پیش بینی اندوخته قانونی
تشکیل سرمایۀ احتیاطی در شرکتهای با مسئولیت محدود
قانون گذار در ماده ۱۱۳ قانون تجارت، شرکتهای با مسئولیت محدود را مکلف به رعایت ماده ۵۷ منسوخ دایر به منظور نمودن یک بیستم از سود خالص سالیانه شرکت تا زمانی که به یک دهم کل سرمایه شرکت برسد، نموده است.
مطابق این مقرره: (( مفاد ماده ۷۸ این قانون راجع به تشکیل سرمایۀ احتیاطی در شرکتهای با مسئولیت محدود نیز لازم الرعايه است)).
با وجود آنکه قانون گذار در مورد اصل سرمایه و یا حداقل سرمایه لازم برای شرکت با مسئولیت محدود حکم روشنی مقرر نداشته ، با این حال منظور نمودن اندوخته قانونی را الزامی میداند.
اگرچه ماده ۵۷ از مواد منسوخ قانون تجارت به شمار میرود، مع ذلک با توجه به حکم مادۀ ۲۹۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ ، مفاد ماده مزبور نسبت به شرکت با مسئولیت محدود همچنان حاکم است.
نحوه محاسبه اندوخته قانونی
نحوه محاسبه اندوخته قانونی : همانطور که گفته شد، 5 درصد سود سالانه به عنوان اندوخته قانونی در ترازنامه ثبت می‌شود اما اگر شرکت دارای زیان انباشته باشد، برای محاسبه اندوخته قانونی باید زیان سنواتی از سود خالص کسر شود سپس یک بیستم آن ثبت می‌گردد.
اندوخته قانونی در قانون تجارت ایران
هیات مدیره شرکت ها موظفند است که هر سال ۵ درصد از سود خالص شرکت را با عنوان اندوخته قانونی ذخیره کنند. همین که اندوخته قانونی به ده درصد کل سرمایه شرکت رسید، ذخیره‌کردن آن اختیاری است. مطابق ماده 140 اصلاحیه قانون تجارت ، یک بیستم سود خالص هر سال باید به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود.
فرمول ذخیره احتیاطی
اندوخته قانونی چیست؟ نکات و نحوه محاسبه آن: روش محاسبه حد احتیاطی ذخیره در این فرمول از این قرار است که: حداکثر مقدار مصرف روزانه (منظور مقدار محصولاتی است که در یک روز به فروش میرسد. را در حداکثر زمان تولید (منظور طولانی‌ترین زمانی است که محصول تولید می‌شود) ضرب کنید.
نرخ ذخیره قانونی سال 1403
بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ سپرده قانونی در اردیبهشت سال 1403، حدودا 9.62 درصد به ثبت رسیده است که کمترین میزان از آبان 1399 بوده است. در خرداد ماه نیز این نسبت تقریبا هم ارز نیمه بهار و در مرز 9.64 درصد ثبت شده است.
اندوخته اجباری یا احتیاطی
به نظر میرسد، شرکت علاوه بر اندوخته اجباری یا احتیاطی که سقف آن یک دهم کل سرمایه شرکت مقرر شده ، بدون نیاز به قید در اساسنامه و تنها با تصویب مجمع عمومی بتواند علاوه بر سقف الزامی مزبور، یک بیستم عایدات خود را تحت عنوان اندوخته اختیاری منظور نماید.
این معنا را به روشنی از بخش اخیر ماده ۵۷ (ماده۷۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت1347) مرقوم میتوان دریافت.
اندوخته قانونی
جایگاه اندوخته قانونی در ترازنامه
اندوخته احتیاطی چند درصد می باشد؟
نحوه محاسبه اندوخته قانونی
اندوخته قانونی چیست؟ نکات و نحوه محاسبه آن در صورتی که شرکت سالها زیان انباشته داشته باشد:
طبق ماده 140 اصلاحیه قانون تجارت، یک بیستم سود خالص هر سال باید ذخیره قانونی محسوب شود. از طرفی طبق ماده 238 همین اصلاحیه مبنای محاسبه اندوخته قانونی سود خالص پس از کسر زیان های وارده در سال های گذشته می باشد. بنابراین در مواردی که شرکت زیان انباشته (سالانه) داشته باشد، استفاده از رقم سود خالص سال جاری برای محاسبه اندوخته قانونی جایز نیست، بلکه باید مجموع زیان سالانه را از آن کسر کرد. ذخیره قانونی رقم سود خالص سال جاری با محاسبه یک بیستم افزایش و احتساب آن به عنوان اندوخته قانونی.
طبق قانون تجارت 20/1 که معادل 5 درصد سود شرکت است، باید هر ساله ذخیره قانونی پس انداز شود. تا به 10 درصد سرمایه برسد. ذخیره عمومی و احتیاطی اختیاری است. بستگی به نظر هیأت مدیره شرکت دارد.
صندوق ذخیره در شرکت های تعاونی
صندوق ذخیره جمع مبالغی است که از سود خالص سالانه تعاونی برداشت می شود. در مورد صندوق ذخیره می توان موارد زیر را بیان کرد:
– مبلغی که از سود خالص سالانه تعاونی به عنوان صندوق ذخیره برداشت و به حسابی به همین نام تخصیص می یابد حداکثر تا سقف پنج درصد.
– حداكثر يا كمتر مذكور هر ساله بنا به پيشنهاد هيئت مديره همان سال مالي به تصويب مجمع عمومي عادي مي رسد.
اندوخته قانونی چیست؟ نکات و نحوه محاسبه آن
اهمیت اندوخته قانونی شرکت
نکته مهم در مورد اندوخته قانونی
نکته مهم در مورد اندوخته قانونی این است که اگر واحد تجاری میزان ذخیره قانونی خود را بیش از حد تعیین شده (10 درصد سرمایه سهام) (مثلاً 12 درصد) بداند، مجاز به کاهش نخواهد بود. میزان اندوخته آن تحت هر شرایطی – تبصره 2 ماده 158 قانون تجارت (تبدیل اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.
مقایسه ذخیره قانونی و ذخیره احتیاطی در شرکت های تعاونی
مبلغ تخصیصی به حساب ذخیره قانونی نباید کمتر از پنج درصد سود خالص سالانه باشد و مبلغ تخصیص به حساب ذخیره نباید از پنج درصد این سود بیشتر باشد.
درصد مربوط به هر دو اندوخته به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت تعاونی همان سال مالی به تصویب مجمع عمومی عادی می رسد.
