انواع سهام در قانون تجارت
گردیده تا این گونه سهم با تفصیل ،بیشتر ضمن توضیح شیوۀ تغییر مزایای آن، معرفی گردد. مطابق این مقرره:
(( هر شرکت سهامی میتواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است. طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده سهام سهام ممتاز ترتیب دهد. امتیازات این گونه سهام و نحوۀ استفاده از آن باید به طور وضوح تعیین گردد.
هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه یک این گونه سهام انجام گیرد)).
سهام ممتازه در شرایط خاص
سهام ممتازه در شرایط خاص ، از جمله نیاز شرکت به جذب سرمایه یا جلب همکاری متخصص رشتهای خاص ترتیب داده میشود. و به همین جهت باید امتیازات مربوط به آنها برای اشخاصی که بنا است دارندۀ این سهام باشند، متمایز از سهام عادی باشد. از جمله امتیازاتی که معمولاً این نوع سهام ممکن است.
برای دارنده خود در بر داشته باشند ، عبارت از دارا بودن حق و تو در جلسات ،تعیین سود بالاتر برای سهام ممتازه، اولویت در دریافت سود سهام و حق تقدم در دریافت حقوق خود پس از انحلال شرکت است .عموماً سود سهام ممتازه به صورت تضمین شده و ثابت بر روی اوراق سهام قید می گردد.
پرسشی که در روند تصمیم گیری و ادارۀ شرکت بسیار اثر گذار می باشد آن است. که آیا میتوان برای سهام ممتازه در مجامع عمومی و یا هیئت مدیره رأی بالاتری قائل شد؟ از یک نگاه، مستنبط از ماده ۴۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ هر مزیتی را که قانون گذار برای سهام ممتازه منع ننموده باشد باید مجاز به شمار آورد .
در همین راستا یکی از اساتید حقوق تجارت برای اعطای هر گونه امتیازی برای این گونه سهام نه تنها معتقد به هیچ محدودیتی نیست، بلکه بـر ایــن باور است. که حتی(( ضرورت ندارد که اعطای امتیازات موجه باشد». صرف نظر از برخورد احتمالی این برداشت با ارادۀ قانون گذار نظم عمومی و اصول اساسی حاکم بر شرکتهای تجاری بخش نخست نظریهٔ بالا با شیوه نگارش ماده ۴۲ سازگاری دارد..
در برابر و در رد دیدگاه بالا ، باید گفت که چنین تفسیری از مفاد ماده ۴۲ موجب تجاوز به حقوق بنیادین دیگر سهامداران شده و با فلسفۀ شرکت که بر پرهیز از تبعیض استوار است نیز ناسازگار مینماید.
زیرا که سهامداران اکثریت به صرف تشكيل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و به کارگیری حق رأی مسلط خود، سهام ممتازه ای را برای خود یا اشخاص مورد نظر خویش با مثلاً امتیاز داشتن حق رأی بالاتر در مجامع عمومی و هیئت مدیره به تصویب میرسانند،
امری که موقعیت از قبل منزوی سهامداران خرده پا را در سطح آسیب پذیرتری قرار میدهد. ایراد بالا از آن جهت که قانون گذار در هنگام صدور سهام ممتازه یا تغییر مزایای مربوط به آنها، اشخاص برخوردار از این امتیاز را از حق رأی دادن محروم نساخته است، چشمگیرتر به نظر میرسد. یکی از اساتید حقوق تجارت دیدگاه نخست را بدین عبارت مورد نقد قرار داده است:
(( با این ترتیب اجرای ماده ۴۲ ق. ت. ا . در مورد تعداد آراء صاحبان سهام ممتاز در انتخاب مدیران خلاف سیاست سرمایه گذاری شرکتها و توسعه آنان خواهد بود. لذا با توجه به اهمیت نقش مدیران به نظر میرسد.
که منظور از کلمه «تعداد آراء» مندرج در ماده ۸۸ همان (( تعداد سهام)) هر یک از رأی دهندگان است. که در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب میشود، و حق رأی هر رأی دهنده معادل با حاصل ضرب مذکور خواهد بود)).
علی رغم آنکه اصل ایراد مطروحه وارد است، لکن راه پیشنهادی مبتنی بر تعبیر «تعداد آراء» به «تعداد سهام ))، برخلاف ظاهر و مفهوم مقرره مندرج در ماده ۸۸ است. افزون بر آن، با فرض پذیرش راه حل پیشنهادی مشکل در رابطه با رأی بالاتر دارندگان سهام ممتازه در مجامع عمومی همچنان باقی است.
با تحلیل بالا و ملاحظۀ دیدگاههای ارائه شده، و نیز با توجه به وسواس و مراقبت قانون گذار در جهت رعایت حقوق سهامداران اقلیت در جای جای لایحه ، اصلاحی قانون تجارت 1347، واگذاشتن این گروه از سهام داران در برابر دست اندازیهای بسیار محتمل گروه قوی تر پذیرفتنی نیست.
این دیدگاه با حکم مذکور در قسمت اخیر ماده ۷۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ که طی آن مؤسسینی که برای خود مزایایی قائل شده اند. از حق رأی دادن محروم هستند ، از استحکام بیشتر برخوردار میگردد بنابراین به نظر میرسد.
تجویز امکان بی رویه تصویب امتیازات تبعیض آمیز برای سهام ممتازه یا منع برخی مزایای متعارف برای این گونه سهام، به صرف احتمال برخورد آن با حقوق سایر سهامداران پیمودن راه افراط و تفریط است . لذا بهتر است با پذیرش امکان تصویب هر مزیت ممنوع نشده ای برای سهام ممتازه مشروط به نداشتن حق رأی برای دارندگان و یا مطالبه کنندگان آنها، هم خواست واقعی مقنن بر آورده شود و هم عدالت تأمین گردد.
مطابق قسمت اخیر مادۀ 42، هر گونه تغییرات در امتیازات مربوط به این سهام باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده ضمن جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه یک این گونه سهام انجام گیرد. این پیش بینی به منظور حفظ حقوق دارندگان سهام ممتاز و جلوگیری از سوء استفاده مجمع عمومی از اختیارات خود علیه این سهام داران است.
در یکی دیگر از مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، یعنی ماده ۹۳، اشاره به حقوق نوع مخصوصی از سهام شده ، که تصور همان سهام ممتازه را به ذهن متبادر میسازد. مقایسهٔ دو ماده قانونی مذکور ضمن رفع ابهام احتمالی راجع به رابطه آن دو مقرره، جایگاه قانونی سهام مذکور در ماده ۹۳ را نیز تبیین می نماید .
تصویب مجمع عمومی جهت اعمال سهام خاص یا ممتاز
به موجب مادۀ اخیر: (( در هر موقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد، تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود، مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن را تصویب کنند. و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر ،باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند.
و اگر در این دعوت حد نصاب حاصل نشود. در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره با اکثریت دوسوم معتبر خواهد بود)).
با ملاحظه مفاد دو مادۀ بالا این نتیجه به دست می آید. که در ماده ۴۲ مرقوم نه تنها حضور بلکه موافقت دارندگان نصف به علاوه یک سهام ممتازه در جلسه مجمع لازم است. در صورتی که در ماده ۹۳ تنها حضور نصف و در صورت عدم حصول این حد نصاب در جلسه دوم حضور دارندگان یک سوم سهام کافی خواهد بود.
با توجه به آنکه در قوانین ثبت شرکت و اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، تنها سهام مخصوص پیش بینی شده سهام ممتازه است ، علت تفاوت احکام این دو ماده چیست؟ آیا منظور از حقوق نوع مخصوصی در مادۀ ۹۳ از سهام، چیزی به جز حقوق و مزایای مقرر برای سهام ممتازه است؟ در این صورت تحت چه عنوانی این نوع سهام را میتوان تقسیم بندی نمود؟
ممکن است گفته شود. که ماده ۴۲ صریحاً به عنوان سهام ممتازه اشاره دارد، در صورتی که ماده ۹۳ حقوق نوع مخصوصی از سهام را ذکر کرده است. در نتیجه ماده ۴۲ نسبت به ماده ۹۳ خاص بوده و حکم ماده اخیر را از اعتبار می اندازد.
در پاسخ باید گفت که با منطق قانون گذاری سازگار به نظر نمی رسد. که در یک لایحه قانونی دو ماده متعارض وضع گردد ، به ویژه آنکه مادۀ ۹۳ پس از ماده ۴۲ آمده و نسبت به اولی مؤخر محسوب میگردد.
واقعیت آن است. که هیچ رابطه ای میان سهام ممتازه در ماده ۴۲ و بند ۲ ماده24 از یک سو و ماده ۹۳ از سوی دیگر وجود ندارد، بلکه نوع دوم درگذشته که سرمایه گذاری خارجی در ایران رواج بیشتری داشته و امروزه نیز در مواردی، مورد عمل قرار گرفته و می گیرد.
بدین صورت که برای جلب سرمایه گذاری و یا با دسته بندی سهام براساس ماهیت فعالیت بخشهای داخلی یک شرکت مانند بیمارستان، سهام به دو گروه الف و ب تقسیم شده و مثلاً برای گروه الف حقوق مخصوصی در نظر گرفته میشود.
در قراردادهای مشارکت مدنی موسوم به جوینت ونچر که منجر به تشکیل شخصیت حقوقی( شرکت) و انعکاس مفاد قرارداد خصوصی در اساسنامه شرکت میگردد ، این گروه بندی را میتوان مشاهده نمود.
- سهام انتفاعی و مؤسس: نه تنها راجع به اصل پذیرش این نوع سهام در حقوق شرکتهای ایران بلکه بعضاً درباره تعریف و ویژگیهای سهام مزبور میان نویسندگان حقوقی اختلاف نظر وجود دارد.
سهم انتفاعی چیست؟
سهم انتفاعی همان گونه که از نام آن پیداست، به دارنده تنها منافعی را اعطا مینماید. بدون آنکه چنین شخصی در سرمایه شریک باشد. انتفاعی به دارنده تنها حق دریافت سود را میدهد. پس از انحلال شرکت از حاصل تصفیه چیزی به دارنده چنین سهمی پرداخت نمی شود .
این گونه سهامداران از همه حقوق به عنوان یک سهامدار بهره میبرند، جز آنکه در صورت انحلال شرکت هیچ حقی بر سرمایه شرکت ندارند. دکتر اسکینی معتقد است. که مفاد ماده ۶۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ ناظر به سهام انتفاعی ناشی از استهلاک سرمایه است، که مقرر می دارد:
(( از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده ۶۱ تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه شرکت نمیتواند اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کند. یا سرمایه خود را مستهلک سازد. یا آن را از طریق باز خرید سهام کاهش دهد یا اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد …))
در حالی که دکتر ستوده تهرانی به درستی به وجود چنین سهمی در حقوق ایران اعتقادی ندارد. سهام مؤسس پاداش و امتیازی است. که به مؤسسان شرکت سهامی به علت زحمات و تلاشهای ایشان در هنگام تأسیس شرکت داده می شود.
سهم مؤسس
سهم مؤسس ، سهم به معنای واقعی نیست ، بلکه امتیازی است که به موجب آن، دارنده سهم از میزان مشخصی از منافع شرکت در طول حیات آن و یا پس از انحلال شرکت بهرمند می گردد.
سهامدار سهام مؤسس چون در سرمایه شرکت حقی ندارد، در نتیجه همانند یک شریک واقعی نمیتواند در امور شرکت مداخله نماید . چنین سهامداری از حق شرکت در جلسات مجامع عمومی را بدون حق رأی در مجامع عمومی و یا دخالت در اداره شرکت ،بهره مند است.
دکتر ستوده تهرانی با تأکید بر عدم شناسایی چنین سهمی در حقوق ایران نظر داده اند، در حالی که دکتر اسکینی بر این باور است. که بند ۷ ماده ۹ و ماده 93 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ ناظر به سهام مؤسس است.
به نظر میرسد. مزایای مؤسسان در بند ۷ ماده ۹ مرقوم، لزوماً بـه مـعنای سهام مؤسس نیست ، بلکه بیشتر ناظر به حق الزحمه و یا پاداش به مؤسسان باشد.
به علاوه به شرحی که قبلاً گذشت مادۀ ۹۳ هیچ نسبتی با سهم مؤسس نداشته و به گروه بندی سهام طبق اساسنامه مربوط می گردد . در نتیجه، در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، سهمی به نام سهام مؤسس پیش بینی نشده است.
