شرایط انتخاب مدیران شرکت سهامی خاص
شرایط عمومی انتخاب مدیران شرکت سهامی خاص
منظور از شرایط ایجابی و شرایط سلبی مدیران شرکت چیست؟
شرایط عمومی شامل شرایط ایجابی یعنی داشتن اهلیت و قصد و رضا و شرایط سلبی شامل کارمند دولت نبودن و نیز عدم تصدی به سمت سردفتری و دفتریاری و یا نداشتن سابقه کیفری و ورشکستگی می باشد. که به هر یک جداگانه پرداخته می شود.
۱- قائم به شخص بودن سمت مدیریت
به عنوان ،قاعده شخصیت و خصوصیات فردی اجتماعی طرف معامله شرط و عنصر اساسی و شرط صحت معامله به شمار نمی رود. با این حال در برخی اعمال حقوقی و در تصدی به مشاغل و حرف خاص شخصیت طرف تعیین کننده می باشد.
مدیریت بر شرکت از جمله این اعمال به حساب می.آید. چرا که در گزینش شخص به عنوان مدیر نه تنها توانایی های حرفه ای یا فنی بلکه ویژگیهای شخصیتی وی مانند امانتداری نیز تعیین کننده است.
بنابراین به حکم ماده ۲۰۱ قانون مدنی اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد. مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.
چنانچه به دلیل اشتباه در هویت شخصی به جز فرد مورد نظر انتخاب شود. با توجه به جایگاه و کارکرد مدیر در سرنوشت شرکت و اینکه ویژگی های آن شخص در انتخابش مؤثر بوده این اشتباه را باید مصداق ماده ۲۰۱ بالا دانست. این برداشت از مفهوم ماده ۲۰۰ قانون مدنی به دست می آید. که مطابق آن «اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.
برپایه این مقرره اشتباه در موضوع معامله موجب عدم نفوذ میگردد. در حالیکه طبق بخش اخیر ماده ۲۰۱ اشتباه در شخصیت طرف در مواردی که شخصیت ،وی علت عمده عقد بوده باشد. موجب بی اعتباری عمل حقوقی خواهد بود.
۲- قصد و رضای مدیر
انجام هر عمل حقوقی مستلزم داشتن قصد و رضا می باشد. قصد را می توان به اشکال مختلف از جمله بیان زبانی یا با اشاره یا حتی با انجام عملی مانند دریافت وجه یا کالا، ابراز و احراز نمود. چنانچه شخصی در خواب یا مستی با نشتگی عمل حقوقی انجام دهد. آن عمل باطل و فاقد اثر حقوقی خواهد بود.
بنابر این شخص معامله کننده باید قاصد به انجام آن عمل بوده و از اراده برای انجام معامله برخوردار باشد. در نتیجه انجام عمل حقوقی به قصد شوخی و یا از روی اجبار به گونه ای که شخص ابزار بی اراده باشد. از موجبات بی اعتباری و بطلان معامله خواهد بود.
بعلاوه، شخص انجام دهنده عمل حقوقی باید به عملی که انجام می دهد رضایت داشته باشد. در همین راستا و مطابق مادۀ ۱۹۹ قانون مدنی رضای حاصل در نتیجه… اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.
3- شرط اهلیت مدیران شرکت
افزون بر شروط قصد و رضاء شرط دیگر یعنی اهلیت برای صلاحیت اشخاص در انجام اعمال حقوقی یا شرط صحت معاملات شرطی بنیادین به شمار می رود.
مطابق ماده ۲۱۰ قانون مدنی، طرف های معامله باید اهلیت داشته باشند. که این شرط در ماده بعدی به عنوان بلوغ، عقل و رشد توصیف شده است. به عبارت دیگر شخص طرف معامله، صغير، دیوانه و یا سفیه نباشد.
اهلیت مدیران شرکت یعنی چه؟
شرط اهلیت مدیران شرکت بدین صورت است که قانونگذار برای احراز سمت مدیریت شرط سنی قائل نشده است، لذا مدیر به شرط آنکه اهلیت داشته باشد، میتواند هر سنی داشته باشد. در ماده ۸۵ قانون امور حسبی نیز آمده است که صغیر ممیز میتواند با اجازه ولی خود مدیر شرکت سهامی شود.
عاقل و بالغ بودن مدیران در طول فعالیت و در هنگام انتخاب آنها
مدیران شرکت نیز در هنگام انتخاب شدن در مجمع عمومی عادی و در طول دوره مدیریت خود می بایست عاقل و بالغ و رشید باشند، در غیر این صورت و همان گونه که خواهیم دید اصل انتخاب و ادامه تصدی ایشان و احتمالاً اعمال حقوقی که انجام داده اند محل ایراد خواهد بود.
آیا محجورین می توانند مدیر شرکت شوند؟
شرط اهلیت در بند ۱ ماده ۱۱۱ قانون سال ۱۳۴۷ به شکل سلبی آمده که مطابق آن محجورین نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند. یکی از نویسندگان حقوق تجارت با استناد به مادۀ ۸۵ قانون امور حسبی که مقرر می دارد. ولی یا قیم می تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه ای را بدهد. و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.
بر این باور است که «مدیر می تواند هر سنی داشته باشد، مشروط بر آنکه دارای اهلیت باشد.
آثار پذیرش سمت مدیریت از سوی محجور
دیدگاه مزبور قابل نقد به نظر می رسد. زیرا که که اجازه مقرر در ماده ۸۵ تنها محدود به تصدی به کسب و پیشه در مفهوم عرفی آن و با توجه به شرایط صغیر ممیز است. گسترش مفهوم اشتغال به کار با پیشه به فعالیتهای بازرگانی و مدیریت شرکت تجاری پذیرفته نیست.
بنابراین پذیرش سمت از سوی محجور اعم از صغیر (ممیز یا غیر ممیز)، مجنون و سفیه حتی با اذن ولی و قیم محکوم به بی اعتباری هست. با این حال چنانچه محجوری در نتیجه بی توجهی و یا تصمیم آگاهانه شرکت به مدیریت انتخاب شود، نبایستی خسارات و آثار منفی عمل وی بر اشخاص ثالث بار گردد. و مستنبط از مواد ۱۲۶ ۱۳۵ و ۲۷۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، این شرکت است که باید در برابر اشخاص ثالث ناآگاه از واقعیت امر پاسخگو قلمداد شود.
۴ – ورشکسته نبودن مدیر شرکت
مطابق بند یک ماده ۱۱۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، اشخاص ورشکسته را نمیتوان به مدیریت شرکت سهامی خاص انتخاب نمود. در این حکم مشخص نشده که این ممنوعیت تا چه زمان جریان دارد.
آیا ورشکسته برای همیشه مشمول چنین محرومیتی است یا نقطه زمان خاصی برای پایان آن وجود دارد؟ اگر چه زبان به کار رفته در مقرره بالا عام می باشد. با این حال منطق حقوقی و اهمیت آثار این محرومیت ایجاب میکند. که تاجر ورشکسته تنها تا اعاده اعتبار از انتخاب شدن ممنوع باشد.
شرایط و نحوه انتخاب مدیران شرکت سهامی
۵ – محروم نبودن از حقوق اجتماعی
اشخاص به دلیل ارتکاب برخی جرائم ممکن است افزون بر تحمل مجازات اصلی به کیفر تبعی نیز محکوم گردند. بند ۲ ماده ۱۱۱ بالا محکومین به برخی کیفرها را به عنوان مجازات تبعی به شرح زیر از حقوق اجتماعی محروم ساخته بود.
کسانی که به علت ارتکاب جنایت با یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند. در مدت محرومیت سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است. اختلاس – تدليس – تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.
حکم عزل مدیر توسط دادگاه با در خواست ذی نفعان
تبصره – دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شود. یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد کرد. و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود. مقرره بالا صرف نظر از آنکه در قانون مجازات اسلامی با عناوین نوین فقهی مجازات های مقرر یعنی حدود ،قصاص دیات و تعزیرات اصلاح و جایگزین گردیده ماهیت و حکم بند ۲ مادۀ بالا نیز با مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی نسخ گردیده است.
مطابق صدر ماده ۲۵ بالا:
«محکومیت قطعی کیفری در جرائم ،عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند. برپایه ماده ۲۶ همان قانون حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است ..
منع شخص از مدیریت شرکت ها توسط دادگاه
– تأسیس اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی پژوهشی، فرهنگی و علمی بنابراین اشخاصی که محکوم به مجازات های ماده ۲۵ می گردند، به عنوان کیفر تبعی از حقوق اجتماعی از جمله مدیریت شرکت نیز محروم می شوند.
تمایز بنیادین میان بند ۲ ماده ۱۱۱ بالا و مادۀ ۲۵ قانون مجازات اسلامی عبارت از آن است که محرومیت از حقوق اجتماعی مقرر در بند ۲ ماده ۱۱۱ برای دادگاه اختیاری بود، در حالیکه محرومیت محکومین ماده ۲۵ پیامد اجباری محکومیت است. و اثر چنین محرومیتی به خودی خود و به تبع محکومیت کیفری محقق می گردد. با ملاحظه مقررات مادۀ ۲۵ قانون مجازات اسلامی مشخص می گردد که مقررات ماده ۱۱۱ نسخ گردیده است.
۶- کارمند دولت نبودن
به منظور پرهیز از تعارض منافع شخصی با منافع عمومی، محدودیتی در اصل ۱۴۱ قانون اساسی برای تصدی اداره شرکت های خصوصی مقرر شده که مطابق آن رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور وزیران و کارمندان دولت نمی توانند … ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات …. را عهده دار شوند.
آیا اعضای هیات علمی دانشگاهها می توانند مدیر شرکت شوند؟
همانگونه که از مقررات اصل بالا بر می آید ممنوعیت کارگزاران یاد شده در بالا تنها نسبت به شرکت های خصوصی به استثنای شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات اعمال می.شود. افزون بر آن اعضای هیات علمی دانشگاهها از ممنوعیت بالا معاف می باشند.
7- سردفتر و دفتریار نبودن
تصدی به سمت سردفتری و دفتریاری از جمله شرایط سلبی برای انتخاب اشخاص به عنوان مدیر و مدیر عامل شرکت های تجاری به نحو منعکس در بند ۳ ماده ۱۵ قانون دفاتر رسمی سال ۱۳۵۴ است. که طبق آن عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکت های تجاری ….. منافی شغل سردفتری و دفتریاری» شناخته می شود.
شرایط و نحوه انتخاب مدیران شرکت سهامی
در این ماده مدیریت شرکت های تجاری و نه خصوصی برای سردفتران و دفتریاران منع شده است. بنابراین شرکت های غیر تجاری مشمول چنین ممنوعیتی نمی باشند. نکته شایان توجه آن که اختلاف در معیار شناسایی شرکت تجاری میتواند به ابهام در اعمال چنین ممنوعیتی بیانجامد.
