شیوه انتخاب و برکناری مدیران
بر خلاف شرکتهای سهامی که در آنها تشریفات انتخاب مدیران به روشنی از سوی قانون گذار پیش بینی شده، در شرکت با مسئولیت محدود این امر به سکوت برگزار گردیده است . در هر حال ، انتخاب مدیران به وسیله شرکا و مطابق مقررات ماده ۱۰۶ قانون تجارت صورت میگیرد، که طبق آن:
(( تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود – اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد. باید تمام شرکا مجدداً دعوت شوند. در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد…..))
اساسنامه می تواند سکوت قانون گذار را با وضع مقررات ناظر بر شرایط و شیوه انتخاب مدیران جبران نماید. چرا که در قانون تجارت اصولاً در رابطه با کار کرد. مدیران هیچ گونه پیش بینی وجود ندارد. بلکه تنها به قاعده حاکم بر حدود اختیارات ایشان اشاره رفته است.
نکته ای که در این رابطه قابل طرح به نظر میرسد. شمول حکم ماده ۱۰۶ بر انتخاب مدیران است. بدین معنی که آیا عبارت (( تصمیمات راجع به شرکت)) در برگیرندۀ انتخاب مدیر شرکت هم است .
تفاوت میان انتخاب مدیران در شرکت سهامی و با مسئولیت محدود
با توجه به آنکه در قانون تجارت حکم دیگری راجع به نحوه و حد نصاب تصمیم شرکا در انتخاب مدیران ذکر نگردیده ، ناگزیر باید انتخاب مدیران را تابع اکثریت مذکور در آن ماده دانست. این نتیجه به خوبی تفاوت روشن میان انتخاب مدیران در دو شرکت سهامی و با مسئولیت محدود را به نمایش می گذارد که به موجب آن:
اولاً، در شرکت سهامی مطابق ماده ۸۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، این انتخاب با اکثریت نسبی انجام میگیرد، در حالی که در شرکت مسئولیت محدود مدیران با(( اکثریت لااقل نصف سرمایه )) ( صرف نظر از ایراد مطروحه قبلی به نگارش عبارت مزبور ) در جلسۀ نخست و (( اکثریت عددی شرکا )) در نشست دوم صورت می پذیرد.
ثانیاً، در انتخاب مدیران در شرکت سهامی دارندگان بیش از نصف آرای حاضر در مجمع عمومی عادی معیار تصمیم گیری است، در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود بدون ذکر آراء حاضر، موافقت دارندگان حداقل نصف کل سرمایه شرکت مدنظر است.
ثالثاً، در شرکت سهامی، در جلسه دوم ملاک تصمیم گیری همچنان سرمایه است. در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود معیار اکثریت عددی شرکا است.
در رابطه با برکناری ،مدیران ، هیچ گونه راه حلی در قانون تجارت پیش بینی نشده، و همین امر موجب اختلاف میان نویسندگان حقوقی گردیده است. در این معتقدند میان برخی در مواردی که دلیل موجهی برای کنار گذاشتن مدیر در دست است.
شرکا رأساً مجاز به کنار گذاشتن وی نبوده و بایستی به دادگاه مراجعه نمایند، و حتی از این هم فراتر رفته گفته اند که اصولاً شرکا حق بر کناری مدیر را ندارند.
دکتر ستوده تهرانی با نقد دیدگاههای بالا و بدون آنکه دیدگاه خود را به روشنی بیان دارد، به نظر میرسد. گرایش به دیدگاهی دارد که اگر شرکا بدون دلیل مدیر شرکت را برکنار کنند ، باید خسارات وارد بر وی را جبران نمایند.
همین حکم نسبت به مدیری که بدون دلیل از سمت خود کناره گیرد، نیز حکومت دارد. برخی دیگر برکناری مدیر از سوی شرکا در شرایط خاص و یا کناره گیری بی موقع مدیر را که سبب خسارت گردد موجب مسئولیت دانسته اند.
دکتر عرفانی با توصیف رابطهٔ مدیران و شرکت با مسئولیت محدود به وکالت بر این باور است. که (( در صورتی که مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود با ارتکاب تقصیر( مانند ترک شرکت به قصد اضرار) موجب ضرر شرکت را فراهم سازند.
شرکا با توجه به اصول عام پیش بینی شده در حقوق مدنی که به موجب آن موكل حق عزل وكيل خود را دارد، مجمع عمومی را تشکیل داده و با در دست داشتن ادله موجه و رعایت حد نصاب اتخاذ تصمیم در مجمع، مدیر مقصر را عزل و مراتب را به اداره ثبت شرکتها اعلام مینمایند)).
تحلیل بالا متضمن دو کاستی است: نخست آنکه ، بدون توجه به ماهیت شرکت تجاری و پیچیدگیهای آن و نیز لزوم شرایطی علاوه بر امانت داری برای مدير (وکيل)، صرفاً به مفهوم و آثار وکالت در حقوق مدنی توجه شده است. دومین و چشمگیرترین ایراد عدم ارائه راه حل فراگیر برای امکان برکناری مدیران از سوی شرکت است.
حال اگر شرکا مدیری را فاقد توانایی فردی و ویژگیهای کارشناسی برای اداره شرکت دانسته و بدون ارتکاب تقصیر از سوی وی، اقدام به برکناری او نمایند، حق برکناری وی را دارند.
افزون بر آن و برخلاف دیدگاه بالا، حتی در وکالت در مفهوم حقوق مدنی با توجه به ماهیت آن، که عقدی جایز است ، برکناری مدیر از سوی شرکا و مجمع نیاز به هیچ دلیل خاصی نداشته و نباید مستلزم پرداخت خسارت به مدیر برکنار شده به علت غیر موجه بودن عزل وی باشد.
در عین حال، چنانچه قرارداد شرکت با مدیر در برگیرنده شروط خاصی در این رابطه باشد، طرفین پایبند قیود و تعهدات فی مابین خواهند بود.
به نظر میرسد، باید از قاعده قائل شدن اختیار برکناری مدیر برای همان مرجعی که وی را انتخاب نموده پیروی نمود. .در نتیجه، جز در موردی که خلاف آن در اساسنامه یا قرارداد میان وظایف و اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود و مدیر مقرر شده باشد، شرکا- مجمع هر زمان که بخواهند، بدون نیاز به هیچگونه دلیلی حق برکناری مدیر یا مدیران شرکت را دارند.
لکن قانون گذار بایستی همان گونه که در مورد شرکت سهامی به امکان عزل اعضای هیئت مدیره اشاره دارد، در خصوص شرکت با مسئولیت محدود نیز صريحاً وضع مقرره نماید.
