مسئولیت مدنی و جزایی سهام و اوراق قرضه
مسئولیت مدنی
اول – هر گاه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده در مورد انتشار سهام و اوراق قرضه و تعیین شرایط و همچنین انجام سایر تشریفات مربوط به آن، برخلاف مقررات قانونی باشد.
به تجویز ماده ۲۷۰ ل.ا.ق.ت ، بطلان تصمیمات یا عملیات مذکور، برحسب مورد، بنا به درخواست هر ذینفع و به حکم دادگاه اعلان خواهد شد. و مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمیتوانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند. سایر تشریفات راجع به بطلان مذکور قبلاً مورد بحث قرار گرفته است.
دوم – در مورد اوراق قرضه ماده ۵۷ل.ا.قت مقرر میدارد: (( تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با اطلاعیه انتشار اوراق قرضه كتباً به مرجع ثبت شرکتها اعلام .شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعی انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.))
اهمیت انجام تشریفات مقرر در ماده ۵۷ مذکور برای کسب اطلاع خریداران اوراق قرضه و جلب اعتماد آنان به سرمایه گذاری از نظر مقنن به حدی بوده که در تبصره ذیل ماده فوق الاشعار، هر گونه آگهی برای فروش اوراق قرضه را قبل از انجام تشریفات مزبور منع نموده است .
بدیهی است .ضمانت اجرای تخلف از ماده مذکور، بطلان عمل میباشد، زیرا نهی مقنن با توجه به ماده ۳۴۸ ق.م. موجب فساد معامله خواهد بود.. در صورتی که ممنوعیت، متوجه رکن عقد باشد، موجب فساد معامله خواهد بود.
سوم – ماده ۴۰ ل.ا.ق.ت انتقال سهام بانام را در صورتی که شرایط قانونی مربوط به انتقال سهام مزبور رعایت نشود. از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار شناخته است.
مسئولیت جزایی
-مقررات جزایی مربوط به ورقه سهم
برابر ماده ۲۴۳ ل.ل.ق.ت اشخاص زیر را به حبس تأدیبی از ۳ ماه تا ۲ سال یا به جزای نقدی از 000/20 ریال تا 000/200 ریال یا به هر دو مجازات محکوم مینماید:
اولاً – هر کس در ورقه سهم با نام یا گواهینامه موقت سهم، مبلغ پرداخت شده را بیشی از آنچه که واقعاً پرداخت شده است قید کند.
ثانياً – هر کس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام پذیرفته باشد، صادر نماید.
ثالثاً– هرکس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره نویسی کلیه سرمایه و تأدیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز تحویل کلیه سرمایه غیر نقد صادر کند.
رابعاً -هرکس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم ، سهام بی نام یا گواهی نامه موقت بی نام صادر کند.
– به دستور ماده ۲۴۴ ل.ا.ق.ت ، اشخاص زیر به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال یا ه جزای نقدی از 50000 ریال تا 50000 ریال یا به هر دو مجازات محکوم میکند:
اولاً – هركس عالماً سهام یا گواهینامه موقت سهام را بدون ذکر مبلغ اسمی صادر کرده یا بفروشد. یا به معرض فروش بگذارد.
ثانیاً -هرکس سهام بی نام را قبل از آنکه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد. صادر کرده یا بفروشد. یا به معرض فروش بگذارد.
ثالثاً– هر کس سهام با نام را قبل از آنکه لااقل ۳۵ درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد. صادر کرده یا بفروشد و یا به معرض فروش بگذارد.
همچنین ماده ۲۴۵ ل.ا.ق.ت محکومیت هر کسی را که عالماً در هر یک از عملیات مذکور در ماده ۲۴۴ فوق شرکت کرده یا انجام عملیات مزبور را تسهیل نماید، بر حسب مورد به مجازات شریک یا معاون مرتکب اصلی، محکوم مینماید.
2-2- مقررات جزایی مربوط به ورقه قرضه
-هرگاه رئیس و اعضای هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام، قبل از پرداخت کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضای دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی شرکت ، اقدام به انتشار اوراق قرضه بنماید. به جزای نقدی 000/20 ریال تا 000/200 ریال محکوم خواهند شد. (ماده ۲۵۰ ، ل…ق.ت).
ضمانت اجرایی پیش بینی شده در ماده مذکور به منظور اجرای صحیح ماده ۵۵ لاقات میباشد که مقرر میدارد: (( انتشار اوراق قرضه ممکن نیست، مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تأدیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.))
– به دستور ماده ۲۵۱ ل..ق. ت. هرگاه رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی عام، بدون رعایت مقررات ماده ۵۶ به شرح زیر مبادرت به صدور اوراق قرضه بنماید. به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از 000/20 ریال تا 000/200 ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۶ ل.ا.ق.ت مقرر میدارد: (( هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیشبینی نشده باشد، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام میتواند بنا به پیشنهاد هیأت مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین کند. اساسنامه و یا مجمع عمومی میتواند به هیأت مدیره شرکت ، اجازه دهد. که طی مدتی که از دو سال تجاوز نکند یک یا چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نماید.))
– هرگاه اعضای هیات مدیره و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی عام ، نکات مندرج در ماده ۶۰ مشروحه زیر را در اوراق قرضه قید نکنند. به جزای نقدی از 000/20 ریال تا 000/200 ریال محکوم خواهند شد. (ماده ۲۵۲، ل.ا.ق.ت).
نکات مهم در اوراق قرضه
ماده ۶۰ ل.ا.ق.ت به نکاتی تصریح میکند که باید در اوراق قرضه قید گردد. و عبارتند از:
-نام شرکت – شماره و تاریخ ثبت شرکت – مرکز اصلی شرکت – مبلغ سرمایه شرکت .
-مدت شرکت – مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه – تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه ( اگر قابل بازخرید باشد) .
– تضمیناتی که احتمالاً برای قرضه در نظر گرفته شده است.
– در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام، شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود. با ذکر نام اشخاص یا مؤسساتی که تعهد تعویض اوراق قرضه را کرده اند.
-در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت، مهلت و شرایط این تبدیل.
ضمناً اوراق قرضه مذکور باید همانند سهام شرکتهای سهامی، لااقل به امضای دو نفر از مدیران که به موجب مقررات و اساسنامه شرکت تعیین شده اند امضاء شود.
ملاحظه میشود. که مقنن با پیشبینی مقررات جزایی به شرح فوق از حقوق خریداران اوراق قرضه حمایت نموده است.
مقررات جزایی مشترک مربوط به سهام و اوراق قرضه
-ماده ۲۴۸ ل.ا.ق.ت منتشر کننده اعلامیه سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را، بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین یا مدیران شرکت به جزای نقدی از 000/10 ریال تا 000/30 ریال محکوم می نماید.
– ماده ۲۴۹ ل.ل.ق.ت اشخاص زیر را به مجازات شروع به کلاهبرداری یا در حکم کلاهبرداری محکوم مینماید:
– هرگاه کسی با سوءنیت به منظور تشویق مردم به پذیره نویسی اوارق بهادار شرکت سهامی ( از قبیل سهام و اوراق قرضه) به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد اقدام نماید .و یا از روی سوءنیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مذکور اطلاعات نادرست یا ناقص بدهد. به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
– هرگاه اثری به اقدامات مذکور در فوق مترتب گردد، مرتکب در حکم کلاهبردار بوده به مجازات مقرر برای کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
مزبور داشتن صحت عمل و رعایت جانب صداقت در دادن اطلاعات مربوط به اوراق بهادار به مدیران شرکت تأکید گردیده و متخلف در حکم کلاهبردار محسوب شده است. امروزه کنترل اطلاعات و آگهیهای صادره از طرف شرکت مورد توجه خاص دولتها قرار گرفته و مقررات متعددی را به منظور جلب اعتماد مردم برای سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی و خدماتی پیش بینی نموده.اند.
به نظر میرسد. که ماده مذکور با در نظر گرفتن مسؤولیت مدنی مدیران به سایر انتشارات شرکت سهامی نیز تسری داده شود.
