ضمانت اجراهای عدم رعایت تشریفات برگزاری جلسات .
انواع ضمانت اجرای کیفری در برگزاری مجمع عمومی
این ضمانت اجراها بر دو دسته اند: ضمانت اجراهای کیفری و ضمانت اجراهای مدنی.
ضمانت اجراهای کیفری
اول: ضمانت اجراهای کیفری: قانون گذار ما در لایحه قانونی ۱۳۴۷ برای تأمین صحت برگزاری جلسات مجمع عمومی ضمانت اجراهای کیفری ای پیش بینی کرده است. که گاه، دست کم برای اداره کنندگان با حسن نیت شرکت، سنگین به نظر می رسند.
1.ماده ۹۹ این لایحه مقرر کرده است : ((….. از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد. که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آرای هر یک از حاضرین قید و به امضای آنان خواهد رسید)).
همچنین ماده ۲۵۵ این لایحه رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی را در صورت عدم تنظیم این صورت مستحق مجازات تلقی کرده است. (جزای نقدی از ۲۰ هزار تا ۲۰۰ هزار ریال).
2. ((هیات رئیسه مجمع عمومی که صورت جلسه مذکور د ور در ماده ۱۰۵ را تنظیم نکند ،به مجازات مذکور در ماده قبل [ماده (۲۵۵] محکوم خواهد شد ))(ماده ۲۵۶ )که درباره آن صحبت کردیم.
۳. هر کس با خدعه و نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی کند و به این طریق در اخذ رأی در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت نماید ـ اعم از آنکه این کار را شخصاً انجام دهد. یا توسط دیگری – به حبس از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ۲۰ هزار تا ۲۰۰ هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد( بند ۲ ماده ۲۵۳)
۴. ماده ۲۵۷ این لایحه مقرر کرده است رئیس و اعضای هیئت رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رأی صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند به مجازات مذکور در ماده ۲۵۵ [ جزای نقدی از ۲۰ هزار تا ۲۰۰ هزار ریال محکوم خواهند شد». منظور قانون گذار از وضع این قاعده این بوده است که صاحب سهم بتواند کلیه حقوق ناشی از مالکیت سهم را اجرا کند.
بدیهی است اگر عمل اداره کنندگان جلسات مشمول یکی از جرایم عام باشد، مطابق قواعد عام جزایی مجازات خواهند شد؛ مانند وقتی که اعضای هیئت رئیسه ،صورت جلسه را بر خلاف واقع ، یا اعضای هیئت مدیره ،صورت حاضرین را بر خلاف حقیقت تنظیم کنند.
ضمانت اجراهای مدنی
دوم :ضمانت اجراهای مدنی .(( هر گاه مقررات قانونی در مورد…. تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود، برحسب مورد بنـا به درخواست هر ذی نفع بطلان… تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد….)) (ماده ۲۷۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
البته ،منظور از مقررات قانونی، مقررات امره قانون یا مقرراتی است که هدف از وضع آنها ترجیح حقوق جمعی شرکاء بر حقوق فرد فرد آنان است.
بطلان ممکن است به سبب رعایت نکردن قواعد عام باشد؛ مثل عدم اهلیت بعضی از شرکت کنندگان در جلسه که باید نماینده قانونی شان به جای آنان در جلسه شرکت می کرده است ،
یا عدم مشروعیت موضوع تصمیم اتخاذ شده، یا اینکه ممکن است یک یا چند نفر از شرکت کنندگان صورت جلسه را امضا نکرده و امضای آنها جعل شده باشد. در این موارد تصمیمات مجمع به حکم ماده ۱۹۰ قانون مدنی باطل است.
بیشترین موارد بطلان، در عمل ، مواردی است که در لایحه قانونی ۱۳۴۷ پیش بینی شده است؛ از جمله عدم رعایت مقررات راجع به اکثریت های لازم برای رأی گیری یا حد نصاب جلسه، عدم رعایت ترتیب دستور جلسه یا مقررات راجع به تعیین مدیر و ،بازرس، و سرانجام عدم رعایت مقررات راجع به دعوت از صاحبان سهم هر گاه قبل از صدور حكم بطلان تصمیمات مجمع عمومی، موجبات بطلان مرتفع شده باشد ،
دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد. (ماده ۲۷۱ لایحه قانونی 1347) ؛ مانند وقتی که هیئت رئیسه مجمع صورت مجلسی را که می بایست امضا می کرد و نکرده، قبل از صدور حکم امضا کند، یا اینکه جلسه ای کـه بـدون رعایت مقررات قانونی تشکیل شده است، دوباره تشکیل شود. تصمیمات صحیح اتخاذ گردد.
«داد گاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می تواند بنا به درخواست خوانده مهلتی [را] که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی را صادر خواهد کرد)) (ماده ۲۷۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
سؤالی که مطرح می شود. این است که اگر دادگاه مهلتی برای رفع بطلان تعیین نمود. خوانده بعد از مهلت مقرر توسط دادگاه ولی قبل از صدور حکم نسبت به رفع موجبات بطلان اقدام نمود. آیا دادگاه باید به سبب عدم رفع موجبات بطلان در مهلت تعیین شده توسط دادگاه حکم به بطلان بدهد. یا می تواند به سبب رفع نقص توسط خوانده قرار سقوط دعوی صادر کند.
این وضعیت زمانی پیش می آید که دادگاه ضمن دادن مهلت به خوانده برای رفع نقص موجب بطلان وقت احتیاطی تعیین می کند. که فراتر از مهلت داده شده به خوانده است. آیا دادگاه ، پسر از ملاحظه پرونده در وقت احتیاطی و ملاحظه اینکه وقت معین شده توسط او رعایت نشده باید حکم به بطلان بدهد. یا قرار سقوط دعوی صادر کند.
به نظر ما پاسخ این سؤال این است که با اطلاق ماده ۲۷۱ ،لایحه و صرف نظر از اینکه علت تأخیر در صدور حکم چیست، دادگاه باید قرار سقوط دعوی صادر کند. عقل سلیم هم همین ترتیب را ایجاب می کند. ((در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان… تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند. متضامناً مسئول خساراتی خواهند بود.
که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است ))(ماده ۲۷۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷). در صورت صدور حكم بطلان تصميم مجمع عمومی ،موسسان، مدیران، بازرسان و صاحبان سهام نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد کنند.
(قسمت اخیر ماده ۲۷۰ لایحه قانونی (۱۳۴۷).
