دستورالعمل تبدیل شرکت تجاری
تبدیل شرکت چیست؟
همان طور که در بحث کلی راجع به شرکتهای تجاری گفتیم، تبدیل شرکت به معنی تغییر شکل آن است و تغییر شکل شرکت موجب نمی شود. که شخصیت حقوقی آن زایل و دوباره ایجاد شود؛ در نتیجه برای مثال، دارایی شرکت با شکل قدیم به شرکت با شکل جدید منتقل نمی شود؛ چه در واقع، در اینجا انتقال دارایی از شخصی به شخص دیگر مصداق ندارد.
تبدیل شرکت سهامی
تبدیل شرکت سهامی به هر شرکت دیگر مجاز است همان طور که تبدیل شرکت سهامی خاص به عام در لایحه قانونی ۱۳۴۷ پیش بینی شده است. در برخی موارد تبدیل شرکت سهامی به شرکتهای دیگر مندرج در قانون تجارت ۱۳۱۱ اجباری است؛ مانند وقتی که سرمایه شرکت سهامی بعد از تأسیس از حداقلی که قانون برای آن پیش بینی کرده است کمتر شود (ماده (۵).
قانون گذار حتی برای رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی ای که لازم است به نوع دیگری از انواع شرکتهای تجاری تبدیل شود. و آنان مجمع عمومی را برای این کار دعوت نکرده اند یا اسناد و مدارک لازم برای تبدیل را به مرجع ثبت شرکتها نداده اند، جزای نقدی معین کرده و علاوه بر این مقرر نموده است.
که آنان متضامناً مسئول جبران خساراتی هستند. که بر اثر انحلال شرکت – اگر تبدیل شود – به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد میشود مواد (۲۹۷ و ۲۹۸) در اینجا ابتدا رژیم حقوقی حاکم بر تبدیل شرکت سهامی را با تفکیک فروض مختلف آن بیان میکنیم سپس به نتایج تبدیل اشاره خواهیم کرد.
فروض تبدیل
در مورد تبدیل شرکت سهامی دو فرض عمده را باید در نظر گرفت: فرض اول این است که شرکت سهامی به یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت ۱۳۱۱ تبدیل شود که امر نادری است؛ و فرض دیگر این است که شرکت سهامی عام به خاص یا شرکت سهامی خاص به عام تبدیل شود.
تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی یا نسبی
الف) تبديل شركت سهامی به یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت ۱۳۱۱ چنین تبدیلی ممکن ،نیست مگر در صورتی که شرایط راجع به تشکیل این نوع شرکتها رعایت شود. قانون گذار درباره شرایط تبدیل شرکت سهامی به یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت ۱۳۱۱ پیش بینی خاصی نکرده است؛ ولی با توجه به اصول کلی حقوق راجع به شرکتها میتوان نکات چندی را یادآوری کرد:
۱ برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی یا نسبی همه شرکا باید رضایت دهند؛ چه چنین تبدیلی به منزله افزودن بر تعهدات شرکاست و هیچ اکثریتی نمی تواند به این امر اقدام کند. ماده ۹۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷) برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت با مسئولیت محدود رضایت همه شرکا شرط نیست؛ چه چنین تبدیلی تعهد شرکا را افزایش نمی دهد.
اگرچه در شرکت با مسئولیت محدود انتقال سهم الشرکه باید با رضایت اکثریت شرکا صورت گیرد (ماده ۱۰۲) ق ت این محدودیت به معنای افزودن بر تعهدات شرکا نیست. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است. که چه مرجعی می تواند در مورد چنین تبدیلی تصمیم گیری کند.
به نظر ما تنها مجمع عمومی فوق العاده صلاحیت تصمیم گیری در این مورد را دارد؛ چه تبدیل شرکت از مصادیق تغییر اساسنامه است. و تغییر در مواد اساسنامه شرکتهای سهامی در صلاحیت مجمع اخیر است (ماده ۸۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
تبدیل شرکت سهامی به شرکتهای مختلط
برای تبدیل شرکت سهامی به شرکتهای مختلط، هم تصمیم مجمع عمومی فوق العاده لازم است. و هم رضایت کلیه شرکایی که از این پس شریک ضامن خواهند بود. در واقع چون با تشکیل شرکت مختلط بعضی از شرکا مسئولیت تضامنی خواهند داشت. تحمیل چنین مسئولیتی به آنان ممکن نیست، مگر با رضایت خودشان و گرنه بر تعهدات آنان افزوده ایم؛ امری که به حکم ماده ۹۴ لایحه قانونی 1347 مجاز نیست.
ب) تبدیل شرکت سهامی خاص به عام یا شرکت سهامی عام به خاص. قانون گذار در لایحه قانونی ۱۳۴۷ تبدیل شرکت سهامی عام به خاص را به صراحت پیش بینی نکرده است. در واقع در مواد ۲۷۸ به بعد لایحه مذکور که در مورد تبدیل عام صحبت شده است.
شرکت سهامی است فقط از تبدیل شرکت سهامی خاصر آیا تبدیل شرکت سهامی عام به خاص مجاز نیست؟ ممکن است گفته شود.
که چون قانون گذار حکم تبدیل شرکت سهامی خاص به عام را به صراحت پیش بینی کرده باید بر آن بود که تبدیل شرکت سهامی عام به خاص را ممنوع کرده است و گرنه به آن نیز اشاره میکرد. به نظر ما این تفکر درست نیست. در واقع قانون گذار در ماده ۲۷۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷ و مواد بعد از آن در مقام بیان اصل جواز تبدیل شرکت سهامی خاص به عام نیست، بلکه شرایط این تبدیل را بیان می کند؛
شرایطی که چون شرکت از حالتی تقریباً خانوادگی به شرکتی عمومی تبدیل میشود. برای حفظ حقوق اشخاص ثالث باید رعایت شود.
و گرنه چه تبدیل شرکت سهامی خاص به عام و چه تبدیل شرکت سهامی عام به خاص از دید قانون گذار مجاز است. وقتی قانون گذار تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت با مسئولیت محدود یا حتی شرکت تضامنی و نسبی را پذیرفته است (ماده ۵ لایحه قانونی ،(۱۳۴۷)، نمی توانیم بگوییم با سکوت در مورد تبدیل شرکت سهامی عام به خاص قصد ممنوع کردن چنین تبدیلی را داشته است؛
به همین علت به نظر ما تبدیل شرکت سهامی عام به خاص هم مانند حالت عکس آن مجاز است. آنچه باقی میماند این است که در این تبدیل باید مقررات راجع به تشکیل شرکت سهامی خاص رعایت شود. و چون تبدیل شرکت مستلزم تغییر اساسنامه است، مرجع تصمیم گیرنده در مورد آن هم مجمع عمومی فوق العاده است. در مورد تبدیل شرکت سهامی خاص به عام مشکل خاصی وجود ندارد؛ چه شرایط آن در (ماده ۲۷۸ لایحه قانونی پیش بینی شده است. این شرایط عبارت اند از:
۱ مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص باید تبدیل را تصویب کند؛
2.سرمایه شرکت باید حداقل ۵ میلیون ریال باشد، یا به این میزان افزایش
3.باید دو سال تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد؛
.۴ اساسنامه آن باید با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکتهای سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد.
تشریفات تبدیل شرکت سهامی خاص بـه عـام
در مواد ۲۷۹ لغایت ۲۸۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷ تشریفات اعلام مراتب تبدیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها و آگهی این تبدیل در روزنامه کثیرالانتشار ذکر شده است. در ماده ۲۸۲ نیز تشریفات تبدیل شرکت سهامی خاص بـه عـام با افزایش سرمایه بیان گردیده است. در چنین حالتی شرکت باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه به وجود می آید.
با رعایت مواد ۱۷۳ لغایت ۱۸۲ و ماده ۱۸۴ این قانون برای پذیره نویسی عمومی عرضه کند. مرجع ثبت شرکتها باید برای افزایش سرمایه اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام را صادر کند. و در این اعلامیه باید شماره و تاریخ اجازه نامۀ مزبور قید شود. در صورتی که سهام جدیدی که به ترتيب مذکور در ماده قبل ماده ۲۸۲ عرضه شده است. تماماً تأدیه نشود. شرکت نمیتواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد ماده ۲۸۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
باید اضافه کرد که چون تبدیل شرکت سهامی خاص بـه عـام مستلزم پذیره نویسی عمومی است، مانند هر نوع پذیره نویسی دیگر، مثل پذیره نویسی در زمان تأسیس شرکت یا پذیره نویسی در زمان افزایش سرمایه، دخالت بورس و اجازه پذیره نویسی از جانب این مرجع ضروری است .و الا تبدیل شرکت محقق نمی شود.
نتایج تبدیل شرکت
بعد از تصویب تبدیل شرکت در مجمع عمومی فوق العاده و درج آگهی های لازم، شرکت تبدیل شده تلقی می گردد. وضعیت جدید آن در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است. قبل از تبدیل شرکت کسانی که با شرکت معامله می کنند. مطابق شرایط قبل از تبدیل طلبکار شرکت هستند. شخصیت حقوقی شرکت نیز حفظ می شود؛ ولی نهاد اداره کننده و کنترل کننده شرکت باید با وضعیت حقوقی جدید آن تطبیق یابد به ویژه آنکه اگر شرکت را سه نفر اداره می کنند. تعداد مدیران باید به پنج نفر افزایش یابد ماده) ۱۰۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
