تشکیل عملی شرکت تجاری به عنوان معیار ایجاد شخصیت حقوقی
بر مبنای این ملاک شرکتهای مختلف تجاری به محض تشکیل و بدون نیاز به ثبت و با انجام اقدامات عملی مذکور در مقررات قانونی ناظر بر هر شرکت شخصیت حقوقی می یابند.
لزوم ثبت شخصیت حقوقی شرکت ها
مطابق این دیدگاه ثبت شرکتها همانند اخذ شناسنامه برای اشخاص حقیقی است. به عبارت دیگر، همان گونه که فرد پس از تولد به برگ هویت و کارت شناسایی نیازمند است. شخص حقوقی هم به ثبت مشخصات در دفتر مخصوص نیاز دارد. با این وجود حتی در این دیدگاه زمان ایجاد شخصیت حقوقی در شرکت های مختلف مبتنی بر ملاکهای متفاوتی است.
ملاک ثبت شرکت های سهامی
بر این اساس شرکت سهامی عام به صراحت ماده ۱۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، با انتخاب نخستین مدیران و بازرسان و پذیرش سمت از سوی آنها و شرکت سهامی خاص با انجام تشریفات مقرر در ماده ۲۰ لایحه قانونی یاد شده متضمن امضای اساسنامه از سوی سهام داران پرداخت سرمایه نقدی انتخاب نخستین اعضای هیئت مدیره و بازرسان و قبول سمت از سوی ایشان تشکیل می گردد.
در حالی که شرکتهای با مسئولیت محدود و نسبی به تصریح مواد ۹۶، ۱۱۸ و ۱۸۵ قانون تجارت پس از پرداخت تمام سرمایه نقدی ، و ارزیابی و تسلیم سرمایه غیر نقد به مرحله تشکیل و دارا شدن شخصیت حقوقی میرسند.
ملاک تشکیل شرکت مختلط سهامی
تشکیل شرکت مختلط سهامی با رعایت موارد مذکور در ماده ۱۷۶ قانون تجارت که ناظر بر تعهد تمام سرمایه شرکت است. پرداخت یک سوم آن و تقسیم سرمایه شرکای سهام دار به سهم صورت می گیرد..
ملاک تحقق شخصیت حقوقی از نظر صاحب نظران حقوقی
برخی نویسندگان حقوقی معتقد به این دیدگاه با پذیرش راه حل نسبتاً میانه و با افزودن قید به ملاک تحقق شخصیت حقوقی است. شرکت تجاری پیش از ثبت بر این نظر است.
زمان تحقق ثبت شخصیت حقوقی شرکت ها
که همین که شرکتهای بازرگانی تشکیل شد، یعنی پایه گذاران شرکت گرد هم آمده و شرکت نامه را به امضا رساندند ، شخصیت حقوقی شرکت چهره می گیرد. ولی وجود آنها وقتی کامل می شود که بر طبق قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها مورخ خرداد ۱۳۱۰ به ثبت رسیده باشند.
دلیل تشکیل عملی شخصیت حقوقی
در اثبات اینکه شرکتهای تجاری بدون نیاز به ثبت و به محض تشکیل عملی شخصیت حقوقی یافته و از کلیه حقوق و آثار شخصیت حقوقی بهرهمند می گردند. دلایل چندی ارائه شده است:
دلیل نخست مفاد مواد ۹۶ ۱۱۸ ، ۱۷۶ و ۱۸۵ قانون تجارت ۱۳۱۱ و به ویژه ماده ۱۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ است که مطابق آن عمومی مؤسس … اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند. مدیران و بازرسان شرکت باید کتباً قبول سمت نمایند.
قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیتهای سمت خود عهده دار آن گردیده است. از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود».
در این دیدگاه ، مفهوم(( تشکیل)) در ماده ۱۷ ،مذکور با ایجاد شخصیت حقوقی یکسان تلقی شده و با انجام اقدامات عملی تشکیل منتهی به تصمیمات مذکور در آن ماده شرکت سهامی عام و به حکم بند ۴ ماده ۲۰ همان قانون شرکت سهامی خاص از شخصیت حقوقی بهرهمند میگردد.
دلیل بعدی اطلاق ماده ۵۸۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ است که طبق آن ((کلیه شرکتهای مذکور در آن قانون شخصیت حقوقی دارند)). «نکته قابل توجه اینکه شرکتهای مزبور از حین ،ایجاد واجد شخصیت حقوقی می شوند. وجود شرکت وقتی کامل می شود. که بر طبق قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها به ثبت رسیده باشد)).
تشکیل عملی شرکت تجاری به عنوان معیار ایجاد شخصیت حقوقی
سومین دلیل این گروه، مفاد ماده ۱۹۵ قانون تجارت است که اشعار می دارد: ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزام و تابع مقررات قانون ثبت شرکت است)).
در همین راستا ماده ۲ قانون ثبت شرکتها ۱۳۱۰، مجازات کیفری مدیران به همراه امکان انحلال شرکت مورد نظر را به عنوان ضمانت اجرا پیش بینی نموده است.
دلیل چهارم طرفداران دیدگاه تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری پیش از ثبت مقررات ماده ۱۵۰ قانون تجارت است، که به موجب آن:
((در مورد تعهد که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته است)).
یکی دیگر از اساتید حقوق تجارت با پذیرش معیاری دوگانه بر این باور است که شرکت سهامی از زمانی قطعی تلقی میشود. که مدیران و بازرسان کتباً قبول سمت نمایند.
در حالی که بدون ارائه دلیلی در مورد شرکت با مسئولیت محدود معیار متفاوتی را برگزیده که مطابق آن شرکت با مسئولیت محدود پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها واجد شخصیت حقوقی میگردد)).
