تشکیل عملی دارای شخصیت حقوقی
مقدمه مطالب سایت:
در دنیای تجارت و کسبوکار، تشکیل شخصیت حقوقی برای شرکتها از اهمیت ویژهای برخوردار است. این امر نه تنها به شرکتها اجازه میدهد تا به عنوان یک نهاد مستقل عمل کنند، بلکه حقوق و تعهدات خاصی را نیز به آنها اعطا میکند.
در این راستا، قوانین و مقررات حاکم بر تشکیل و ثبت شرکتها نقش حیاتی دارند. بر اساس ماده ۱۹ و ۲۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، شرایط و ضوابط خاصی برای تشکیل شخصیت حقوقی و استفاده از وجوه و سرمایههای شرکتها تعیین شده است.
این قوانین تاکید میکنند که شخصیت حقوقی تنها با ثبت رسمی شرکت محقق میشود و استفاده از وجوه قبل از ثبت ممنوع است.
این مسئله نشاندهنده اهمیت رعایت تشریفات قانونی در فرآیند تشکیل شرکتها و حفظ حقوق پذیرهنویسان و سرمایهگذاران است. در این مقاله، به بررسی جزئیات این قوانین و پیامدهای ناشی از رعایت یا عدم رعایت آنها خواهیم پرداخت.
در حالی که مطابق ماده ۱۹ مرقوم با انقضای ۶ ماه مذکور هر یک از آنها می توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و دریافت گواهی عدم تشکیل شرکت، وجوه پرداختی بابت پذیره نوی سان را مسترد نمایند.
حال اگر آن گونه که ادعا شده شرکت با امضای صورت جلسه مؤسسین و قبول سمت از سوی مدیران و بازرسان، دارای شخصیت حقوقی شود. پذیره نویس نباید. تا قبل از انحلال و انجام تشریفات تصفیه اجازه استرداد وجوه پرداختی به عنوان سرمایه خود در شرکت را داشته باشند.
پیامد بشمار آوردن تشکیل عملی شخصیت حقوقی قبل از ثبت آن
چنانچه شرکت تجاری (مثلاً سهامی) را با تشکیل عملی دارای شخصیت حقوقی به شمار آوریم. بایستی پیامدهای ایجاد این شخصیت و به ویژه داشتن دارایی مخصوص به خود و استیفای از حقوق را نیز برای آن مجاز بدانیم.
در حالی که ماده ۲۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ به صراحت مفهومی مخالف با برداشت بالا را به دست می دهد ،آنجا که اشعار می دارد:
(( استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکتهای سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست. مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده 19)).
اگر شرکت بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی گردد، چگونه بدون امکان استفاده از وجوه و سرمایه اموال خود که از مزایای ابتدایی شخصیت حقوقی است. میتواند به حیات مستقل خود ادامه دهد؟
منع شرکت به استفاده از وجوه مزبور که همان دارایی شرکت به شمار میرود. ناگزیر با مهم ترین اثر پذیرش شخصیت حقوقی تعارض داشته و نشانگر اراده قانون گذار به تحقق شخصیت حقوقی به صرف ثبت مطابق تشریفات قانونی است.
اگر در زمینه مالیات اشخاص حقوقی خارجی سوالی دارید به مقاله ان رجوع نمایید.
اگر در زمینه اشخاص حقوقی دولتی و شهرداری ها سوالی دارید پیشنهاد میکنیم به مقاله ان رجوع نمایید.
