تک نیک ثبت

مسئولیت کیفری شرکت با مسئولیت محدود

مسئولیتهای کیفری

در تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مؤسسین کارشناسان و نمایندگان – وکلای مؤسسین گامهای لازم را در این راستا برداشته و تصمیماتی را اتخاذ می کنند که امکان دارد. از دید قانونگذار دارای جنبه مجرمانه باشد. برای تشخیص و دسته بندی بزه های مرتبط با تاسیس شرکت بایستی به سراغ قوانین گوناگون کیفری به ویژه قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری رفت. چرا که در قانون تجارت تنها در یک ماده به بزه و کیفر ناظر به تشکیل شرکت اشاره شده است.

چه افرادی احتمال ارتکاب بزه کیفری در قانون تجارت می شوند؟

بعلاوه در روند تشکیل شرکت احتمال ارتکاب بزه هایی مانند جعل و استفاده از سند مجعول و تقلب در ارزیابی آورده وجود دارد. بیشترین ارتباط با چنین جرائمی را باید در میان مؤسسین، نمایندگان موسسین و کارشناسان جستجو نمود. هم چنین کارکنان نهادهای عمومی مانند شهرداری ها و یا سازمانهای دولتی که در امر صدور مجوزها و موافقتها و مشارکت و مسئولیت داشته اند. ممکن است مرتکب بزه های مرتبط مانند جعل امضای مدیران صدور مجوزهای مجعول و دریافت رشوه گردند. همان گونه که در بحث مسئولیت مدنی تأمین آورده از نگاه قانون گذار با اهمیت دیده شده، در تنها مقرره کیفری قانون تجارت، بزه تقلب در تأمین و ارزیابی آورده غیر نقد و یا پرداخت نقد مورد پیش بینی قرار گرفته است: طبق ماده ۱۱۵ این قانون:

 اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب میشوند

الف) موسسين و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند. نقدی و تقویم و تسليم سهم الشركه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی

ب) کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشركه غير نقدی را بیش از قیمت  واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج) مدیرانی -که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.

همان گونه که ملاحظه می،گردد بند الف به تأمین خلاف واقع پرداخت آورده نقدی و ارزیابی و تحویل اورده غیر نقدی اشاره دارد مرتکب احتمالی چنین بزهی مؤسسین و مدیران هستند با این حال کارمندان و مدیران بانکی که وجوه حساب نزد آن بانک و در راستای تأسیس شرکت واریز ،شده نیز ممکن است در ارتکاب چنین بزهی معاونت یا مشارکت داشته باشند.

شرایط ثبت اسم تجاری
ادامه مطلب

کیفر در ارزیابی آورده غیر نقدی

بند ب مادۀ ۱۱۵ بالا ا رچه به بزهی مرتبط با بند الف اشاره دارد، لکن به جای اظهار ارزیابی نادرست و تسلیم خلاف واقع آورده غیر نقد، خود ارزیابی متقلبانه آورده را هدف قرار داده است. این ارزیابی گاهی از سوی کارشناس و خبره انجام میگیرد.  گاهی در صورت توافق همه شرکاء، احتمال دارد خود ایشان آورده غیر نقدی را ارزیابی کنند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.