در صورتی که ورثه تقاضا نماید. که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود.

و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد،  چنانچه عین قابل واگذاری اخلال و ضرر فاحش به اعضا و تعاونی نگردد . آن قسمت از مطالبات بوده و موجب تسلیم ورثه می گردد.))

اهداف از درج این تبصره برای نویسنده مشخص نیست. ولی آنچه این تبصره به دنبال دارد . ایجاد زمینه های متعدد بروز دعاوی حقوقی ورثه اعضای تعاونی ها علیه شرکتهای تعاونی و درگیر شدن این شرکتها به مسایل حاشیه ای است.

لذا به نظر می رسد که قانون بخش تعاونی خصوصاً در مورد خروج از شرکت تعاونی و حقوق ورثه عضو، نیازمند تجدید نظر اساسی باشد.

مرتبط : مسئولیت مدنی مدیران شرکت

مرتبط : تعریف شرکت تعاونی در قانون تجارت