اکثریت لازم برای رای گیری در مجامع عمومی

به موجب ماده ۸۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷: (( در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره به اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود ، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود )).

 

 

برای مثال ، اگر دارندگان صد سهم يا نمایندگان آنها در مجمع حضور داشته باشند که بیست سهم آنان دارای حق رأی ممتاز (دو برابر )باشد، اکثریت وقتی حاصل می آید که دارندگان دست کم ۶۱ رأی به تصمیم مجمع رأی مثبت بدهند .

در انتخاب مدیران، هر داوطلبی که رأی بیشتری بیاورد، بدون توجه به حد نصاب مذکور،  انتخاب خواهد شد. در قسمت دوم  ماده ۸۸ ترتیب تعیین آرائی که به مدیران داده شده، ذکر گردیده است: «در مورد انتخاب مدیران تعداد آرای هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب میشود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود)).

فرض کنیم صاحب سهمی دارای یک رأی است و سه داوطلب برای مدیریت وجود دارد. تعداد آرای شخص اخیر سه رأی خواهد بود. اتخاذ این روش از طرف قانون گذار منطقی است؛ زیرا اگر هر سهم در تعداد مدیران ضرب نشود، شخصی که یک رأی دارد. فقط به یک مدیر میتواند رأی دهد. و شخصی که دو رأی دارد،

فقط به دو مدیر؛ این امر به معنای محرومیت او از استفاده از حق رأی او ست که خلاف اصول راجع به شرکتهای سهامی است. در هر حال ((رأی دهنده می تواند آرای خود را به یک نفر بدهد. یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم  کند. اساسنامه شرکت نمیتواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد)) ( قسمت اخیر ماده ۸۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

5.اعلام تنفس .همان طور که در قسمت قبل ،گفتیم، برای رسمیت یافتن جلسه مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد…. )) (ماده ۸۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

این مورد با موردی که جلسه مجمع عمومی به این دلیل که موضوعات دستور جلسه در یک جلسه تمام نمیشود. تجدید میگردد. .متفاوت است. ماده ۱۰۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر کرده  است : ((گاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود،

ویژگی شرکت های سرمایه
ادامه مطلب

هیئت رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند». قانون گذار این ترتیب  را (( تمدید جلسه» نامیده و مقرر کرده است. (( تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت ))

(قسمت اخیر ماده ۱۰۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷). اعلام تنفس ممکن است برای چند ساعت باشد یا چند روز،  یا حداکثر تا دو هفته بعد از تاریخ تصویب مجمع .از سياق عبارات ماده مذکور میتوان چنین استنباط کرد که هم اصل تمدید باید در مجمع عمومی تصویب شود و هم تاریخ تشکیل مجدد مجمع. با توجه به ماده 104 لایحه قانونی 1347 ذکر چند نکته در مورد تمدید جلسه ضروری است:

اول اینکه رئیس و اعضای هیئت رئیسه جلسه بعد همانهایی هستند که در جلسه قبل بودهاند ، مگر اینکه یکی از اعضای هیئت رئیسه حاضر نباشد که در این صورت باید طبق مقررات با رأی گیری مجدد منصوب شود.

دوم اینکه حد نصاب جلسه قبل باید رعایت شود؛ یعنی تعداد حاضران همان باشد که در جلسه قبل بوده است. البته لازم نیست اشخاصی که در این جلسه حضور دارند همان هایی باشند که در جلسه قبل حضور داشته اند.

سوم اینکه اعلام تنفس برای هر چند بار که لازم باشد،  میسر است تا دوباره  تمام موضوعات دستور جلسه تصمیم گیری شود..

چهارم اینکه در جلسه یا جلسات بعدی فقط به موضوعاتی که در دستور جلسه اول بوده و در مورد آن  تصمیم گیری نشده است میتوان رسیدگی کرد و موضوعات جدید را نمیتوان در این جلسات مورد بحث و اخذ تصمیم قرار داد.

اکثریت لازم برای رای گیری در مجامع عمومی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست