مسئولیت کیفری شرکت با مسئولیت محدود
مسئولیتهای کیفری
در تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مؤسسین کارشناسان و نمایندگان – وکلای مؤسسین گامهای لازم را در این راستا برداشته و تصمیماتی را اتخاذ می کنند که امکان دارد. از دید قانونگذار دارای جنبه مجرمانه باشد. برای تشخیص و دسته بندی بزه های مرتبط با تاسیس شرکت بایستی به سراغ قوانین گوناگون کیفری به ویژه قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری رفت. چرا که در قانون تجارت تنها در یک ماده به بزه و کیفر ناظر به تشکیل شرکت اشاره شده است.
چه افرادی احتمال ارتکاب بزه کیفری در قانون تجارت می شوند؟
بعلاوه در روند تشکیل شرکت احتمال ارتکاب بزه هایی مانند جعل و استفاده از سند مجعول و تقلب در ارزیابی آورده وجود دارد. بیشترین ارتباط با چنین جرائمی را باید در میان مؤسسین، نمایندگان موسسین و کارشناسان جستجو نمود. هم چنین کارکنان نهادهای عمومی مانند شهرداری ها و یا سازمانهای دولتی که در امر صدور مجوزها و موافقتها و مشارکت و مسئولیت داشته اند. ممکن است مرتکب بزه های مرتبط مانند جعل امضای مدیران صدور مجوزهای مجعول و دریافت رشوه گردند. همان گونه که در بحث مسئولیت مدنی تأمین آورده از نگاه قانون گذار با اهمیت دیده شده، در تنها مقرره کیفری قانون تجارت، بزه تقلب در تأمین و ارزیابی آورده غیر نقد و یا پرداخت نقد مورد پیش بینی قرار گرفته است: طبق ماده ۱۱۵ این قانون:
اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب میشوند
الف) موسسين و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند. نقدی و تقویم و تسليم سهم الشركه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی
ب) کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشركه غير نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج) مدیرانی -که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.
همان گونه که ملاحظه می،گردد بند الف به تأمین خلاف واقع پرداخت آورده نقدی و ارزیابی و تحویل اورده غیر نقدی اشاره دارد مرتکب احتمالی چنین بزهی مؤسسین و مدیران هستند با این حال کارمندان و مدیران بانکی که وجوه حساب نزد آن بانک و در راستای تأسیس شرکت واریز ،شده نیز ممکن است در ارتکاب چنین بزهی معاونت یا مشارکت داشته باشند.
کیفر در ارزیابی آورده غیر نقدی
بند ب مادۀ ۱۱۵ بالا ا رچه به بزهی مرتبط با بند الف اشاره دارد، لکن به جای اظهار ارزیابی نادرست و تسلیم خلاف واقع آورده غیر نقد، خود ارزیابی متقلبانه آورده را هدف قرار داده است. این ارزیابی گاهی از سوی کارشناس و خبره انجام میگیرد. گاهی در صورت توافق همه شرکاء، احتمال دارد خود ایشان آورده غیر نقدی را ارزیابی کنند.
