سیاستهای کلی بخش تعاونی
سیاستهای کلی بخش تعاونی اقتصاد کشور
- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنج ساله پنجم .
- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها از طریق روشهایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هر گونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی.
.. 4.رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه
5.تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
6.حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
7.اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریت تعاونیها .
- توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کار آمدی و توانمند سازی تعاونی ها.
- انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونیهای متعارف امکان تأسیس تعاونی های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معین.
10-حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضاء
- تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قرارداد سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.
سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی در شرکت های تعاونی
بند (ج) سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
با توجه به ضرورت:
-شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز ۲۰ ساله کشور.
-تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت.
-توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی .
– آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند.
– توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص.
– توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی.
– جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (ج) سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی ج.ا.ا مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می گردد.
واگذاری ۸۰٪ از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ٤٤ به بخشهای خصوصی.
شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است.
۱. بنگاه های دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و معادن مادر ( از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند، به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز.
2-بانک های دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن ، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات.
.. 3-شرکتهای بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران.
4- شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی.
5-بنگاه های تأمین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق.
6-بنگاه های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
7- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا.
