انحلال شرکت به حکم دادگاه

انحلال شرکت به حکم دادگاه

موارد انحلال شرکت به حکم دادگاه

موارد انحلال شرکت به حکم دادگاه بدین شرح است: ۱. «وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است. انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد باید منحل شود بند) یک ماده ۱۹۹ لایحه قانونی (۱۳۴۷ انحلال شرکت را مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام باید اعلام کند.

هرگاه مجمع اخیر به دلیلی برای اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود. یا به انحلال آن رأی ندهد. هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند بند ۴ ماده ۲۰۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷) موارد غیر ممکن شدن انجام موضوع شرکت متعدد است، مثل اینکه شرکت که برای انجام موضوع فعالیتش نیاز به اجازه رسمی خاص دارد.

این اجازه به او داده نمی شود. یا اجازه ای که به او داده شده تمدید نمی شود. یا وقتی که شرکت برای تولید تحت علامت تجاری خاصی ایجاد شده و قرارداد استفاده از این علامت باطل می شود.

 انحلال شرکت به دلیل انقضای مدت آن

انحلال شرکت وقتی می تواند توسط دادگاه اعلام شود. که انجام کل موضوع شرکت غیر ممکن باشد. بنابراین اگر غیر ممکن بودن تنها به بخشی از فعالیت شرکت مربوط باشد دادگاه نباید حکم انحلال شرکت را صادر کند.

۲. اگر شرکت برای مدتی معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد منحل می شود. مگر آنکه مجمع عمومی فوق العاده مدت فعالیت شرکت را قبل از انقضا تمدید کرده باشد (بند ۲ ماده ۱۹۹ و بند ۴ ماده ۲۰۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷) مانند مورد اول هرگاه مجمع عمومی فوق العاده به دلیلی برای اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود. یا به انحلال آن رأی ندهد. هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد بند ۴ ماده ۲۰۱ لایحه قانونی (۱۳۴۷ انحلال شرکت به دلیل انقضای مدت آن به ندرت پیش می آید؛ چون در اساسنامه ها مدت شرکت به صورت نامحدود قید می شود؛ امری که در حقوق ما بلااشکال است مفهوم مخالف بند ۴ ماده ۱۷۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷) .

3.هرگاه انحلال شرکت به دلایل موجه لازم باشد شرکت منحل می شود. دلایل موجه انحلال شرکت در لایحه قانونی ۱۳۴۷ به صراحت احصا شده است که عبارت اند از:

:اول موردی که شرکت زیان کرده و حداقل نصف سرمایه آن بر اثر زیان از بین رفته باشد. و مجمع عمومی به حکم ماده ۱۴۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷، به دلیلی تشکیل نشود یا تشکیل شود. ولی نه به انحلال شرکت رأی دهد. نه به کاهش سرمایه – که قبلاً به آن اشاره کردیم.

انحلال شرکت به حکم دادگاه

انحلال شرکت سهامی به حکم دادگاه زمانی رخ می‌دهد که برخی شرایط قانونی یا ساختاری در شرکت به وجود بیاید که باعث توقف فعالیت آن شود و صاحبان منافع یا ذینفعان نتوانند از طریق مجمع عمومی اقداماتی برای ادامه حیات شرکت انجام دهند. بر اساس ماده 187 قانون تجارت، برخی از مهم‌ترین دلایل انحلال قضایی شرکت‌ها، شامل راکد ماندن فعالیت‌های شرکت و عدم تشکیل مجامع عمومی طبق اساسنامه، هستند. برای مثال، اگر شرکت پس از یک سال از ثبت هیچ‌گونه فعالیتی نداشته باشد یا اگر فعالیت‌های آن برای بیش از یک سال متوقف شود، هر ذینفعی می‌تواند درخواست انحلال شرکت را از دادگاه نماید.

همچنین، یکی از مواردی که می‌تواند منجر به انحلال قضایی شرکت باشد، عدم تشکیل مجمع عمومی سالانه است. مجمع عمومی سالانه به‌منظور رسیدگی به حساب‌ها، وضعیت مالی و بررسی عملکرد شرکت باید در زمان مقرر در اساسنامه تشکیل شود. اگر هیچ تلاشی برای تشکیل این مجمع از سوی هیات مدیره صورت نگیرد و مدت ده ماه از تاریخ تعیین‌شده در اساسنامه بگذرد، دادگاه می‌تواند حکم به انحلال شرکت صادر کند. این امر به‌ویژه در شرکت‌های سهامی با ساختار پیچیده‌تر، بسیار حساس است.

یکی دیگر از دلایل انحلال قضایی، بلاتصدی ماندن پست‌های مدیریتی است. اگر برای بیش از شش ماه پست‌های هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت بلامتصدی باقی بماند و یا اگر تعداد سهامداران از حداقل مقرر قانونی کمتر شود، دادگاه می‌تواند به درخواست ذینفعان حکم به انحلال شرکت صادر کند. در چنین شرایطی، در صورتی که مشکل مدیریتی حل نشود، دادگاه ناگزیر از صدور حکم انحلال خواهد بود. این نوع انحلال به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که عدم مدیریت صحیح باعث آسیب به عملکرد شرکت و منافع سهامداران شود.