مختصری در رابطه با شناخت حقوق ثبت شرکت‌ها
شناخت حقوق ثبت شرکت‌ها، بدون شناخت و آشنایی با قانون تجارت میسر نمی‌باشد؛ چرا که قانون تجارت، منبع اصلی مقررات مربوط به شرکت‌ها در ایران محسوب می‌شود. و عمده بحث در خصوص مقررات و قوانین حاکم بر شرکتهای تجاری در ایران در قانون تجارت آمده است، لذا می‌طلبد قبل از ورود به بحث، به طور مختصر در مورد قانون تجارت و پیشینه آن در کشورمان مطالبی را بیان نماییم.
در حال حاضر، بخش اعظم فعالیت‌های تجاری در کشور ما در قالب شرکتهای تجاری صورت می‌گیرد. و مباحث مربوط به شرکتهای تجاری نیز بخشی از حقوق تجارت کشور ما را تشکیل می‌دهد. در برخی کشورها مثل انگلستان و سوئیس، مجموعه حقوق تجارت و مدنی از یکدیگر مجزا نیست به این معنی که قوانین تجارتی در ردیف مشخص و ضمن مجلدات جداگانه وجود ندارد. و حال آن که در ممالک فرانسه و آلمان و ایتالیا مجموعه قوانین تجارتی به خصوصی هستند که می‌توان آن را از حقوق مدنی مجزا نمود.
در کشور ما قانون تجارت جداگانه تنظیم شده و جزء قوانین مدنی به شمار نیامده است. ولی ارتباط کامل حقوق تجارت با حقوق مدنی به نحوی است که نمی‌توان آنها را از یکدیگر تجزیه نمود. و در هر موردی که صراحتاً در قانون تجارت حکم آن معلوم نشده باشد، مقررات قانون مدنی مجری است. قوانین تجارتی را می‌توان استثناء بر قوانین مدنی دانست منتها این استثنائات به قدری قابل اهمیت است که خود موضوع جداگانه‌ای را به نام قوانین تجاری به وجود آورده است.
نگاهی گذرا به پیشینه قانون تجارت در ایران
قبل از دوران مشروطیت در ایران احکام شرعی نسبت به کلیه معاملات و امور مجری بوده و اگر در امر تجارت آداب و رسوم به خصوصی رعایت می‌شده یا اختلاف و حل و عقد امور تجارتی به مجمعی از تجار مراجعه می‌شده، همیشه قوانین شرعی که همان قانون مدنی عمومی بوده رعایت می‌گردیده است.
پس از دوران مشروطیت اولین مرتبه قانون تجارت در تواریخ 25 دلو 1303 و 12 فروردین و ۱۲ خرداد 1304 مشتمل بر 387 ماده تصویب و به موجب آن شرکتهای تجاری تحت قاعده تنظیم و در موضع برات و فته طلب قواعد مجری و ورشکستگی تحت نظم به خصوصی درآمد. بعدها این قانون به موجب قانون مصوب ۱۳ اردیبهشت 1311 کمیسیون پارلمانی عدلیه منسوخ و قانون مزبور جایگزین آن گردید. و فعلا هم با تغییراتی که در بعضی از موضوعات مخصوصاً امور مربوط به شرکتهای سهامی داده شده مجری است. این قانون و قانون مصوب 1303 و 1304 مأخوذ از قوانین تجاری فرانسه است که در سال 1807 میلادی در زمان ناپلئون اول تصویب شده و بعد به وسیله مواد و ملحقات دیگری تکمیل گردیده است.
قانون مشتمل بر ۳۰۰ ماده مربوط به امور شرکتهای سهامی (عام و خاص) با عنوان «لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت» در تاریخ ۲۴ اسفند ماه 1347 به تصویب کمیسیون مشترک خاص مجلسین رسیده که فصل نوینی ایجاد نموده و مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب 1311 را ضمناً نسخ نموده است.
قانون مزبور در حال حاضر حاکم بر شرکتهای تجاری در ایران است و تاکنون نسخ یا تغییر نیافته است.
قوانین حاکم بر شرکتهای تجاری در ایران
گفتیم که قانون تجارت، منبع اصلی مقررات مربوط به شرکتهای تجاری در ایران می‌باشد. و باب سوم آن به شرکتهای تجاری اختصاص دارد ولی این قانون، کلیه قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای تجاری را شامل نمی‌شود. لذا برای آشنایی با حقوق ثبت شرکت‌ها، باید قوانین دیگری را نیز مورد توجه قرار دهیم. که بیشتر در ارتباط با مقررات و نحوۀ ثبت شرکتهای تجاری در ایران می‌باشند، این قوانین عبارتند از:
الف) قانون راجع به ثبت شرکت‌ها (مصوب 1310)؛
ب) نظامنامه اجرایی قانون راجع به ثبت شرکت‌ها (مصوب 1310)؛
ج) طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت‌ها (مصوب 1340)؛
د) اصلاحیه طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت‌ها (مصوب 1386)؛
هـ) نظامنامه راجع به مواد 199 و 197 و 196 قانون تجارت (مصوب 1311)؛
و) آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری (مصوب 1337)؛
ر) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1337)؛
ز) ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1374)؛
ن) قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی (مصوب 1376).
مبنای قانونی ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری در ایران کدام است؟
قانون ثبت شرکت‌ها که در سال 1310 به تصویب رسیده است. و نظامنامه قانون تجارت مصوب 1311 و آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری که مصوب 1337 می‌باشد. در حال حاضر مبنای عمل در خصوص ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری در ایران می‌باشد. با توجه به این که، تصویب قوانین مزبور مربوط به سال‌های بسیار قبل می‌باشد، لذا در برخی موارد، قوانین مزبور کارایی خود را از دست داده و جوابگوی نیاز فعلی جامعه نمی‌باشند؛ از طرفی با توجه به پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری، پیشنهاد می‌شود، قانونی جامع و جدید در این خصوص به تصویب برسد. که همگام با تحولات صورت گرفته در کشور، پاسخگوی نیاز امروز جامعه بوده و موجب تسهیل در فرایند ثبت شرکت‌ها و ایجاد کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار شود.
