ارزیابی آورده نقدی و شرایط آن چیست؟
به عکس اغلب مشاهده شده که قسمتی از آورده مؤسسان شرکتهای سهامی مال غیر پول بوده است. آورده غیر پول باید تقویم و تسلیم شود. مشکلی که در مورد این نوع آورده وجود دارد. نحوه ارزیابی آن است.
در حقوق فرانسه ارزیابی آورده غیر نقد بـر عهده ارزیابهای آورده که کارشناس رسمی هستند گذاشته شده است. و مجمع مؤسسان پس از گزارش آنان درباره این ارزیابی تصمیم می گیرد.
قانون گذار ما در بند ۶ ماده ۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر کرده است .در اظهار نامه ای که مؤسسان برای تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم میکنند.
باید اوصاف و مشخصات و ارزش آورده غیر نقدی تعیین شود؛ به نحوی که بتوان از کم و کیف آن اطلاع حاصل کرد. وی این نکته را در بند ۶ ماده ۹ همین لایحه نیز ذکر کرده است. بدین ترتیب ابتدا مؤسسان آورده های غیر نقدی را ارزیابی میکنند.
چون از طرفی این ارزیابی در طرح اساسنامه قید میشود. و از طرف دیگر امضای ورقه تعهد سهم به وسیله پذیره نویسان به منزله قبول اساسنامه شرکت است.
ماده ۱۵ لایحه قانونی (۱۳۴۷) قاعدتاً میتوان چنین نتیجه گرفت. که پذیره نویسان با امضای ورقه تعهد سهم با ارزیابی آورده های غیر نقدی موافقت کرده اند. و با تصویب اساسنامه در مجمع عمومی مؤسس این تقویم قطعی تلقی میشود.
بدیهی است. این طریق ارزیابی هم برای شرکت و هم برای اشخاص ثالث متضمن خطرهایی است. که قانون گذار بر آن واقف بوده است. و اگرچه در ماده ۲۴۳ این لایحه برای کسانی که در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب کنند.
مجازات پیش بینی کرده این اندازه از احتیاط را برای جلوگیری از سوء استفاده کافی ندانسته و ضمن ماده ۷۸ این لایحه ارزیابی به وسیله کارشناس رسمی دادگستری را نیز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس مقرر کرده است.
هنگام بحث در مورد صلاحیت مجمع ،اخیر در این باره صحبت خواهیم کرد.
تخصيص سهام
همان طور که گفتیم شرکت سهامی شرکتی است. که سرمایه آن به سهام تقسیم می شود. ماده ا لایحه قانونی (۱۳۴۷) در قبال آورده هر کدام از مؤسسان و پذیره نویسان به تعداد لازم سهم اختصاص داده میشود.
تعیین تعداد سهام بر عهده مؤسسان است. که باید پیش از دعوت و تشکیل مجمع عمومی مؤسس صورت گیرد. ارزش اسمی هر سهم که در طرح اساسنامه قید شده است.
هر مبلغی می تواند باشد، ولی طبق ماده ۲۹ لایحه قانونی :۱۳۴۷ …. مبلغ اسمی هر سهم نباید از ۱۰ هزار ریال بیشتر باشد. تعیین تعداد سهام در صورت مجلسی که به امضای مؤسسان گزارش خواهد شد.
«گزارش مؤسسین باید میرسد قید و به مجمع عمومی مؤسس حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است. برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد» (تبصره ماده ۷۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
