تصفیه شرکت به حکم دادگاه

انحلال شرکت به حکم دادگاه

انحلال شرکت به حکم دادگاه

موارد انحلال شرکت به حکم دادگاه

موارد انحلال شرکت به حکم دادگاه بدین شرح است: ۱. «وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است. انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد باید منحل شود بند) یک ماده ۱۹۹ لایحه قانونی (۱۳۴۷ انحلال شرکت را مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام باید اعلام کند.

 

 

 

عمومی موسسین،نحوه تشکیل و وظایف آن 850x500 - انحلال شرکت به حکم دادگاه
تصفیه شرکت به حکم دادگاه

هرگاه مجمع اخیر به دلیلی برای اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود. یا به انحلال آن رأی ندهد. هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند بند ۴ ماده ۲۰۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷) موارد غیر ممکن شدن انجام موضوع شرکت متعدد است، مثل اینکه شرکت که برای انجام موضوع فعالیتش نیاز به اجازه رسمی خاص دارد.

این اجازه به او داده نمی شود. یا اجازه ای که به او داده شده تمدید نمی شود. یا وقتی که شرکت برای تولید تحت علامت تجاری خاصی ایجاد شده و قرارداد استفاده از این علامت باطل می شود.

 انحلال شرکت به دلیل انقضای مدت آن

انحلال شرکت وقتی می تواند توسط دادگاه اعلام شود. که انجام کل موضوع شرکت غیر ممکن باشد. بنابراین اگر غیر ممکن بودن تنها به بخشی از فعالیت شرکت مربوط باشد دادگاه نباید حکم انحلال شرکت را صادر کند.

۲. اگر شرکت برای مدتی معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد منحل می شود. مگر آنکه مجمع عمومی فوق العاده مدت فعالیت شرکت را قبل از انقضا تمدید کرده باشد (بند ۲ ماده ۱۹۹ و بند ۴ ماده ۲۰۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷) مانند مورد اول هرگاه مجمع عمومی فوق العاده به دلیلی برای اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود. یا به انحلال آن رأی ندهد. هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد بند ۴ ماده ۲۰۱ لایحه قانونی (۱۳۴۷ انحلال شرکت به دلیل انقضای مدت آن به ندرت پیش می آید؛ چون در اساسنامه ها مدت شرکت به صورت نامحدود قید می شود؛ امری که در حقوق ما بلااشکال است مفهوم مخالف بند ۴ ماده ۱۷۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷) .

مراحل ثبت تغییرات شرکت در کیش
ادامه مطلب

3.هرگاه انحلال شرکت به دلایل موجه لازم باشد شرکت منحل می شود. دلایل موجه انحلال شرکت در لایحه قانونی ۱۳۴۷ به صراحت احصا شده است که عبارت اند از:

:اول موردی که شرکت زیان کرده و حداقل نصف سرمایه آن بر اثر زیان از بین رفته باشد. و مجمع عمومی به حکم ماده ۱۴۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷، به دلیلی تشکیل نشود یا تشکیل شود. ولی نه به انحلال شرکت رأی دهد. نه به کاهش سرمایه – که قبلاً به آن اشاره کردیم.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
X

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست مطالب

خبر نامه

اولین نفری باشید که از مقاله‌ها و تخفیف‌های ویژه مطلع می‌شوید.

تماس با تک نیک ثبت

با تیم تک نیک ثبت - انحلال شرکت به حکم دادگاه