محدودیت های قانونی هیات مدیره
محدودیت برای اختیارات هیئت مدیره
ماده ۱۱۸ مذکور دو نوع محدودیت برای اختیارات هیئت مدیره مقرر کرده است. مراعات صلاحیت های خاص مجامع عمومی و مراعات موضوع شرکت؛ اما رعایت صلاحیت مدیر عامل را که دارای اختیارات خاص است نیز باید به این محدودیتها اضافه کرد.
مواردی از محدودیت های هیات مدیره در شرکت
اول مراعات صلاحیت های خاص مجامع عمومی منظور از صلاحیت های خاص مجامع عمومی موارد ی است .که به طور صریح در لایحه قانونی ۱۳۴۷ ذکر شده است؛ بدین ترتیب هیئت مدیره نمی تواند اعضا را خود انتخاب کند. حق جلسات اعضا را معین نماید. و یا به انتخاب بازرس یا بازرسان اقدام کند؛
چه این مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی است. همچنین هیئت مدیره نمی تواند تغییر و اصلاح اساسنامه را خود بر عهده گیرد. سرمایه شرکت را تغییر دهد، و تصمیم به انحلال شرکت قبل از موعد بگیرد؛ چه این موارد منحصرا در صلاحیت مجمع فوق العاده است. (ماده (۸۳)
بدیهی است که آن دسته از صلاحیت های ی از مجامع باید در تعیین حدود صلاحیت های هیئت مدیره در نظر گرفته شوند. که صراحتا توسط قانون گذار برای این مجامع در قانون پیش بینی شده اند. دوم مراعات صلاحیت مدیر عامل مطابق ماده ۱۲۵ لایحه مذکور، مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نماینده شرکت محسوب میشود.
و از طرف شرکت حق امضا دارد؛ بنابراین هیئت مدیره نمی تواند نماینده باشد اما می تواند به یکی از اعضا اختیار دهد. که همراه مدیر عامل در مقابل اشخاص ثالث، حق امضا داشته باشد.
بعضی معتقدند هیئت مدیره هم می تواند در داخل شرکت عمل کند و هم در خارج آن؛ یعنی می تواند با اشخاص ثالث ارتباط داشته باشد؛ اما این نظر درست نیست؛ چه همان طور که گفتیم ماده ۱۲۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ نمایندگی قانونی شرکت را به مدیر عامل واگذار کرده است.
و هیئت مدیره چنین نمایندگی ای را ندارد ممکن است. گفته شود لفظ «اداره» که در ماده ۱۱۸ این لایحه آمده است متضمن مفهوم «نمایندگی نیز هست اما این نظر نیز درست نیست؛ چه قانون گذار این دو لفظ را به یک معنا نگرفته است؛
برای مثال در ماده ۱۰۵ قانون تجارت مقرر شده است «مدیران شرکت با مسئولیت محدود کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت. با توجه به مفاد این ماده معقول نخواهد بود. که بگوییم قانون گذار اداره شرکت را شامل نمایندگی هم میداند به علاوه، اگر طبق قانون تجارت ،۱۳۱۱ مدیران شرکتهای سهامی سابق در مقابل اشخاص ثالث صریح نه ح نمایندگان حق اقدام داشتند. بدان دلیل بود که قانون گذار مدیران را به طور صـر شرکت معرفی کرده بود؛ در حالی که در ماده ۱۱۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷ از لفظ نمایندگی استفاده نکرده و تنها از لفظ اداره استفاده کرده است.
در حقوق فرانسه نیز رئیس هیئت مدیره طبق قانون ،اگر در عین حال عنوان مدیر عامل را نداشته باشد، انحصار ا اداره کلی شرکت را بر عهده دارد و به موجب ماده ۱-۵۶-L۲۲۵ قانون تجارت تنها نماینده شرکت در مقابل اشخاص ثالث مدیر عامل شرکت است. نه رئیس و نه اعضای هیئت مدیره چنین اختیاری ندارند.
قبول این نظر که هیئت مدیره می تواند به نمایندگی از طرف شرکت در مقابل اشخاص ثالث حق امضا داشته باشد. برای اشخاص خارج از شرکت خطر آفرین است؛ چه ممکن است در معامله ای مدیر عامل شرکت با وجود اختیار با شخصی طرف قرارداد شده باشد.
و هیئت مدیره با شخص دیگری. قانون گذار، با وضع این قاعده که مدیر عامل نماینده قانونی شرکت در مقابل اشخاص ثالث است قصد داشته از بروز چنین اشکال اتی جلوگیری کند؛ به همین علت، باید قبول کرد که مدیر عامل تنها نماینده شرکت در مقابل اشخاص ثالث است – لفظ مدیر عامل مبين این معناست که هیئت مدیره تصمیم میگیرد. مدیر عامل عمل می کند.
