مهمترین تفاوت شرکت سهامی خاص و عام
مهمترین وجه تمایز دو شرکت سهامی خاص و سهامی عام در مقرره بالا به شیوه تأمین سرمایه آن دو باز می گردد. اگر چه و همان گونه که توضیح داده خواهد شد تفاوتهای دیگری نیز میان دو شرکت وجود دارد.
گفتار دوم مهمترین تفاوت شرکت سهامی عام و سهامی خاص با وضع قانون ۱۳۴۷ شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص دسته بندی گردید که کارکردها و انگیزه های متفاوتی در معرفی هر یک به چشم می خورد در این مبحث به تفاوتهای دو شرکت می پردازیم.
هدف از تأسیس شرکت سهامی خاص و عام
شرکت سهامی عام با هدف گرد آوردن سرمایه های خرد برای برنامه های اقتصادی کلان معرفی شده است. این شرکت مصداق بنگاه بازرگانی به شمار می رود. چرا که با جمع آوری سرمایه های پراکنده و سهولت در خرید و واگذاری سهام، امکان مشارکت اشخاص با دارایی کم در بنگاه اقتصادی را فراهم می سازد.
از سوی دیگر با جذب و پذیرش عضویت اشخاص بسیار با دانش و تجربه های گوناگون، امکان بهره مندی شرکت از چنین مجموعه تخصصها را در دسترس قرار می دهد.
به همین دلیل ارزش اسمی در سهم شرکت سهامی عام نمی تواند از ده هزار ریال بیشتر باشد، هر چند که شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بازار بورس ارزش اسمی سهام خود را بر اساس مقررات بورسی پیش از هزار ریال قرار نمی دهند.
شیوه تأسيس شرکت سهامی خاص و عام
با توجه به هدف و کارکرد متفاوت دو شرکت سهامی عام و سهامی خاص تشریفات و شرایط تأسیس این دو شرکت نیز با یکدیگر تفاوت دارند. برای ایجاد شرکت سهامی خاص تنها دو مرحله پیشینی شده است.
در حالیکه به منظور تأسیس شرکت سهامی عام گذر از چهار مرحله ضرورت دارد. برای آنکه مراحل تشکیل یک شرکت سهامی خاص کامل ،گردد.
نخست باید همه اسناد و مدارک تهیه شده و به ثبت شرکتها تقدیم گردد.
مرحله دوم ثبت در مرجع ثبت در صورت کامل بودن مدارک و اسناد می باشد.
مراحل و تشریفات تشکیل شرکت سهامی عام
این در حالی است که مراحل و تشریفات تشکیل شرکت سهامی عام از تفصیل و پیچیدگی بیشتر برخوردار است:
گام نخست برای این منظور تهیه مدارک و اسناد لازم از سوی مؤسسین و ارائه آنها به مرجع ثبت شرکتها جهت دریافت اجازه انتشار آگهی پذیره نویسی در روزنامه ها است. با تکمیل مدارک مربوطه مرجع ثبت شرکتها و سازمان بورس اوراق بهادار اجازه انتشار آگهی پذیره نویسی را صادر می کند.
توضیح که مطابق مقررات ماده ۲۵ قانون بازار بورس اوراق بهادار ۱۳۸۴ برای تأسیس شرکت سهامی عام و پذیره نویسی در این شرکت دریافت مجوز از سازمان مزبور الزامی گردید.
مرحله بعدی برای تأسیس شرکت سهامی عام، انتشار اعلامیه پذیره نویسی در نشریات می باشد. که با هدف جلب مشارکت همگان در سرمایه گذاری در بنگاه تازه بنیاد صورت می گیرد.
روند پذیره نویسی در برگیرنده تشریفات مفصل و رعایت مقررات بوده و دو گروه مؤسسین و پذیره نویسان در آن مشارکت دارند. این مرحله بخشی از روند تأسیس، ویژه شرکت سهامی عام بوده و شرکت سهامی خاص از تأمین سرمایه خود از راه آگهی همگانی منع شده است.
سومین مرحله از تاسیس شرکت سهامی عام که مانند مرحله پیشین تنها در مورد این شرکت الزامی است. تشکیل مجمع عمومی مؤسس می باشد. مجمع عمومی مؤسس در دسته بندی مجامع در مادۀ ۷۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ یکی از سه مجمع عمومی شرکت سهامی شمارش شده است. در حالی که مطابق ماده ۸۲ قانون بالا تشکیل مجمع عمومی مؤسس برای شرکت سهامی خاص الزامی به شمار نمی رود.
به عنوان آخرین مرحله از تأسیس شرکت سهامی عام ثبت شرکت و سپس آگهی مراتب در روزنامه رسمی می باشد. همان گونه که ملاحظه می گردد. تشریفات و مراحل تشکیل دو شرکت سهامی از تمایز چشمگیر برخوردار می باشد.
لزوم تشکیل مجمع عمومی مؤسس در شرکت سهامی عام
به موجب ماده ۷۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، مجامع عمومی در شرکتهای سهامی در سه عنوان مؤسس عادی و فوق العاده دسته بندی شده اند. در ماده ۸۲ همان قانون، شرکتهای سهامی خاص از تکلیف تشکیل مجمع عمومی مؤسس معاف شده اند.
اختیاری بودن تشکیل مجمع موسسین در شرکت سهامی خاص
اختیاری بودن تشکیل این .سهامی خاص بدان معنی است که حتی اگر مؤسسین شرکت سهامی خاص مایل به انعقاد مجمع عمومی مؤسس باشند. با توجه به حکم ماده ۲۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ،۱۳۴۷ اسناد و مدارک تأسیس برای ثبت شرکت سهامی خاص از جمله اساسنامه اظهارنامه تأسیس و اظهار نامه بانکی دایر بر پرداخت سرمایه نقدی و نیز صورتجلسه انتخاب اولین مدیران و بازرسان باید به امضای همه سهامداران برسد.
جهات افتراق دو شرکت
جهات افتراق دو شرکت مذکور به شرح زیر است:
1-شرکت سهامی عام برای تامین سرمایه و افزایش سرمایه از طریق پذیره نویسی عمومی اقدام می نماید؛ در صورتی که شرکت سهامی خاص حق مراجعه به عامه را در امور مذکور ندارد.
2-شرکت سهامی عام می تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید ولی شرکت سهامی خاص چنین اختیاری را ندارد.
3-در شرکت سهامی عام به تجویز ماده 41 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۳۴۷ که مقرر میدارد: (( در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمیتواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع بشود. )) نقل و انتقال سهام مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام نیست ، در صورتی که با استفاده از مفهوم مخالف ماده مذکور در شرکت سهامی خاص چنین نقل و انتقالی منوط به توافق مدیران یا مجامع عمومی شرکت میتواند باشد.
- سهام شرکت سهامی عام، تحت شرایطی، در بازار بورس قابل معامله می باشد، در صورتی که مقنن چنین اجازه ای را در مورد سهام شرکت سهامی خاص نداده است.
5- سرمایه شرکت سهامی عام در موقع تأسیس نباید از 000/000/5 ریال کمتر باشد در حالی که سرمایه شرکت سهامی خاص به هنگام تأسیس حداقل 000/000/1 ریال می باشد.
6- مدیران و سهامداران شرکت سهامی عام حداقل ۵ نفر و شرکت سهامی خاص حداقل ۳ نفر میباشد.( مواد ۳ و ۱۰۷ ل.ل.ق. ت)
تفاوت سهامی عام با خاص در میزان سرمایه
وجه ممیزه مهم دیگر شرکت سهامی عام از شرکت سهامی خاص، تفاوت در حداقل سرمایه لازم برای تأسیس و فعالیت دو شرکت است.
با این توضیح که به موجب ماده ۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت :۱۳۴۷ سرمایه شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهای خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.
به حکم بخش اخیر همان ماده مبلغ سرمایه هر یک از شرکتهای سهامی پس از تأسیس نیز نبایستی از مبلغ مقرر یاد شده کمتر گردد.
تفاوت در میزان سرمایه دو شرکت با توجه به اهداف تشکیل و شیوۀ جذب سرمایه هر یک از این دو، تمایزی منطقی به نظر می رسد. معذلک با توجه به گذشت مدت زمان طولانی از وضع مقرره بالا و نوسانات عظیم ،اقتصادی، مبلغ مقرر به عنوان حداقل سرمایه، پاسخگوی تعهدات شرکتهای سهامی و نیز تأمین کننده حقوق بستانکاران و اشخاص ذی نفع مرتبط با این گونه شرکت ها نیست.
بر همین اساس شاید بتوان از زبان عام مادۀ ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به شرح زیر، اگرچه در قانونی کیفری مقرر شده برای حل این مشکل بهره برد:
کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیلۀ بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم الاجرا می گردد.»
اگرچه از اطلاق مادۀ بالا بر میآید که تعدیل میزان سرمایه مقرر در ماده ۵ یاد شده مجاز است با این حال تصویب نامۀ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ هیأت وزیران تنها ناظر بر مقررات کیفری وضع شده است.
تمایز دو شرکت در شمار سهامداران
شمار سهامداران شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص هم برای تأسیس و هم ادامه فعالیت یکی از وجوه ممیزۀ دو شرکت می باشد. نکته شایان توجه آنکه هیچ مقرره قانونی در مورد شمار سهامداران این دو شرکت به چشم نمی خورد، بلکه از راه تفسیر و مقایسه، امکان احراز شمار سهامداران دو شرکت سهامی فراهم می شود.
با این توضیح که مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت :۱۳۴۷ در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد. این مقرره چه در ظاهر و چه در مفهوم حکایت از تعداد سهامداران هیچ یک از شرکتهای سهامی ندارد.
با این حال با بررسی و تجزیه و تحلیل ماده ۱۰۷ که به موجب آن اداره شرکت سهامی به وسیلۀ هیأت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده انجام می گیرد می توان به ابهام یادشده پاسخ گفت.
با این توضیح که ماده ۳ قانون مذکور حداقل تعداد شرکای شرکت سهامی را سه نفر پیش بینی نموده بدون اینکه به نوع شرکت سهامی اشاره داشته باشد.
از سوی دیگر ماده ۱۰۷ همان قانون عده اعضای هیأت مدیره در شرکت سهامی عام را حداقل ۵ نفر ذکر نموده که همگی باید سهامدار باشند. پس شمار سهامداران شرکت سهامی عام دست کم پنج عضو می باشند. و مادۀ ۱۰۷ را باید مخصص اطلاق ماده ۳ دانست.
تفاوت شرکت سهامی خاص با عام در شمار مدیران
تفاوت دیگر دو شرکت سهامی خاص و عام در تعداد مدیران آنهاست. اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی عام به صراحت مادۀ ۱۰۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ نباید از ۵ عضو کمتر باشد، در حالی که راجع به شرکت سهامی خاص هیچ مقرره قانونی وجود ندارد.
مطابق یک دیدگاه از آنجا که اداره امور شرکت و نصاب رسمیت جلسه و رأی گیری در عمل با مشکل مواجه می گردد، و نیز اینکه از میان اعضای هیأت مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس هیأت مدیره باید انتخاب شود، از جهت عملی تعداد اعضای هیأت مدیره دست کم باید ۳ عضو باشند.
هم چنین از آنجا که در مقررات مختلف قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و از جمله مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ به اکثریت اعضای هیأت مدیره جهت تشکیل و اتخاذ تصمیم اشاره شده، با دو عضو دیگر چیزی به نام اکثریت معنی نخواهد داشت. و تشکیل جلسات و یا تصمیم گیری تنها با اتفاق آراء امکان پذیر خواهد بود، پس دست کم سه عضو برای هیأت مدیره شرکت سهامی خاص ضرورت دارد. این دیدگاه به تازگی و بر پایه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به وسیله ادارات ثبت شرکتها پذیرفته شده است.
از سوی دیگر الزام به تشکیل هیأت مدیره سه عضوی فاقد مبنای قانونی است. این استدلال که با دو عضو دیگر چیزی به نام اکثریت معنی نخواهد داشت. و تشکیل جلسات و یا تصمیم گیری تنها با اتفاق آرا امکان پذیر خواهد بود، مردود است.
زیرا که مؤسسین در روند تأسیس شرکت یا پس از تأسیس با مصوبه مجمع عمومی فوق العاده می توانند در اساسنامه مقرره ای وضع کنند تا تعداد مدیران را به سه عضو یا بیشتر افزایش دهند. به نظر میرسد صرف نظر از مشکلات ،عملی رویه پیشین با اراده قانونگذار سازگاری بیشتری دارد.
امکان انتشار اوراق مشارکت
در گذشته و مطابق ماده ۵۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ شرکت سهامی عام می تواند … اوراق قرضه منتشر کند. بنابراین تنها شرکت سهامی عام مجاز به انتشار اوراق قرضه بوده است. همان گونه که در زیر خواهد آمد، دهه اخیر شاهد تحول عمیقی در قانون گذاری حاکم بر اوراق قرضه بوده است.
نخست آنکه عنوان اوراق قرضه که به مفهوم وام در برگیرنده بهره است به مفهومی متفاوت و منطبق به یکی از عقود مشابه مضاربه تغییر یافته است. افزون بر آن گستره اشخاص مجاز به انتشار اوراق قرضه که در مورد شرکتهای تجاری محدود به شرکت سهامی عام بود.
در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ۱۳۷۶ به شرکت سهامی خاص و تعاونی نیز گسترش یافت ،در نتیجه امکان انتشار اوراق مشارکت همانند گذشته دیگر وجه افتراق میان دو شرکت سهامی به حساب نمی آید. با این حال هنوز هم از این جهت میان دو شرکت سهامی تفاوتی وجود دارد.
به این معنی که شرکت سهامی خاص تنها مجاز به انتشار اوراق مشارکت عادی می باشد. در حالیکه شرکت سهامی عام افزون بر اوراق مشارکت عادی اجازه انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل و تعویض با سهام را دارد.
پذیرش در بازار بورس اوراق بهادار
از جمله ویژگیهای منحصر شرکت سهامی عام که آن را از کلیه شرکتهای تجاری البته به جز شرکت تعاونی سهامی (عام و از جمله شرکت سهامی خاص متمایز می سازد، امکان پذیرفته شدن این شرکت در بازار بورس اوراق بهادار است.
شایان گفتن است که علی رغم تجویز انتشار اوراق مشارکت برای شرکتهای سهامی خاص به موجب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ۱۳۷۶ پیشینه ای برای تجویز صدور اوراق مشارکت برای این شرکت ها یا عرضه برگهای سهام خود در این بازار دیده نمی شود.
تفاوت دو شرکت در بازرسی و نظارت
اگرچه تعیین بازرس برای هر دو شرکت سهامی شرط الزامی تأسیس و ادامه حیات آنها به شمار می آید با این حال ساز و کار بازرسی و نظارت بر شرکتهای سهامی عام متفاوت از شرکت سهامی خاص می باشد.
مطابق تبصره ماده ۱۴۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ناظر به بازرسان شرکت سهامی بازرسان شرکت سهامی عام مشمول شرایط و الزاماتی خاص گردیده بودند. که مطابق آن می بایست نام ایشان در فهرست وزارت اقتصاد و دارایی اعلام می گردید.
با تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ۱۳۷۲ و آیین نامه های اجرایی آن که نسخ ضمنی تبصره یاد شده را در پی داشت. مقرر گردید که بازرسان شرکت سهامی عام از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی متشکل از حسابداران دارای پروانه حسابرسی انتخاب گردند. در حالیکه برای بازرسان شرکت سهامی خاص هم چنان شرط خاصی ضرورت ندارد.
