معاملات موضوع ماده ۱۲۹
تعارض و برخورد منافع شخصی مدیران با منافع شرکتی که در آن به عنوان عضو هيأت مديره وظيفة حفظ منافع و مصالح آن را دارند. امری کاملاً محتمل است و در ماده ۱۲۹ لایحه» به لحاظ پرهیز از فوت غبطه و مصالح شرکت به دلیل وجود این تعارض منافع مقررات ظریف و دقیقی پیش بینی شده است.
اگر یکی از مدیران شرکت قصد فروش آپارتمان ملکی خود را به شرکت داشته باشد. موضوع تعارض منافع كاملاً آشکار می شود. چون منفعت شخصی مدیر در فروش آپارتمان با بالاترین قیمت به شرکت تأمین میشود. منافع شرکت با خرید آن به ارزان ترین قیمت تأمین خواهد شد.
ماده ۱۲۹ لایحه مقرر داشته موضوع خرید و قیمت و شرایط آپارتمان فوق باید در جلسات هیات مدیره مطرح شود. مدیر مالک و فروشنده آپارتمان در زمان تصمیم گیری حق رأی ندارد. در نتیجه صورت جلسه هیأت مدیره باید با رعایت مادة ۱۲۳ لایحه» و ذکر اعضای حاضر و غایب تنظیم و قید شود.
مدير ذي نفع علی رغم حضور در جلسه در رأی گیری شرکت همه جانبه و تحقیق از قیمت و شرایط معامله خرید آپارتمان را به صرفه و صلاح شرکت دانستند. نداشته و سایر مدیران با بررسی و با رعایت اکثریت های پیش بینی شده در اساسنامه برای تصمیم گیری انجام معامله و خرید آپارتمان را تصویب کرده اند.
سپس بازرس قانونی شرکت باید از انجام معامله فوق و شرایط و قیمت آن مطلع شود و گزارش آن را در صورت های مالی و تر از نامه شرکت به اطلاع صاحبان سهام برساند. بازرس مکلف است گزارش خاص و جداگانه ای در مورد معامله مدیر با شرکت حاوی جزییات کامل تهیه و به مجمع عمومی عادی تقدیم و در مورد عادی یا غیر عادی بودن معامله صریحاً اظهار نظر کند.
سپس مجمع عمومی عادی صاحبان سهام باید در بندی جدا از دستور تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان نسبت به تصویب و تنفيذ معاملة فوق اعلام رأی نماید. مکانیزم رأی گیری در مورد معاملات ماده ۱۲۹ به کلی متفاوت از سایر بندهای دستور جلسه است.
نظر به اینکه در مجمع عمومی صاحبان سهام روش رأی گیری فقط شمارش تعداد آرا بر مبنای تعداد سهام است. در نتیجه سهام و آرای مدیر ذی نفع در زمان رأی گیری در مورد معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه» از حيث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نمی شود.
و اگر رأی مثبت مابقی سهامداران حاضر در جلسه نسبت به تصویب معاملة فوق حداقل نصف به علاوه یک باشد. معامله مدیران تصویب شده تلقی خواهد شد. از معدود مواردی که در لایحه نظر و رأی سهام داران اقلیت می تواند تعیین کننده باشد تصویب معاملات ماده ۱۲۹ است. در
از صفحه 121 تا صفحه 155
صورتی که مدیر ذی نفع دارنده سهام اکثریت در شرکت باشد تصویب و تنفيذ معامله فوق بستگی تام به اراده سهام داران اقلیت دارد.
با توجه به تفاوت نحوه رأی گیری در مورد معاملات ماده ۱۲۹ الایحه بدیهی است تصویب ترازنامه و صورتهای مالی بدون تفکیک و تصریح معاملات ماده ۱۲۹ لایحه به منزله تصویب این گونه معاملات نیست و لزوماً در صورت جلسات مجامع عمومی عادی باید تصویب معاملات مادۀ ۱۲۹) لایحه و رعایت حد نصاب رای گیری تصریح شود.
در مجموعه شرکتهایی که به صورت هلدینگ اداره می شود و شرکت مادر در رأس هرم قرار دارد مجموعه ای از شرکت ها، گروه و خانواده ای از شرکتهای مشترک المنافع تشکیل می شوند که دارای مدیران مشترک است.
گاهی تعداد معاملات درون گروهی در این مجموعه ها آن چنان است که همه اعضای هیأت مدیره مدیر ذی نفع تلقی میشوند و بنابراین امکان رعایت موازین قانون تجارت در مورد عدم مشارکت مدیر ذی نفع در رأی گیری وجود ندارد.
در نتیجه چاره ای جز عبور از این مرحله و ارائه گزارش معاملات فوق به بازرس قانونی نخواهد بود نهایتاً سرنوشت این معاملات با رعایت حد نصاب رأی گیری در مجمع عمومی صاحبان سهام باید در نظر داشت معاملات فوق ماهیتاً معاملاتی صحیح و در مشخص خواهد شد.
صورت عدم تصویب مجمع عمومی و اثبات زیان بار بودن آن در قابل ابطال است. در ماده ۱۳۰ لایحه» تصریح شده که دادگاه عادی این گونه معاملات در هر حال حتی اگر در مجمع عمومی تصویب نشود.
در مقابل اشخاص ثالث معتبر خواهد بود مگر در مورد اثبات تدلیس و تقلب در دادگاه که مشخص شود شخص ثالث نیز در آن شرکت داشته است.
در صورت بروز خسارات مالی به شرکت در اثر انجام معامله موضوع مادة ۱۲۹ لایحه علاوه بر مدیر ذی نفع سایر مدیرانی که معامله فوق را اجازه دادهاند متضامناً مسئول جبران ضرر و زیان وارده به شرکت خواهند بود.
بنابراین اگر معامله مادۀ ۱۲۹» «لایحه به تصویب مجمع عمومی نرسد اما تدلیس و تقلبی هم صورت نگرفته باشد. و در اثر انجام معامله خسارتی هم به شرکت وارد نشده و قیمت و شرایط معامله مطابق با عرف بازار باشد دلیلی برای ابطال معامله وجود نخواهد داشت
