معاملات هیئت مدیره با شرکت

معاملات هیئت مدیره با شرکت

معاملات هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت با شرکت

به جز معاملاتی که به موجب اساس نامه شرکت صدور اجازه برای انجام آنها برعهده مجمع عمومی عادی گذاشته شده باشد، سایر معاملات شرکت با اجازه و تصویب هیئت مدیره و رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام می پذیرد. اما در اصلاحیه قانون تجارت قانون گذاران نگاهی تردید آمیز به سودمند بودن معاملات هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت با شرکت با به حساب شرکت داشته اند. انجام این گونه معاملات افزون بر اجازه هیئت مدیره مشروط به تصویب مجمع عمومی نیز شده است.

معاملات مستقیم و غیرمستقیم اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل با شرکت

در مواد ۱۲۹ تا ۱۳۳ اصلاحیه قانون تجارت و مواد ۶۰۵ تا ۶۰۹ پیش نویس قانون تجارت جدید به منظور پاسداری از حقوق سهام داران و به عنوان یک اقدام پیشگیری کننده در برابر تبانی احتمالی و رفتارهای سودجویانه انجام معاملات مستقیم و غیرمستقیم اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل با شرکت یا به حساب شرکت، مستلزم اجازه هیئت مدیره و اطلاع رسانی به بازرسان و تصویب در مجمع عمومی شرکت براساس گزارش بازرسان شده است.

نکته شایان توجه این است که اینگونه معاملات به رغم تصویب مدیره یا مدیر عامل تعیین و ترتیب اولویت طرح آنها در جلسات با نظر رئیس هیئت مدیره خواهد بود چنانچه اکثریت اعضای هیئت مدیره به صورت مشترک نظر دیگری در خصوص تعیین اولویتها داشته باشند، در این شرایط باید مطابق تصمیم اکثریت اقدام شود.

و در ماده ۲۶ به چگونگی بازتاب نظرات مخالف در تصمیم گیری ها در صورت جلسه اشاره شده است.

در صورتی که هر یک از اعضای هیئت مدیره با تمام یا بعضی از تصمیمات هیئت مدیره مندرج در صورت جلسه مخالف ،باشند. در این صورت لازم است نظر مخالف خود را به همراه دلایل مخالفت در صورت جلسه قید نمایند. و در ماده ۲۷ در مورد خروج موضوعات از دستور جلسه افزوده شده است. در صورتی که موضوعی از دستور جلسه هیئت مدیره خا

رج شود، دلایل آن باید در صورت جلسه عنوان گردد.

شرایط معاملات هیات مدیره شرکت

به موجب ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند. نمیتوانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت میشود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و با سهیم شوند.  و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید. و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد.  و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذی نفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت.

موردی که به نظر می رسد معامله به حساب شرکت میشود و مشمول ممنوعیت مندرج در ماده ۱۲۹ نیست، حق العملکاری است. که در آن، مدیر معاملات را به نام خود و به حساب شرکت انجام میدهد. برعکس ،وکالت، عاملی و دلالی که مدیر معامله را به نام و حساب شرکت انجام میدهد.  (عیسانی تفرشی، ۱۳۹۶، ۹۵).

اما در ماده ۶۰۵ پیش نویس قانون تجارت جدید، حدنصاب هایی برای شراکت اعضای هیئت مدیره در سایر شرکتها و موسسه ها برای انجام معاملات با آنها منظور شده است.  و چنانچه میزان شراکت آنها بیش از ۵ درصد باشد، معاملات باید با اجازه هیئت مدیره انجام شوند. همچنین معاملات شرکت با سهام داران دارای بیش از ۲۰ درصد سهام آن و با شرکتها و موسساتی که به طور مشترک بیش از ۲۰ درصد سهم شرکت دیگری را دارا باشند. مشروط به اجازه هیئت مدیره شده است. در تبصره این ماده نیز افزوده شده است؛ معاملات شرکت با اشخاص حقوقی

 

در ماده ۱۳۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۶۰۷ پیش نویس قانون تجارت (جدید) آمده است:

در صورتی که معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد. هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند.  آن معاملات قابل ابطال خواهد بود.  و شرکت میتواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد. تا سه سال از تاریخ کشف آن، بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.

لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیر عامل ذی نفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود. تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رأی خواهد داد. مدیر یا مدیر عامل ذی نفع در معامله حق شرکت در رأی نخواهد داشت.

مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیئت مدیره با بازرس شرکت تشکیل خواهد شد. اما در هر حال این گونه معاملات در برابر اشخاص ثالث هم چنان معتبر خواهد بود. با توجه به اهمیت این گونه معاملات و آثار بالقوه آنها بر شرکت ، در «دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی به تفصیل به ابعاد این معاملات و اقدامات هیئت مدیره در ارتباط با معاملات انجام شده و افشای اطلاعات مرتبط با آنها به شرح زیر پرداخته شده است.

ماده ۷ در اجرای ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل ناشر و هم چنین موسسات و شرکتهایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل ناشر، شریک یا عضو هیئت مدیره و یا مدیر عامل آنها باشند، نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با ناشریا به حساب ناشر می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم به شرح مذکور در تبصره این ماده) طرف معامله واقع و یا سهیم شوند.

 معامله مدیر ذی نفع

تبصره: معامله اشخاص ذیل با ناشر از نظر مقررات این دستورالعمل، معامله مدیر ذی نفع به صورت غیر مستقیم تلقی شده و مشمول مفاد این ماده خواهد بود.

• اشخاص حقوقی تحت کنترل به مفهوم مذکور در استانداردهای حسابداری لازم الاجرا) اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل ناشر.
• ۲- اشخاص حقوقی تحت کنترل به مفهوم مذکور در استانداردهای حسابداری لازم الاجرا) موسسات و شرکتهایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل ناشر شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها می باشند. همسر فرزندان و همسران ،آنان پدر مادر برادر و خواهر اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ناشر و همچنین اشخاصی که اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل ناشر به عناوینی از قبیل قیم یا وصی متولی امور آنها است.

معاملات با اشخاص وابسته

ماده ۸ معاملات با اشخاص وابسته موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، باید به تصویب هیئت مدیره برسد.  و در جلسه تصمیم گیری و تصویب در هیئت مدیره، مدیر ذی نفع حق رأی ندارد. ناشر باید ترتیبی اتخاذ نماید، که اطلاعات لازم از قبیل مبلغ معامله و مبنای تعیین آن نظریه کارشناس رسمی، استعلام بها برگزاری مناقصه یا مزایده یا روشهای مشابه قیمت منصفانه، مشخصات کامل موضوع قرارداد، مشخصات کامل طرف قرارداد و نوع وابستگی آن با ناشر، منافع مستقیم یا غیر مستقیم مدیرذی نفع و سمت وی در شخص طرف معامله و سایر اطلاعات ضروری برای تصمیم گیری مناسب در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد. در این راستا مدیر ذی نفع نیز مکلف است اطلاعات لازم در خصوص نوع وابستگی و درصد مالکیت مستقیم و غیر مستقیم در طرفین معامله را جهت تصمیم گیری مناسب در اختیار هیئت مدیره قرار دهد.

ماده -۱۰ در مورد معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله بازرس ناشر را از معامله ای که اجازه آن داده شده است، به طور کتبی مطلع نماید.  و هم چنین گزارش روشنی از آن حاوی کلیه شرایط معامله به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد. و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله که به صورت جداگانه و مشخص قرائت میشود. نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم نماید.

تبصره: اتخاذ تصمیم نسبت به معامله مذکور باید جدا از سایر موضوعات دستور جلسه مجمع عمومی صورت گیرد.  و مدیرذی نفع در معامله، در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای ندارد. و این موضوع باید توسط هیئت رئیسه مجمع کنترل و در صورت جلسه قید گردد. به موجب موارد مقرر در این دستورالعمل چناچه ارزش معاملات انجام شده، معادل یا بیش از ۵ درصد دارایی شرکت باشد. اطلاعات مربوط به معاملات باید به فوریت افشا شده و اقدامات دیگری به شرح زیر انجام پذیرد:

ماده ۱۱- در صورت انجام معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت،

چنانچه ارزش موضوع معامله معادل یا بیش از پنج درصد دارایی ناشر مطابق در اصلاحیه قانون تجارت برای ضمانت اجرایی این ماده، دو شیوه مجازات حقوقی و کیفری پیش بینی شده است. از نظر حقوقی در متن ماده قانون گفته شده است که چنانچه مدیران و مدیر عامل از مقررات این ماده تخلف کنند، مسئول جبران زیان وارده به شرکت اعم از خسارت مستقیم یا عدم النفع خواهند بود.

نوع جرائمی برای مدیران شرکت که معامله غیر قانونی 

از نظر کیفری نیز در بند ۳ و ۴ ماده ۲۵۸ اصلاحیه قانون تجارت مجازات کیفری برای نامبردگان در صورت ارتکاب جرایم زیر پیش بینی شده است:

– رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال با اعتبارات شرکت را بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی با برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع میباشند، مورد استفاده قرار دهند.

– رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود، برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی با به خاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع می باشند، استفاده کنند.

مدیرانی که دارائی و اموال شرکت را با سوء نیت استفاده کنند چه جرمی خواهند داشت؟

مفاد این ماده در ماده ۶۱۸ پیش نویس قانون تجارت جدید به این شرح بازتاب یافته است؛ هر یک از مدیران شرکت که اموال داراییها و امکانات شرکت و یا با سوء نیت، اختیارات خود را بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع می باشند.  ویا با تبانی با هر شخص دیگری مورد استفاده قرار دهند، علاوه بر بازپرداخت منافع حاصله و جبران خسارت وارده به حبس تعزیری از سه ماه و یک روز تا سه سال و محرومیت از تصدی مدیریت هر شرکت تجاری به مدت سه برابر حبس محکوم خواهند شد.

شرایط و محدودیتهایی که برای مدیران شرکت

افزون بر شرایط و محدودیتهایی که برای مدیران شرکت های سهامی در انجام معاملات با شرکت منظور شده است، پرداخت وام به آنان و نیز تضمین بدهی آنان توسط شرکت نیز از ممنوعیت قانونی برخوردار است. به موجب ماده ۱۳۴ اصلاحیه قانون تجارت مدیر عامل شرکت و اعضای هیئت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است. در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری، معاملات مذکور در این ماده به شرط آن که تحت قبود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد، معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص افته است؛ هر یک از مدیران شرکت که اموال داراییها و امکانات شرکت و یا با سوء نیت، اختیارات خود را بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع می باشند یا با تبانی با هر شخص دیگری مورد استفاده قرار دهند، علاوه بر بازپرداخت منافع حاصله و جبران خسارت وارده به حبس تعزیری از سه ماه و یک روز تا سه سال محرومیت از تصدی مدیریت هر شرکت تجاری به مدت سه برابر حبس محکوم خواهند شده.

انجام معاملات با شرکت

افزون بر شرایط و محدودیتهایی که برای مدیران شرکت در انجام معاملات با شرکت منظور شده است، پرداخت وام به آنان و نیز تضمین بدهی آنان توسط شرکت بزاز ممنوعیت قانونی برخوردار است. به موجب ماده ۱۳۴ اصلاحیه قانون تجارت مدیر عامل شرکت و اعضای هیئت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. اینگونه عملیات به خودی خود باطل است.

در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده به شرط آن که تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد، معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت ،مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت میکنند.  و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده میباشد.

مفاد این ماده در ماده ۶۰۸ پیش نویس قانون تجارت جدید به این شرح بازتاب افته است؛ «مدیران شرکت حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل مایند. و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند، مگر با تصویب مجمع عمومی عادی شرکت به اتفاق آراء این گونه عملیات باطل و متخلف ملزم به استرداد اصل و پرداخت خسارت و جریمه برپایه ۲۰ درصد در سال از تاریخ پرداخت وام یا عتبار تا روز استرداد آن به شرکت میباشد.

در مورد بانکها و شرکتهای مالی و عتباری معاملات مذکور به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام میرد، معتبر خواهند بود ممنوعیت مذکور شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت میکنند.  و هم چنین شامل ،همسر ،پدر ،مادر ،اولاد اولاد ،اولاد برادر و خواهر اشخاص مذکور در ماده می باشد. پرداخت وام به افراد اخیر که دارای رابطه استخدامی با شرکت ی باشند. مطابق ضوابط داخلی شرکت امکان پذیر است.