| سیاست کلی بخش تعاونی | سیاستهای کلیدی جهت ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد از جمله حمایتهای دولتی و توسعه تعاونیها در حوزه‌های مختلف. |
| هدف اقتصادی | رسیدن به سهم ۲۵% برای بخش تعاونی در اقتصاد تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم. |
| حمایتهای دولت | تخفیف‌های مالیاتی، تسهیلات اعتباری و جلوگیری از دریافت اضافی نسبت به بخش خصوصی. |
| توسعه تعاونیها | رفع محدودیت‌های حضور در عرصه‌های اقتصادی، تشکیل بانک توسعه تعاون و حمایت از دستیابی به بازار نهایی |
| سیاستهای کلی اصل ۴۴ | واگذاری ۸۰٪ از سهام بنگاههای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی و تغییر نقش دولت به هدایت و نظارت. |
| محدودیت‌ها و استثناءها | استثناء شرکتهای ملی نفت، بیمه مرکزی، بانک مرکزی و برخی شرکتهای نیرو و مخابرات از سیاست واگذاری. |
سیاستهای کلی بخش تعاونی
مقدمه مطالب سایت:
در عصر حاضر، توسعه بخش تعاونی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشورها شناخته می‌شود. سیاستهای کلی بخش تعاونی اقتصاد کشور به منظور افزایش سهم این بخش تا ۲۵ درصد در پایان برنامه پنج‌ساله پنجم تدوین شده‌اند.
این سیاست‌ها شامل اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیکاران، حمایت از تشکیل و توسعه تعاونیها، رفع محدودیت‌ها از حضور تعاونیها در عرصه‌های مختلف اقتصادی، و تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت می‌باشند.
همچنین، حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین، بدون مداخله در امور اجرایی و مدیریت تعاونیها، از دیگر اصول این سیاست‌هاست.
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با هدف توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی، آماده‌سازی بنگاههای داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، و توسعه سرمایه انسانی دانش‌پایه و متخصص تدوین شده‌اند.
واگذاری ۸۰٪ از سهام بنگاههای دولتی مشمول این اصل به بخشهای خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیر دولتی مجاز است.
این سیاست‌ها به منظور شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور طراحی شده‌اند و نقش مهمی در تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری، هدایت و نظارت ایفا می‌کنند.
سیاستهای کلی بخش تعاونی اقتصاد کشور
- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنج ساله پنجم .
- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها از طریق روشهایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هر گونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی.
برای اطلاع بیشتر در باره ی حق الزحمه بازرس شرکت تعاونی به مقاله ن رجوع نمایید
.. 4.رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه
5.تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
6.حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
7.اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریت تعاونیها .
- توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کار آمدی و توانمند سازی تعاونی ها.
- انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونیهای متعارف امکان تأسیس تعاونی های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معین.
10-حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضاء
- تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قرارداد سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.
اگر در زمینه مزایای تاسیس شرکت تعاونی کشاورزی سوالی دارید پیشنهاد میکنیم به مقاله مربوط به ان رجوع نمایید
سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی در شرکت های تعاونی
بند (ج) سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
با توجه به ضرورت:
-شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز ۲۰ ساله کشور.
-تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت.
-توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی .
– آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند.
– توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص.
– توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی.
– جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (ج) سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی ج.ا.ا مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می گردد.
واگذاری ۸۰٪ از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ٤٤ به بخشهای خصوصی.
شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است.
۱. بنگاه های دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و معادن مادر ( از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند، به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز.
2-بانک های دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن ، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات.
.. 3-شرکتهای بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران.
4- شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی.
5-بنگاه های تأمین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق.
6-بنگاه های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
7- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا.
اگر در زمینه شرایط عمومی و اختصاصی عضویت و خروج از تعاونی سوالی دارید پیشنهاد میکنیم ان را مطالع نمایید
