نکات مهم در مورد اوراق مشارکت
مقدمه مطالب سایت:
در دنیای امروز، اوراق مشارکت به عنوان یکی از ابزارهای مهم اقتصادی در کشورهای مختلف شناخته می‌شوند.
این اوراق، که نوعی از اوراق بهادار محسوب می‌شوند، به وسیله دولت‌ها، شهرداری‌ها، و شرکتهای دولتی و خصوصی منتشر می‌گردند تا اعتبار لازم برای اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی را تأمین نمایند. در ایران، انتشار اوراق مشارکت بر اساس قوانینی صورت می‌گیرد که توسط بانک مرکزی تدوین شده‌اند.
این قوانین در تاریخ 2/6/1376 به تصویب رسیده‌اند و با هدف جذب پس‌اندازهای مردم و منابع سیستم بانکی به بخش دولتی، طراحی شده‌اند.
اگرچه انتشار اوراق مشارکت به عنوان یکی از سالمترین ابزارهای اقتصادی برای جمع‌آوری نقدینگی و مقابله با کسری بودجه شناخته می‌شود، اما با توجه به تضمیناتی که دولت برای این اوراق ارائه میدهد و نرخ بهره بالایی که پرداخت می‌کند، ممکن است باعث رکود در بخش خصوصی شود.
این موضوع اهمیت بازنگری در قوانین مرتبط با اوراق قرضه را نشان میدهد تا بتوان از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تأمین مالی طرحهای تولیدی، صنعتی و بازرگانی بهره‌برداری کرد.
در این راستا، سابقه تاریخی انتشار اوراق قرضه در ایران نشان‌دهنده تلاش‌های دولت برای استفاده از این ابزار مالی است.
از قانون انتشار اسناد خزانه در سال ۱۳۴۱ گرفته تا قوانین مصوب در دهه‌های بعدی، همگی نشان‌دهنده اهمیت این ابزار در مدیریت منابع مالی کشور هستند. با وجود اینکه صدور اوراق قرضه در بخش خصوصی هنوز متداول نشده است، اما ترتیبات قانونی آن وجود دارد و می‌تواند نقش مهمی در تحریک اقتصادی کشور ایفا نماید.
با توجه به اهمیت موضوع، این سایت به بررسی جامع و تخصصی اوراق مشارکت و قرضه پرداخته و تلاش دارد تا اطلاعات دقیق و کاربردی را در اختیار مخاطبان قرار دهد. امید است که با مطالعه این مطالب، بتوانید دیدگاه‌های جدیدی در زمینه استفاده از این ابزارهای مالی کسب نمایید.
اوراق مشارکت چیست؟
اوراق مشارکت (به فرانسوی: obligation d’entreprise ) در اصطلاح علم اقتصاد، نوعی از اوراق بهادار است. که از سوی دولت، شهرداری، شرکتهای دولتی و خصوصی، برای تأمین اعتبار طرحهای عمرانی یا زیرساختی در کشور، منتشر میگردد. تهیهٔ دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت بر عهدهٔ بانک مرکزی است.
اگر در زمینه حقوق و امتیازات ناشی از ورقه مشارکت سوالی دارید به صفحه ان رجوع نمایید
قانون راجع به نحوه انتشار اوراق مشارکت
قانون راجع به نحوه انتشار اوراق مشارکت که در 2/6/1376 به تصویب رسیده است. دارای ماهیت دولتی بوده ، به عبارت دیگر بخش دولتی با انتشار اوراق مشارکت قسمت عمده پس اندازهای مردم و حتی منابع سیستم بانکی را به خود جذب می نماید.
گر چه انتشار چنین اوراقی یکی از سالمترین ابزار اقتصادی برای جمـ آوری نقدینگی مردم و مقابله با کسری بودجه و پیشگیری از آثار استقراض از بانک مرکزی میباشد، ولی با توجه به تضمیناتی که دولت به اوراق مشارکت میدهد، و بالاترین نرخ بهره را نیز می پردازد. موجبات رکود بخش خصوصی را فراهم میسازد.
صفر تا صد مطالب مربوط به مسئولیت مدنی و جزایی سهام و اوراق قرضه در مقاله ان شرح داده ایم
هدف از انتشار اوراق مشارکت
زیرا بخش خصوصی نمیتواند با بخش دولتی در جذب سرمایه های مردم رقابت نماید. از طرف دیگر هدف از انتشار اوراق مشارکت تأمین مالی یک طرح مشخص دولتی می باشد. چون پول جمع آوری شده برای طرحهای عمرانی هزینه میگردد.
با این ترتیب به رشد نقدینگی و به کاهش نرخ تورم کمک نمی نماید. لذا اصلح است مقررات اوراق قرضه که در دنیای امروز برای جذب سرمایههای مردم نقش مهمی را ایفاء مینماید. توسط بانک ها برای بخش خصوصی ( شرکت سهامی عام ) تضمین گردد. تا این بخش که در مضیقه شدید نقدینگی میباشد. بتواند در واحدهای تولیدی، صنعتی و بازرگانی فعال شده و موجبات اشتغال و تحرک اقتصادی کشور را فراهم سازد.
انتشار اوراق قرضه
1- سابقه تاریخی انتشار اوراق قرضه
انتشار اوراق قرضه در ایران تا کنون از طرف دولت و مؤسسات وابسته به آن سابقه طولانی دارد. ولی صدور این اوراق در بخش خصوصی به علت عدم نیاز به سرمایه های عظیم برای واحدهای تولید، متداول نشده است.
در مورد انتشار اوراق قرضه به وسیلۀ دولت میتوان قانون سال ۱۳۴۱ راجع به انتشار اسناد خزانه را نام برد. که به وزارت دارایی اجازه داده شد تا اسناد خزانه ۶ ماهه و یک ساله با بهره ۶ درصد در سال انتشار دهد ، و در سنوات بعد نیز، قانون انتشار اسناد خزانه به تصویب مجلسین رسید. ولی این اوراق، به طور اجباری به شرکتهای بیمه و مقاطعه کاران و صندوقهای بازنشستگی فروخته می شود.
قانون دیگری نیز در مهرماه ۱۳۴۸ در مورد انتشار اوراق قرضه و اسناد خزانه با نظر شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. و با نظر بانک مرکزی اوراق یک ساله و دو ساله با بهره هشت و یک چهارم درصد و ۹ درصد در سال قابل پرداخت در هر ۶ ماه انتشار یافت و همچنین تا اواخر سال ۱۳۴۹ اوراق قرضه – سه ساله جایگزین اوراق یک ساله گردید.
و در این قانون فروش قسمتی از اوراق قرضه به شرکتها و مؤسسات مندرج در فوق اجباری شد. ضمناً انتشار اسناد خزانه بر اساس قانون جدید در سال ۱۳۵۲ به علت عدم نیاز به وجوه آنها متوقف گردید.
با اینکه صدور اوراق قرضه در بخش خصوصی متداول نشده، ولی ترتیبات قانونی آن در مواد ۵۱ الی ۷۱ل…ق.ت پیش بینی شده است.
