شخصیت حقوقی شرکت

شخصیت حقوقی شرکت

شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی مستقل است. نام آن به‌طور آزادانه توسط مؤسسان انتخاب می‌شود. در شرکت‌های سهامی، ذکر عبارت “سهامی عام” یا “سهامی خاص” قبل یا بعد از نام شرکت در تمامی اسناد الزامی است.

اقامتگاه شرکت باید در اساسنامه قید شود. تغییر آن تنها با تصویب مجمع عمومی فوق‌ العاده ممکن است. تابعیت شرکت با تصمیم تمامی شرکا قابل تغییر است، اما مجمع عمومی به‌تنهایی نمی‌تواند تابعیت را تغییر دهد. سرمایه شرکت سهامی اهمیت ویژه‌ای دارد. حداقل سرمایه برای شرکت سهامی خاص و عام تعیین شده است.

این سرمایه باید در ترازنامه به‌عنوان بدهی شرکت ثبت شود و قابل تقسیم به‌عنوان سود نیست. شعبه‌های شرکت شخصیت حقوقی مستقل ندارند و تعهدات آن‌ها به حساب شرکت اصلی است. فعالیت شرکت سهامی به‌صرف شکل آن تجاری تلقی می‌شود، حتی اگر موضوع فعالیت غیرتجاری باشد.

قانون‌گذار در ایران برای تأسیس شعبه تشریفات خاصی پیش‌بینی نکرده است، اما اعلام تأسیس به اداره ثبت شرکت‌ها معمول است. شرکت وابسته دارای شخصیت حقوقی مستقل است. سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت اصلی دارد.

الف)نام شرکت

شرکت سهامی دارای نام به خصوصی است. که موسسان آن را آزادانه انتخاب می کنند. در واقع اگر این شرکت به شرکت بی نام هم موصوف است به علت آن است. که قانون گذار. برای مثال بر خلاف شرکتخای تضامنی در مورد آنن تکلیف نکرده است. که شرکا باید در تعیین نام آن اصول خاصی را رعایت کنند.

نام شرکت سهامی ممکن است. از منطقه خاصی که در حوزه آن فعالیت می کند. گرفته شده باشد.مثل شرکت سهامی لرستان برای شرکتی که در این استان فعالیت می کند. یا ممکن است. با توجه به موضوع فعالیت شرکت انتخاب شده باشد.

مثل شرکت سهامی سنگتراشان برای شرکتی که به فعالیت سنگبری اشتغال دارد. یا ممکن است. نامی تخیلی باشد . تنها الزامی که قانون گذار پیش بینی کرده این است.

که بسته به مورد((در شرکتهای سهامی عام عبارت ((شرکت سهامی عام)) و در شرکتهای سهامی خاص عبارت ((شرکت سهامی  خاص)) باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهیهای شرکت به طور روشن و خوانا قید شود)).

در قانون تجارت ایران برخلاف قانون تجارت فرانسه (ماده 1-246L)برای تخطی از قاعده مذکور جریمه ای معین نشده است. که بتوان آن را به مدیران شرکت تحمیل کرد. و عدم رعایت مقررات مندرج در تبصره مذکور مجازات کیفری یا ضمانت اجرای مدنی خاصی در پی ندارد.

ب) اقامتگاه شرکت

مرکز اصلی شرکت سهامی مبین اقامتگاه آن است. مرکز اصلی شرکت باید در اساسنامه قید شود(بند 4 ماده 8 لایحه  قانونی 1347).تغییر مرکز مذکور از مکانی به مکان دیگر صرفا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.چه این امر از موارد تغییر اساسنامه تلقی می شود.

که به موجب ماده 83 لایحه قانونی 1347 منحصرا در صلاحیت مجمع اخیر است. بنابراین اقدام هیئت مدیره به تغییر مرکز اصلی شرکت موثر نیست . مگر پس از تصویب در مجمع عمومی فوق العاده و آنه هم در قالب تغییر مواد اساسنامه .تغییر مرکز اصلی شرکت سهامی به طریق مذکور موجب تغییر تابعیت آن-که خود قواعد خاصی دارد-نمی شود.

ج) تابعیت شرکت

قواعد راجع به تابعیت شخصیت حقوقی شرکت سهامی همان قواعدی است. که در مورد کلیه شرکتها صادق است و ما در باب اول کتاب درباره آن صحبت کردیم.

نکته شایان توجه در مورد شرکت سهامی به تغییر تابعیت شرکت مربوط می شود. در واقع ماده 94 لایحه قانونی 1347مقرر کرده است:((هیچ مجمع عمومی ای نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد ….)).

مفهوم این ماده این است. که نمی توان صرفا با تشکیل مجمع عمومی تابعیت شرکت را تغییر داد. اما به نظر ما بدین معنا نیست. که همه شرکای شرکت نتوانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.

در واقع این قاعده عام و کلی که تغییر تابعیت شرکت با تصمیم به اتفاق شرکا میسر است. در مورد شرکت سهامی نیز صدق می کند. زیرا اگر مجمع عمومی نمی تواند آن طور که ماده 94 فوق الاشاره مقرر کرده است. تابعیت شرکت را تغییر دهد. به خاطر آن است. که تغییر تابعیت شرکت ممکن است به حقوق اقلیت لطمه وارد کند. ولی هر گاه خود اقلیت هم به آن رضایت دهد منعی برای تحقق آن وجود ندارد.

د) سرمایه شخصیت حقوقی شرکت

اینکه شرکت باید دارای سرمایه اختصاصی باشد امری است. که در مورد همه شرکتها از جمله شرکت سهامی صادق است. ولی در شرکت سهامی سرمایه اهمیت خاصی دارد.

در واقع سرمایه شرکت چیزی است. که طلبکاران می توانند روی آن حساب کنند. و صاحبان سهام آن را در شرکت گذاشته اند که وثیقه پرداخت دین شرکت به اشخاص ثالث باشد. و به عبارتی سرمایه ما بازای مسئولیت محدود شرکاست.

در قانون تجارت 1311 برای سرمایه شرکت سهامی حداقلی معین نشده بود. اما در لایحه 1347 در راستای راه حل اغلب نظامهای حقوقی دنیا این حداقل تعیین شده است.

همان طور که گفتیم این مبلغ برای شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال و برای شرکت عام 5میلیون ریال است (ماده 5لایحه قانونی 1347)که در حال حاضر این با توجه به میزان تورم موجود ناچیز می نماید. و هدف قانون گذار مبنی بر اینکه افراد برای فعالیتهای کوچک به این نوع شرکت روی نیاورد تامین نمی گردد.

در مورد سرکت سهامی قانون گذار پیش بینی کرده است. که در موارد خاصی وبا تشریفات قانونی ویژه ای می توان سرمایه شرکت را افزایش یا کاهش داد. بدون آنکه در هیچ موردی بتوان سرمایه شرکت پایین تر از حداقل قانونی معین کرد. این امر در واقع همان اصل لزوم ثابت ماندن سرمایه یا غیر قابل برداشت بودن آن است.

که در مورد همه شرکتها صدق می کند. ولی قانون گذار آن را برای شرکت سهامی به صراحت پیش بینی کرده است. مفهوم اصل مذکور این است. که سرمایه نقدی شرکت در هر زمان باید به همان میزان باشد که در زمان تاسیس بوده است.

در واقع نمی توان گفت سرمایه شرکت همیشه در یک سطح باقی می ماند چه این سرمایه در حال گردش است. و ممکن است.به کارهای متعددی اختصاص یابد. برای مثال ممکن است. این سرمایه به سبب زیان شرکت کم شود. یا اینکه از بین برود به عکس ممکن است.

به دلیل سود شرکت بیشتر از آن مبلغی شود. که در ابتدا شرکا آورده اند به همین دلیل باید سرمایه  واقعی شرکت ر ا در دارایی آن جستجو کرد. و در واقع دارایی شرکت را می توان وثیقه طلب طلبکاران آن قرارداد.

منظور از ثابت ماندن سرمایه یا غیر قابل برداشت بودن آن این است. که مبلغ سرمایه همیشه در بیلان (تراز نامه) به عنوان یکی از اقلام بدهی شرکت نوشته شود. و نمی توان به عنوان سود تمام یا قسمتی از آن را میان صاحبان سهام تقسیم کرد.

دربسیاری از کشورها قانون گذار پیش بینی کرده است. که مبلغ سرمایه شرکت سهامی باید در کلیه اسناد و آگهیها و صورت حسابها و نشریات مختلف شرکت قید شود.قانون گذار ما چنین تکلیفی را مقرر نکرده است.

در حالی که الزلمی کردن این اصل به شفافیت فعالیت شرکتها کمک می کند. و به کسانی که از طریق ،بورس سهام شرکت سهامی را رد و بدل میکنند. امکان میدهد. که با دید بازتری معاملات سهام را انجام دهند.

شعبه شرکت تجاری

تأسیس شعبه شرکت، از طرق عادی توسعه فعالیت اقتصادی شرکتهاست. این امر بیشتر در مورد شرکتهای سهامی مصداق دارد. با اینکه در لایحه قانونی ۱۳۴۷ گهگاه به تأسیس شعبه نیز اشاره شده تعریفی از آن ارائه نشده است.

در ماده ۸ این لایحه ضمن بیان مطالبی که باید در طرح اساسنامه ذکر شود. مقرر شده است . که در طرح مزبور باید مرکز اصلی شرکت و محل شعب ،آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد قید شود.

از این ماده و مواد مشابه آن در قوانین دیگر مانند مواد ۳ و ۴ قانون ثبت شرکتها چنین استنباط میشود. که شعبه شرکت نه شخصیت حقوقی مستقل دارد. و نه دارایی مستقل، بلکه فقط نشانی آن غیر از نشانی اصلی شرکت است. این نشانی به ویژه برای تسهیل اقامه دعوی علیه شرکت به کار گرفته می شود.

قسمت اخیر ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد مقرر میدارد. اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد. دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد .که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

از عبارت تعهدات هر شعبه در این ماده میتوان چنین برداشت کرد. که شعبه شخصیت حقوقی مستقلی دارد و میتواند تعهداتی را بپذیرد. و الا صحبت از تعهدات شعبه بی مورد است ،البته این برداشت درست نیست؛ زیرا آنچه شعبه تعهد میکند. به نام و حساب شرکت اصلی است و مدیر شعبه نماینده شرکت است.

۱ ماده ۲ از آیین نامه اجرایی قانون ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۳۷۶/۸/۲۱ مقرر میکند که «شعبه شرکت خارجی واحد محلی تابع شرکت اصلی است. که مستقیماً موضوع وظایف شرکت اصلی را در محل انجام میدهد. فعالیت شعبه در محل تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود یعنی خود شعبه شخصیت حقوقی ندارد.

است؛ چنان که قانون گذار در انتهای ماده ۲۳ مذکور فرضی را پیش بینی کرده که در آن شعبه منحل شده است. در این فرض دعاوی ناشی از معاملات و تعهدات هر شعبه در مرکز اصلی شرکت مطرح خواهد شد. بنابراین اگر تعهدات ایجاد شده به وسیله شعبه تعهدات خود آن بود. پس از انحلال شعبه نباید دعوی علیه شرکت مطرح میشد.

بلکه باید به طرفیت مدیر تصفیه شعبه اقامه میگردید؛ چون فرض بر این بود که انحلال شعبه به تصفیه دارایی آن منجر میشود. در حالی که ماده ۲۳ مقرر کرده است: پس از برچیده شدن شعبه دعوی باید در دادگاه واقع در مرکز اصلی شرکت مطرح شود.

تشریفات ثبت شعبه شرکت

در هر حال در قانون گذاری ایران برای ایجاد شعبه تشریفات ویژه حتى ضرورت ثبت شعبه در محل پیش بینی نشده است. مع ذلک در عمل، تأسیس شعبه همیشه به اداره ثبت شرکتهای محل تأسیس اعلام میشود. این امر به ویژه زمانی ضرورت مییابد. که تأسیس شعبه مورد نظر در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد.

باید توجه داشت. که شعبه شرکت با شرکت وابسته متفاوت است؛ بدین معنا که شخصیت حقوقی شرکت وابسته مستقل از شرکت اصلی یا شرکت مادر است.

در صورتی که چنان که ذکر شد – شعبه شرکت فاقد شخصیت مستقل است. همچنین تشکیل شرکت وابسته مستلزم این است. که شرکت اصلی با اشخاص دیگر مشارکت و سرمایه گذاری کند.

قانون گذار ما معین نکرده است. که طبق چه ملاکی شرکتی وابسته به شرکت دیگر تلقی می شود؛ در حالی که ماده ۱ ۲۳۳ قانون تجارت فرانسه وابستگی شرکت به شرکت مادر را در این میداند که بیش از نصف سرمایه متعلق به شرکت مادر باشد.

اگر شرکایی که سرمایه شرکت وابسته را تأمین کرده اند به طور فعال در حیات شرکت وابسته مؤثر باشند میزان سرمایه ملاک خوبی برای تشخیص وابستگی شرکت به شرکت مادر است؛ چه اگر شرکت کمتر از نصف سرمایه را در شرکت دیگری داشته باشد در مقابل شرکای دیگر قدرت نفوذ در شرکت دوم را ندارد.

در عمل ممکن است. شرکتی سرمایه کمتر و حضور بیشتری در شرکت دیگر داشته باشد. و به سبب عدم حضور شرکای دیگر در مجامع عمومی شرکت وابسته، شرکت اول کنترل کننده واقعی شرکت وابسته باشد. در چنین وضعی می توان ،گفت، در واقع شرکت دوم وابسته به شرکت اول ،است، حتی اگر سهم شرکت اول در سرمایه شرکت دوم – کمتر از نصف باشد.

و) فعالیت شرکت های تجاری

در حقوق فرانسه از زمان تصویب قانون اول اوت ۱۸۹۳، شرکتهای سهامی شرکتهایی شکلاً تجارتی تلقی شده اند. بدون توجه به موضوع فعالیت شرکت آنها که می تواند تجاری باشد. یا غیر تجاری ماده L۲۱۰ قانون تجارت فرانسه نیز بر این قاعده مهر تأیید گذاشته است.

قانون گذار ما در ماده ۲۱ قانون تجارت ۱۳۱۱ شرط تشکیل شرکت سهامی را تجاری بودن موضوع فعالیت آن قرار داده بود. در ماده ۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷، این محدودیت از میان برداشته شده و شرکت سهامی به صرف شکل آن تجاری تلقی شده و مقرر گردیده است. که شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود. ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

این راه حل با وضعیت خاص شرکت سهامی کاملاً مطابق است؛ چه سرمایه شرکت سهامی به سهام تقسیم میشود. سهام آن آزادانه قابل انتقال است ،بنابراین هیچ شرکـ ، حتی اگر موضوع فعالیت آن مدنی باشد.

مثل خرید و فروش اموال غیر منقول)، نمی تواند در حالی که سهام قابل نقل و انتقال صادر میکند.  در آن مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست ادعا کند. که چون فعالیت تجاری نمیکند باید شرکت مدنی تلقی شود.

البته باید توجه داشت که ممکن است. شرکت سهامی هم از نظر شکل تجاری باشد. و هم از نظر موضوع فعالیت اشخاص حقوقی شرکت ها؛ مانند بانک شرکتهای بیمه و حمل و نقل اموری که به موجب ماده ۲ قانون تجارت ۱۳۱۱ تجاری تلقی میشود.

• این امر زمانی مصداق پیدا میکند. که شرکتی که کمتر از نصف سرمایه شرکت وابسته متعلق به اوست، به سبب داشتن سهام ممتاز در مجامع عمومی شرکت وابسته اکثریت آراء را در اختیار دارد.
• ۲. اگر چه به موجب ماده ۴۱ لایحه قانونی انتقال سهم در شرکت سهامی خاص را می توان مشروط به موافقت مدیران یا مجمع عمومی کرد. لیکن همان طور که خواهیم دید. نمی توان صاحب سهم را حتی در این فرض الزام به ماندن در شرکت کرد. زیرا سهم ذاتاً قابل نقل و انتقال است.

الف)نام شخصیت حقوقی شرکت

شرکت سهامی دارای نام به خصوصی است. که موسسان آن را آزادانه انتخاب می کنند. در واقع اگر این شرکت به شرکت بی نام هم موصوف است به علت آن است. که قانون گذار. برای مثال بر خلاف شرکتخای تضامنی در مورد آنن تکلیف نکرده است. که شرکا باید در تعیین نام آن اصول خاصی را رعایت کنند.

نام شرکت سهامی ممکن است. از منطقه خاصی که در حوزه آن فعالیت می کند. گرفته شده باشد.مثل شرکت سهامی لرستان برای شرکتی که در این استان فعالیت می کند.یا ممکن است. با توجه به موضوع فعالیت شرکت انتخاب شده باشد.

مثل شرکت سهامی سنگتراشان برای شرکتی که به فعالیت سنگبری اشتغال دارد. یا ممکن است. نامی تخیلی باشد . تنها الزامی که قانون گذار پیش بینی کرده این است.

که بسته به مورد((در شرکتهای سهامی عام عبارت ((شرکت سهامی عام)) و در شرکتهای سهامی خاص عبارت ((شرکت سهامی  خاص)) باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهیهای شرکت به طور روشن و خوانا قید شود)).

در قانون تجارت ایران برخلاف قانون تجارت فرانسه (ماده 1-246L)برای تخطی از قاعده مذکور جریمه ای معین نشده است. که بتوان آن را به مدیران شرکت تحمیل کرد. عدم رعایت مقررات مندرج در تبصره مذکور مجازات کیفری یا ضمانت اجرای مدنی خاصی در پی ندارد.

ب) اقامتگاه شرکت

مرکز اصلی شخصیت حقوقی شرکت سهامی مبین اقامتگاه آن است. مرکز اصلی شرکت باید در اساسنامه قید شود(بند 4 ماده 8 لایحه  قانونی 1347). تغییر مرکز مذکور از مکانی به مکان دیگر صرفا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.چه این امر از موارد تغییر اساسنامه تلقی می شود.

که به موجب ماده 83 لایحه قانونی 1347 منحصرا در صلاحیت مجمع اخیر است. بنابراین اقدام هیئت مدیره به تغییر مرکز اصلی شرکت موثر نیست . مگر پس از تصویب در مجمع عمومی فوق العاده و آنه هم در قالب تغییر مواد اساسنامه .تغییر مرکز اصلی شرکت سهامی به طریق مذکور موجب تغییر تابعیت آن-که خود قواعد خاصی دارد-نمی شود.

ج) تابعیت شرکت

قواعد راجع به تابعیت شرکت تجاری همان قواعدی است. که در مورد کلیه شرکتها صادق است و ما در باب اول کتاب درباره آن صحبت کردیم.

نکته شایان توجه در مورد شرکت سهامی به تغییر تابعیت شرکت مربوط می شود. در واقع ماده 94 لایحه قانونی 1347مقرر کرده است:((هیچ مجمع عمومی ای نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد ….)).

مفهوم این ماده این است. که نمی توان صرفا با تشکیل مجمع عمومی تابعیت شرکت را تغییر داد. اما به نظر ما بدین معنا نیست. که همه شرکای شرکت نتوانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.

در واقع این قاعده عام و کلی که تغییر تابعیت شرکت با تصمیم به اتفاق شرکا میسر است. در مورد شرکت سهامی نیز صدق می کند. زیرا اگر مجمع عمومی نمی تواند آن طور که ماده 94 فوق الاشاره مقرر کرده است.

تابعیت شرکت را تغییر دهد. به خاطر آن است. که تغییر تابعیت شرکت ممکن است به حقوق اقلیت لطمه وارد کند. ولی هر گاه خود اقلیت هم به آن رضایت دهد منعی برای تحقق آن وجود ندارد.