دعوت مجمع عمومی عادی
حق دعوت مجمع عمومی
۱. کسانی که حق دعوت دارند. حق دعوت مجمع عمومی برای تشکیل به طور اصولی مختص هیئت مدیره شرکت است. که توسط رئیس یا نایب رئیس هیئت انجام میشود. (ماده ۱۲۰ و تبصره ۲ ماده ۱۱۹ لایحه قانونی).
هر گاه هیئت مدیره در موعد مقرر به دعوت مجمع مبادرت نکند. بازرس مکلف به آن خواهد بود. (ماده ۹۱ لایحه قانونی .(۱۳۴۷ هر گاه هیئت مدیره بنا به دلایلی به تکلیف خود عمل نکند ،((سهام دارایی که اقلا یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند.
حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند؛
در غیر این صورت ،درخواست کنندگان میتوانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند. و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند و گرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت.
مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند…» (ماده ۹۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷) .مسئله ای که در اینجا مطرح میشود این است ؛که درخواست سهام داران در مورد تشکیل جلسه باید موجه باشد. یا خیر در حقوق فرانسه پاسخ به این سؤال مثبت است؛ یعنی برای آنکه سهامداران بتوانند هیئت مدیره را وادار کنند. که مـجمع عمومی را دعوت کند باید ثابت کنند. منفعت شرکت آن را ایجاب میکند تشخیص اینکه منفعت شرکت وجود دارد.
یا خیر با دادگاه است. در حقوق ما اثبات چنین امری لازم نیست. در واقع قانون گذار ما چنین تلقی کرده است. که همین که سهام داران دارای حداقل یک پنجم سرمایه شرکت تقاضای تشکیل جلسه کنند، بیانگر وضعیتی است که تشکیل مجمع عمومی را توجیه می کند.
هر گاه شرکت به دلیل انقضای مدت مأموریت مدیران در وضعیتی باشد. که باید برای آن هیئت مدیره جدید انتخاب شود و مدیران قدیم – که تا زمان انتخاب مدیران جدید مسئول امور شرکت و اداره آن هستند.
– مجمع عمومی را دعوت نکنند، هر ذی نفع میتواند از مرجع ثبت شرکتها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا کند. (ماده ۱۳۶ لایحه قانونی 1347 )بدیهی است.
در این مورد خاص، رعایت نصاب مندرج در ماده ۹۵ لایحه مذکور ضروری نیست و دعوت مجمع عمومی از طرف مرجع ثبت شرکتها به درخواست حتی یکی از شرکاء نیز الزامی خواهد بود.
در صورتی که شرکت منحل شده باشد ((در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد بر عهده مدیران تصفیه است .هر گاه مدیران تصفیه به این تكليف عمل نکنند. ناظر مکلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود و در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش بینی یا معین نشده باشد،
دادگاه به تقاضای هر ذی نفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد» (ماده ۲۱۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷) .مراجعه به دادگاه در صورتی ممکن است که مقررات ماده ۹۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ، یعنی درخواست سهام دارایی که دست کم یک پنجم سهام شرکت را مالک هستند و امتناع مدیر تصفیه و ناظر از دعوت مجمع عمومی محرز شده باشد.
شکل و مهلت دعوت به مجمع عمومی
۲ .شکل و مهلت دعوت .مقررات راجع به شکل و مهلت دعوت مجمع عمومی در مواد 98،97 و ۱۰۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ پیش بینی شده است.
۱. به موجب ماده ۹۷ لایحه مذکور : ((در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر میگردد. به عمل آید.
هر یک از مجامع سالیانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهام داران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد. تعیین نمایند. این تصمیم باید در روزنامه کثیرالانتشاری که تا تاریخ چنین تصمیمی جهت نشر دعوت نامه ها و اطلاعیه های مربوط به شرکت قبلاً تعیین شده منتشر گردد.)).
در تبصره این ماده آمده است : ((در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست. عبارت این تبصره به این معنی است که اگر در جلسه مجمع عمومی کلیه سهامداران حضور پیدا کردند .عدم رعایت نشر آگهی و تشریفات دعوت موجب بطلان تصمیم مجمع .نیست .
این قاعده یکی از قواعد اساسی حقوق شرکتها است. که تصمیماتی که توسط کلیه شرکای هر شرکت اتخاذ میشود. جز در فرضی که مطابق قواعد عام حقوق مدنی باطل تلقی رویه قضایی فرانسه این قاعده را که در ماده ۲۷-۲۲۳ L-هستند. می شوند، صحیح قانون تجارت برای شرکت با مسئولیت محدود و ماده ۱۰۴ – 225برای شرکت سهامی وضع شده در مورد شرکتهای دیگر هم اعمال کرده است.
مولفین به درستی این خطر را در فرضی دیدهاند که یکی از شرکت کنندگان در جلسه مجمع در حالی شرکت کرده است. که اطلاعات لازم را که باید پس از جلسه در اختیار او گذاشت شود در اختیار ندارد و ممکن است. تصحیح مجمع ،که با اکثریت آراء اتخاذ می شود، به حقوق او لطمه وارد کند.
2.به موجب ماده ۹۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷ : ((:فاصله بین نشر دعوت نامه مجمـع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود)).
- به موجب ماده ۱۰۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷: «در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه تاریخ و محل تشکیل . مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید قید شود )).
- دستور جلسه باید به طریقی در آگهی قید شود که به خودی خود گویا ،باشد نه اینکه برای فهم آن ارجاع به مدارک دیگر ضرورت یابد. تدوین درست دستور جلسه دارای اهمیت و متضمن نتایج حقوقی است .
- در جلسه مجمع عمومی نه میتوان مسئله ای را از دستور جلسه حذف کرد و نه می توان مسئله ای را به آن افزود؛ در غیر این صورت به نظر ما تصمیمات مجمع با رعایت ماده ۲۷۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷ و مواد بعدی آن قابل ابطال خواهد بود.
مسئله ای که در اینجا مطرح میشود این است که هر گاه در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی ضمن ذکر برخی از موضوعات جلسه ،عبارت ((و غیره» آمده باشد، تصمیمات مذکور در مورد مسائلی که به صراحت در آگهی دعوت نیامده است.
معتبر خواهد بود. یا خیر .بدیهی است هر گاه موضوعی نتیجه طبیعی و مستقیم موضوعی باشد. که در آگهی دعوت از موضوعات دستور جلسه است ،تصمیم مجمع راجع به آن بلااشکال است؛
برای مثال، دیوان کشور فرانسه در موردی که دستور جلسه رسیدگی به انحلال شرکت بوده و در آن جلسه راجع به چگونگی تصفیه شرکت نیز تصمیم گیری شده است، تصمیم راجع به تصفیه را صحیح تلقی کرده است؛
در غیر این صورت به نظر ما چنین تصمیمی معتبر نخواهد بود این قاعده تضمینی برای حفظ حقوق سهامداران است که در صورت حضور نداشتن در ،جلسه با امر پیش بینی نشده ای که مخل حقوق آنان باشد مواجه نخواهند شد ،
و تضمینی برای مدیران شرکت است که امکان عزل آنان در مجمع عمومی ای که برای رسیدگی به عزل آنان تشکیل نشده یا عزل آنان آن قید نشده است وجود نخواهد داشت.
