مسئولیت اعضای هیات مدیره در ورشکستگی شرکت
ماده ۱٤۳ لایحه قانونی و ویژگی های آن
اصل این است که مسئولیت اعضای هیات مدیره محدود به میزان سهامی است. که در سرمایه شرکت دارند جایگاه آنان همان جایگاه سهامداران است. لکن ملاحظه شد. که در ماده ۱۴۲ لایحه قانونی مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی با اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول میباشند.
دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین میکند. علاوه بر این به تصریح قانونگذار اعضای هیات مدیره در قبال ورشکستگی شرکت ممکن است مسئول باشند. از این رو چنانچه اعضای هیات مدیره در اداره شرکت مرتکب اهمال و بی مبالاتی شوند. یا خلاف قانون عمل کنند. که در نتیجه این کوتاهی و بی مبالاتی یا خلاف قانون عمل کردن شرکت ورشکسته گردد. این ورشکستگی به شرکاء و سهامداران و یا بستانکاران ضرر وارد کند، آنان مسئول جبران چنین ضرری .هستند.
لکن قانونگذار در ماده ۱۴۳ لایحه قانونی تغییری در نوع مسئولیت اعضاء هیات مدیره داده است. مقرر کرده است که مسئولیت اعضای هیات مدیره که تقصیر آنان موجب ورشکستگی شرکت ،گردد. به حسب مورد منفرد یا تضامنی محسوب کرده است. به عبارت دیگر در این مورد خاص مسئولیت تضامنی برای آنان قائل شده است.
مسئولیت تضامنی اعضای هیات مدیره
بر این مبنا شرکت دارای یک ضمان کلی روی سهام اعضای هیئت مدیره و نیز ضمان بر روی اموال شخصی آنان میباشد. لکن باید به دو نکته توجه کرد.
اولاً – مسئولیت تضامنی اعضای هیات مدیره مذکور در ماده ۱۴۳ لایحه قانونی را باید به عنوان یک استثناء قلمداد کرد
ثانیا مسئولیت تضامنی در این ماده به نص قانون جنبه اجباری دارد. یعنی یک قاعده است. قاعده ای که از سوی قانونگذار وضع (شده که دلیل بر خلاف آن پذیرفته نمی شود. به همین دلیل است که هر گونه شرط در شرکت نامه و یا اساسنامه بر خلاف مسئولیت تضامنی مطروحه در ماده ۱۴۳ باطل است و نمیشود. بعضی از مدیران را از این مسئولیت معاف کرد.
اما متن ماده ۱۴۳ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت چنین است که در صورتی که شرکت سهامی ورشکسته شود. پس از انحلال معلوم شود. که دارائی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست. دادگاه صلاحیتدار میتواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت بنحوی از اتحاد معلول تخلفات او بوده است. منفرداً یا متضامناً به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست. محکوم نماید.
مسئولیت اعضای هیات مدیره شرکت
با توجه به این ماده مسئولیت اعضای هیات مدیره شرکت گاهی شخصی است که متوجه یکی از اعضاء که مسبب خطا است میگردد مانند تخلف رئیس هیئت مدیره یا عضوی که حق امضاء دارد. زمانی ،مسئولیت مشترک بین اعضای هیئت مدیره به نحو تضامن است. آن حالتی است که تخلف به صورت مشترک واقع شده باشد، مانند صدور خلاف با موافقت کلیه اعضاء اما اگر این تصمیم به موافقت اکثریت اعضاء رسیده تصمیم .باشد. فقط اشخاصی که موافقت کرده اند مسئول هستند.
اما در اینکه ذینفعی که حق اقامه دعوی را دارد. کیست. ظاهرا منظور از ذینفع فقط بستانکاران قراردادی و ناشی از مسئولیت قهری شرکت هستند. سهامداران نمی توانند به استناد این ماده علیه مدیران اقامه دعوی کنند.
چون سهامداران شرکت از عدم کفایت دارایی شرکت برای تادیه دیون ضرری متحمل نمیشوند. بلکه این فقط بستانکارانند که از عدم تأدیه دیون مازاد بر دارایی شرکت متضرر می.شوند. بدیهی است چنانچه شرکت در حالت ورشکستگی باشد. مدیر تصفیه از سوی بستانکاران حق اقامه دعوی علیه اعضای هیئت مدیره را دارد.
شایان ذکر است احکامی که شرح آن رفت به سبب خطای در اداره شرکت مسئولیت مدنی بر عهده هیات مدیره مطلق قرار میدهند. منظور از مطلق بودن مسئولیت یعنی اینکه صرف نظر از اینکه اقدامات تخلف هیات مدیره منجر به ورشکستگی شرکت بشود.
یا اینکه موجب ورشکستگی آن نگردد. در هر دو حالت هیات مدیره دارای مسئولیت مدنی میباشد در ماده ۱۴۲ لایحه ،قانونی قبل از آن که قانونگذار در ماده ۱۴۳ به تشریع مسئولیت مدیران در قبال ورشکستگی شرکت بپردازد. به این مسئولیت مطلق اشاره شده که توصیف آن آمد.
اما در ماده ۱۴۳ هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارانی شرکت بنحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم شود.
به عبارتی ممکن است مدیر یا مدیران شرکت مرتکب تخلف شوند. لكن منجر به ورشکستگی شرکت نشود. که در این حالت ماده ۱۴۲ اعمال می شود.
تخلفی که سبب ورشکستگی شرکت شود
لکن اگر این تخلف سبب ورشکستگی شرکت گردد. باید به ماده ۱۴۳ ارجاع شود. با توجه به ماده ۱۴۳ قانون هیئت مدیره شرکت و هر یک از مدیران را در قبال دو مورد مسئول تلقی می کند.
نخست به دلیل انجام تخلفات ؛
دوم بخاطر ناتوانی از وفای به التزاماتی که بالضروره منجر به ورشکستگی شرکت می گردد. زیرا عجز شرکت از انجام تعهدات ضرورتا به توقف شرکت از پرداخت دیون آن می انجامد و به دنبال آن ورشکستگی آن را رقم خواهد زد.
بنابراین مسئولیت اعضای هیات مدیره به سبب تخلف آنان در اداره شرکت اگر منجر به ورشکستگی شرکت گردد. نتیجه ناتوانی شرکت از وفای به تعهداتی است. که منجر به توقف از پرداخت دیون شرکت شده است.
شرایطی که اعضای هیات مدیره دارای مسئولیت مدنی هستند.
مشابه ماده ۱۳۳ در را در مقررات کشورهای دیگر میتوان مشاهده کرد. مثلاً قانون لبنان تصریح دارد. که چنانچه حاصل و نتیجه اشتباهات و تقصیرات مدیران در اداره شرکت ورشکستگی شرکت باشد. اعضای هیات مدیره دارای مسئولیت مدنی هستند.
با توجه به ماده ۱۶۷ قانون تجارت ،لبنان در حالت ورشکستگی شرکت و ظهور کسری در موجودی شرکت محکمه بنا به درخواست مدیر تصفیه یا دادستان یا بنا بر تشخیص خود حق دارد. که دیون شرکت را بر ذمه اعضای هیئت مدیره یا هر شخص دیگری که اداره شرکت و نظارت بر آن را به عهده داشته است قرار دهد.
قانون تجارت مصر بر مسئولیت هیئت مدیره در هنگامی که به سبب اهمال آنان شرکت ورشکسته شود. حکم کرده است.
قسمت ۲ ماده ۷۰۴ قانون تجارت مصر مقرر میدارد هنگامی که معلوم و مشخص شد. که موجودی شرکت تکافوی حداقل ۲۰ درصد از دیونش را نمیکند. محکمه بنا به درخواست قاضی مسئول ورشکستگی میتواند حکم به الزام اعضای هیئت مدیره یا کل یا بعض مدیران به پرداخت تمام یا قسمتی از بصورت تضامنی نماید. مگر اینکه برای محکمه اثبات شود که آنان در تدبیر و اداره شرکت توجه یک شخص با احتیاط را مبذول داشته اند.
نتیجه تخلف اعضای هیئت مدیره این است که منفرداً و متضاماً به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست. محکوم می گردد. بدین جهت چنانچه بر اثر تخلف آنان شرکت اصولاً قادر به پرداخت هیچ یک از دیونی که دارد. نشود. اعضای هیئت مدیره منفرداً و متضامناً مسئول پرداخت کلیه بدهی های شرکت خواهند بود. بعضاً ممکن است که مدیر متخلف یک شرکت سهامی حائز صفت تاجر نیز باشد. که در این صورت ضرورت دارد. که بدواً حکم ورشکستگی وی صادر شود. تا امکان اجرای قسمت اخیر ماده ۱۴۳ فراهم آید.
