رای گیری در مجامع شرکت سهامی عام
شیوه حد نصاب و رای گیری در مجامع شرکت سهامی عام
برای رسمیت مجمع عمومی حضور اشخاصی که دست کم نیمی از سرمایه شرکت را تعهد نموده اند، ضروری است. چنانچه در جلسۀ نخست این حدنصاب حاصل نگردد. مجمع برای بار دوم دعوت می گردد. و این بار جلسه با حدنصاب دارندگان حداقل یک سوم سرمایه رسمیت می یابد.
چنانچه این حدنصاب در جلسه دوم به دست نیاید. امکان دعوت از مجمع برای سومین بار و با همان حدنصاب تشکیل جلسه دوم، یعنی دارندگان حداقل یک سوم سرمایه پیش بینی شده است.
برای دعوت از مجمع در نوبت دوم و سوم رعایت مهلت دست کم فاصله بیست روز میان تاریخ جلسه قبل و تاریخ نشست بعد و نیز اعلام نتیجه جلسۀ پیشین یعنی رسمیت نیافتن مجمع به دلیل نرسیدن به حد نصاب ،قانونی در آگهی دعوت ضروری است. در صورتی که جلسه مجمع در دعوت نوبت سوم به علت نرسیدن به حدنصاب تشکیل ،نگردد، به معنای آن خواهد بود. که سرمایه گذاران تمایلی به تشکیل شرکت ندارند.
در این صورت موسسین باید با نشر آگهی در روزنامه مقرر در اعلامیه پذیره نویسی جهت استرداد وجوه پرداختی پذیره نویسان عدم تشکیل شرکت را به اطلاع آنها برسانند.
نحوه اتخاذ تصمیمات در مجمع عمومی
در صورتی که مجمع در هر یک از دعوت های اول تا سوم رسمیت بیاید، به موجب ماده ۷۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود.
قانون گذار برخلاف سایر مجامع عمومی که تعداد سهم برای هر رأی را به اختیار اساسنامه گذارده در تبصره ماده ۷۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ به صراحت اعلام داشته که هر سهم دارای یک رأی خواهد بود.
نکته ای که در تحلیل مقررات ماده ۷۵ بالا شایان تأمل به نظر می رسد بخش نخست ماده مزبور است که به موجب آن
در مجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است.
در مقرره بالا عبارت حضور عده ای از پذیره نویسان منطوقاً اشخاصی را که بر اساس آگهی پذیره نویسی فرم اصطلاحاً تعهد سهام را تکمیل نموده اند. مدنظر دارد. مفهومی که در ظاهر موسسین را دربر نمی گیرد. در حالی که چنین برداشتی خلاف اراده قانون گذار و رویه معمول است شیوه نگارش مقرره بالا در صورت تمسک به منطوق آن موجب اشکال می گردد. لذا بایستی پذیره نویسان مذکور در عبارت قانونی بالا را شامل همه سرمایه گذاران یعنی موسسین و پذیره نویسان تلقی نمود. به علاوه تبصره ذیل ماده ۷۵ چنین اشعار می دارد.
((در مجمع عمومی موسس كليه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رأی خواهد بود.)) رای گیری در مجامع شرکت سهامی عام
مقررة بالا، شرکت کنندگان در مجمع عمومی موسس را شامل هر دو گروه سرمایه گذار، یعنی موسسین و پذیره نویسان می داند. هم چنین ماده ۷۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ،۱۳۴۷ مؤسسین را در موردی که تصمیم گیری راجع به مزایای مورد مطالبه یا ارزیابی آورده غیر نقد آنها است. از رأی دادن منع نموده است، امری که به خوبی نشانگر لزوم حضور و مشاركت مؤسسین در جلسه مجمع عمومی موسس است.
با ملاحظه فلسفه تشکیل مجمع عمومی موسس و رجوع به دیگر مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ ناظر به مجمع عمومی موسس عبارت پذیره نویسان در صدر ماده ۷۵ را به دور از هر گونه تردید باید به نحو یکسان در بر گیرنده همه سرمایه گذاران اعم از مؤسسین و پذیره نویسان تلقی نمود. زیرا که فلسفه تشکیل مجمع عمومی ،مؤسس تصمیم گیری دربارۀ اسناد بنیادین جهت تأسیس شرکت و به ویژه اساسنامه آن است و محروم ساختن مؤسسین که نه فقط طرح چنین اساسنامه ای را خود تهیه نموده اند.
بلکه مقدمات لازم برای تشکیل شرکت را صورت داده اند. هیچ توجیهی ندارد افزون بر آن موسسین همانند پذیره نویسان به معنای خاص شریک و صاحب حق در شرکت تلقی می گردند. به علاوه مقررات مختلف قانون بالا مؤید این دیدگاه است که ذکر عبارت «پذیره نویسان در صدر ماده ۷۵ صرفاً ناشی از مسامحه بوده است. باید آن را در معنی عام سرمایه گذار تغییر نمود.
رای گیری در مجمع عمومی موسسین شرکت سهامی عام
همچنین در این تبصره آمده است که هر سهم دارای یک رای خواهد بود. این قاعده هنگامی که تصویب ارزیابی آورده های غیرنقدی یا مزایای سهام، مورد نظر است، اعمال نمی شود؛ چه – همان طور که در قسمتهای بعدی خواهیم گفت – اشخاص ذی نفع در رای گیری شرکت ندارند.
